استياء من فشل بلدية جرش في ترحيل البسطات للسوق الشعبي للمرة الثانية

صابرين الطعيمات

جرش– أثار قرار بلدية جرش الكبرى بتأجيل ترحيل البسطات من الوسط التجاري استياء، سيما وأن مشكلة البسطات المنتشرة عشوائيا في الوسط التجاري تحولت إلى ظاهرة تسببت في الاعتداء على الأرصفة والطرقات ومداخل المحال التجارية، وأزمة سير خانقة على مدار الساعة، فضلا عن تعطيل مشاريع سياحية كبرى ومنها مشروع مسار نهر الذهب ومشروع ربط المدينة الحضرية بالأثرية.اضافة اعلان
ويمنع وجود البسطات والسيارات التي تبيع الخضار والفواكه على الارصفة وجوانب الطرق دخول السياح للوسط التجاري، وتلوث المشهد البصري للأسواق العتيقة والبيوت التراثية في الوسط التجاري.
وكانت بلدية جرش قررت تأجيل ترحيل البسطات في وقت متأخر بداية الاسبوع إلى شعار آخر بحجة وجود نواقص فنية وهندسية في موقع السوق الجديد، وهذه هي المره الثانية التي يتم فيها تأجيل ترحيل البسطات منذ بداية العام الحالي ولنفس السبب.
وأعلنت بلدية جرش الكبرى مسبقا وبالتنسيق مع مختلف الجهات الأمنية والمعنية، أن يوم الاحد الماضي، سيشهد ترحيل البسطات إلى السوق الشعبي الجديد، بعد تجهيز السوق بشكل كامل وتوزيع البسطات على التجار.
وأكد رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قوقزه خلال اجتماع تنسيقي كبير شاركت فيه جميع الأطراف المعنية قبل أسبوعين عقد في دار محافظة جرش أن قرار الترحيل إلزامي هذه المرة، ولن تتهاون البلدية أو تتأخر عن موعد الترحيل يوما واحدا، خاصة وأن مشكلة البسطات من المشاكل العالقة في جرش منذ سنوات وقد كلفت البلدية آلاف الدنانير وشوهت مشاريع سياحية، خاصة وأن المدينة مقبلة على مشاريع سياحية ضخمة وتحتاج إلى معالجة مشكلة البسطات العشوائية.
وكان تجار البسطات اعترضوا على بعض النواقص، ووعدت البلدية بأن يتم تنفيذها قبل ترحيلهم واهمها المرافق الصحية والإنارة وبعض التجهيزات الفنية في الموقع الذي تم اختياره في الوسط التجاري بمساحة لا تقل عن 2 دونم وقريب من كافة المراكز التجارية في المدينة.
وتمنى تجار وسط المدينة أن تكون البلدية جادة في قرار النقل هذه المرة، سيما وأن البلدية نفذت عشرات القرارات بنقل البسطات من الوسط التجاري، ولكن جميعها كانت فاشلة ولم يلتزم أصحاب البسطات بأي قرار نقل إلى أي موقع بديل أعدته البلدية، سيما وأن البسطات تغلق الأرصفة وممرات المشاة والطرقات ومداخل المحال التجارية، وتعطل حركة البيع والشراء في الوسط التجاري.
وقال التاجر أحمد عبود إن أصحاب البسطات يشوهون الوسط التجاري، الذي يتميز بالطابع الأثرية والسياحي، ومن المنتظر أن ينفذ فيه مشروع ربط المدينة الأثرية بالحضرية ومشروع مسار نهر الذهب السياحي، لكن البسطات العشوائية تعيق هذه المشاريع السياحية وتعطل مسارها.
وبين التاجر أن تجار الوسط التجاري يتحملون أجور محال وتراخيص ورسوم نفايات وأجور عمال ويدفعون مبالغ مالية بدل فواتير الكهرباء والماء، أما البسطات العشوائية فلا يتحملون أي تكاليف مالية، ويبيعون في عدة مواقع، ومنهم من يبيع الخضار والفواكه ومنهم من يبيع الملابس والأحذية والمواد المنزلية بأسعار متدنية وجودة أقل.
إلى ذلك قال مدير سياحة جرش الدكتور بسام توبات إن وجود البسطات في الوسط التجاري يعطل مشاريع سياحية حيوية، ومنها مشروع مسار نهر الذهب ومشروع ربط المدينة الأثرية بالحضرية، خاصة وأن هذه المشاريع السياحية تعتمد على إدخال السياح إلى الوسط التجاري، وتحتاج هذه المشاريع إلى إزالة البسطات من الوسط التجاري، وتجهيز الطرقات والأرصفة وتفريغها ليمشي فيها الزوار.
بدوره قال رئيس البلدية الدكتور علي قوقزه في حديث إن البلدية كانت تنوي ترحيل البسطات إلى الموقع الجديد وقد تم تجهيز مختلف الجهات المعنية لغاية تنفيذ الترحيل، غير أن السوق ما زال غير جاهز فنيا، من حيث تجهيز المرافق الصحية وأعمال التعبيد والإنارة وبعض التجهيزات الفنية في الموقع.
وقال إنه لا يمكن ترحيل البسطات إلى السوق وهو بهذا الشكل، سيما وان البلدية ما زالت ملتزمة بقرار الترحيل ولا تراجع عنه وحتى يتم تنفيذ القرار بشكل كامل ودون أي عوائق، خاصة وأنه في حال تم ترحيل البسطات مع هذا الخلل، فلن يستمر عملهم في السوق يومين أو ثلاثة ومن ثم سيعودون إلى الوسط التجاري بحجة هذه النواقص في الموقع.
وقال قوقزه إن الأعمال الفنية في الموقع ما تزال تحتاج إلى أكثر من أسبوعين وبعدها سيتم نقل البسطات إلزاميا إلى السوق الجديد، مؤكدا أن قرار الترحيل إلزامي هذه المره ولن تتهاون البلدية ولن تتأخر عن موعد الترحيل يوما واحدا.