استياء فلسطيني لعدم إدراج الأمم المتحدة الاحتلال بقائمة "العار"

Untitled-1
Untitled-1

نيويورك - أعرب الوفد الفلسطيني المشارك في جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدها، مساء أول من أمس، وخصصت لبحث قضية الأطفال في حالات النزاعات المسلحة عن استيائه واندهاشه لعدم إدراج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس الاحتلال الصهيوني ضمن "قائمة العار"، التي تشمل دولا ترتكب انتهاكات جسيمة بحق الأطفال.اضافة اعلان
وتطرق أعضاء المجلس إلى تقرير مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال العالقين في مناطق النزاعات المسلحة، والذي أورد أرقاما وإحصائيات تدين وتتهم السلطة القائمة بالاحتلال (في فلسطين) بارتكاب انتهاكات بحق أطفال فلسطين.
وأوضح تقرير الأمم المتحدة، أن أكثر من 24 ألف انتهاك وقع بحق الأطفال العام 2018 في نحو 20 دولة، وفيما يتعلق بأطفال فلسطين، ذكر التقرير أن العام 2018 سجّل أعلى نسبة قتل وإصابة أطفال منذ 2014، إذ استشهد 59 طفلا فلسطينيا وأصيب 2756 بجروح، معظمها كانت خلال مسيرات العودة في قطاع غزة، وشملت الإصابات إعاقات دائمة وبتر للأطراف، وفي الضفة والقدس المحتلتين تقاسم جيش العدو والمستوطنون المسؤولية عن حالات العنف ضد الأطفال.
ووفق تحقيقات الأمم المتحدة، فإن 203 من الأطفال يقبعون في السجون الصهيونية معظمهم قيد الاعتقال الإداري أي دون محاكمة، وحتى نهاية كانون الأول 2018، سجّل التقرير وجود 87 طفلا في سجون الاحتلال بحكم قضائي، ويخضع هؤلاء الأطفال لظروف اعتقال صعبة وسوء معاملة.
وقال السفير الفلسطيني رياض منصور قبيل بدء الجلسة "إن على الأمين العام للأمم المتحدة إدراج "إسرائيل" إلى قائمة العار لكي تضاف إلى الدول التي تقوم بأفعال مشينة لاسيما بحق الأطفال".
وأضاف إن "تغييب الاحتلال (الإسرائيلي) عن القائمة يقلل من شأن المساعي لوضع حدّ لجريمة الانتهاكات بحق أطفال العالم، ويشكك في مصداقية القائمة، ويجعلها عرضة للانتقاد ويعرض حياة الأطفال الفلسطينيين للخطر بسبب غياب أي نوع من المساءلة والمحاسبة لإسرائيل".
وكان غوتيرس أصدر تعليماته لممثلته الشخصية فرجينيا غامبا، أن تقوم بزيارة للمنطقة وفلسطين المحتلة للتحقق أكثر مما ورد في التقرير من إصابات وبتر للأطراف، تعرّض لها الفلسطينيون على يد قوات الاحتلال الصهيونية.
ومن أجل ضمان إجراء تحقيق دقيق ووثيق، دعا الوفد الفلسطيني غوتيرس إلى الأخذ بعين الاعتبار أن ما يحدث في فلسطين المحتلة من انتهاكات هو بفعل الاحتلال العسكري، والإشارة إلى ذلك في الجزء الخاص بفلسطين في التقرير، والتأكيد على أن الممارسات الصهيونية ترقى إلى عقاب جماعي وعلى رأسها الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة.
ودق وفد فلسطين ناقوس الخطر أمام مجلس الأمن، مشيراً إلى أنه منذ العام 2000 اعتقلت السلطة القائمة بالاحتلال عشرة آلاف طفل فلسطيني.
وقال الوفد في كلمته "إننا ندعو المجتمع الدولي إلى إنقاذ جيل بأكمله، إذ أن الظروف الصعبة والإذلال وحالة الهلع والصدمة التي تخلفها تجربة الاعتقال على الطفل الفلسطيني تعيق المجتمع وتهدف إلى إضعاف أواصره".
وعزا الوفد تمادي الاحتلال في ممارساته غير الأخلاقية وغير الإنسانية إلى تمتعها بحصانة دولية تحميها من العقوبات والمساءلة.
ويتزامن اجتماع مجلس الأمن مع إحياء عشرة أعوام على تمرير قرار رقم 1882 في الرابع من آب (أغسطس)، والذي أضاف طائفة من المعايير على "قائمة العار" ترصد الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال في حالات النزاعات المسلحة.-(وكالات)