عبدالله الربيحات
عمان - أثار قرار وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة، المتضمن نقل خمسة مهندسين زراعيين في مختبرات الثروة النباتية إلى مديريات تابعة لوزارة الزراعة، حالة استياء بين صفوف هؤلاء المهندسين، الذين قالوا إن "قرار نقلهم جاء انتقامًا لاشتراكهم، بإضراب مفتوح عن العمل".
وكان الشحاحدة أصدر، أمس، قرارًا، بناء على تنسيب من أمين عام الوزارة محمود الجمعاني، يقضي بنقل 5 من المهندسين الزراعيين، يعملون بمختبرات الثروة النباتية، إلى مواقع أخرى، حيث تم توزيعهم على عدد من مديريات "الزراعة".
واعتبر المهندسون، الذين شملهم القرار، أن قرار نقلهم عبارة عن إجراء "تعسفي"، عازين سبب ذلك إلى "مشاركتهم بتنفيذ إضراب مفتوح عن العمل، الشهر الماضي، للمطالبة بمكافأة مالية قدرها 100 دينار للعاملين في تلك المختبرات، نظرًا لخصوصية وخطورة العمل فيها".
وقالوا، في بيان أصدروه أمس، إنهم سـ"يتقدمون بشكوى لنقابة المهندسين الزراعيين، ضد الوزير الشحاحدة والأمين العام الجمعاني"، مشيرين إلى أن هناك 46 مهندسًا آخرين شاركوا في ذلك "الإضراب".
من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي "إن عملية نقل هؤلاء المهندسين، تصب في مصلحة العمل، حيث تقوم الوزارات والدوائر بنقل بعض موظفيها لأماكن أخرى، حسب ما تقتضيه الحاجة".
إلى ذلك، يؤكد الموظفون المعتصمون، والبالغ عددهم 46، أنهم سـ"يواصلون إضرابهم عن العمل، حتى يتم تلبية مطالبهم"، موضحين أنهم "يطالبون بتنفيذ مطالبهم منذ فترة طويلة، إلا أنه لم يتم حتى الاستجابة، ما اضطرهم لتنفيذ إضراب مفتوح عن العمل".
وأضافوا "أن لديهم إجراءات تصعيدية أخرى سليجؤون إليها حتى يتم تحقيق جميع مطالبهم"، لافتين إلى "أن قرار نقل زملاء لهم،
"لن يثنيهم عن المضي في الإجراءات التصعيدية".
والمعتصمون يعملون في مختبرات: تحليل المبيدات، تحليل الأثر المتبقي للمبيدات على الخضار والفواكه والمواد الغذائية، الصحة النباتية (الحجر الزراعي)، الذي يُعتبر خط الدفاع الأول عن القطاع الزراعي، كونه المختبر الوحيد الذي يقوم بفحص الأشتال والتقاوي والبذور من الآفات المرضية.
