رام الله- قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الاثنين، إن عمليات الهدم الإسرائيلية للمساكن الفلسطينية في حي صور باهر، بمدينة القدس، الجارية منذ صباح الإثنين، "جريمة حرب ضد الإنسانية".
واستنكر "اشتية" في كلمة له، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي في مدينة رام الله، عمليات الهدم وقال إنها "جريمة حرب ضد الانسانية حسب القانون الدولي".
وطالب "اشتية" دول العالم والمؤسسات الدولية والحقوقية، بالتصدي لهذه "الجريمة".
وقال إن معظم المباني التي تُهدم "تقع ضمن المناطق المصنفة (أ)، و (ب)، بحسب الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل، وهذا يعني إن إسرائيل ألغت التصنيفات، وتفرض واقعا جديدا".
وبحسب اتفاقية أوسلو، فإن الضفة الغربية مقسمة إلى ثلاث مناطق، (أ و ب و ج)، ومن المفترض أن تخضع مناطق (أ و ب) للسيطرة الفلسطينية.
ولفت رئيس الحكومة، إلى أن الرئيس محمود عباس أوعز لوزير الخارجية رياض المالكي، بإضافة ملف وادي الحمص للملف المقدم من قبل دولة فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية.
ومنذ ساعات الفجر شرعت جرافات إسرائيلية، بهدم عدة مباني في وقت واحد، في وادي الحمص، بحي صور باهر، جنوبي مدينة القدس، بعد إخلاء سكانها منها.
وقال شهود عيان، لوكالة الأناضول، إن السلطات الإسرائيلية استخدمت آليات ثقيلة في عملية الهدم، التي ما تزال متواصلة.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد رفضت الأحد، التماسا قدمه السكان لإلزام السلطات الإسرائيلية بوقف هدم منازلهم مؤقتا.
وأكدت المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، على قرار اتخذته في الحادي عشر من يونيو/حزيران الماضي، والقاضي بهدم المنازل.
ولاحقا لقرار المحكمة أنذرت السلطات الإسرائيلية السكان بوجوب هدم منازلهم ذاتيا، حتى الثامن عشر من يوليو/تموز الجاري، ولكن السكان أكدوا على رفضهم للقرار.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" إن قرار المحكمة الإسرائيلية يشمل 10 بنايات مأهولة، أو قيد الإنشاء تتألف من 70 شقة سكنية.
وتدعي السلطات الإسرائيلية أن البنايات مقامة بدون ترخيص.-(الأناضول)
اضافة اعلان
