هديل غبّون
عمان – جددت الهيئات القيادية في الحزب الشيوعي؛ انتخاب القيادي فرج اطميزة أمينا عاما للحزب للمرة الثانية على التوالي للاعوام الاربعة المقبلة، في ختام أعمال المؤتمر الوطني العام السابع للحزب، وكذلك انتخاب المكتب السياسي واللجنة المركزية والهيئات الأخرى.
وقال اطميزة في تصريحات لـ"الغد"؛ إن هذا المؤتمر؛ اتسم بالحضور اللافت من الهيئات الحزبية والمشاركة الفاعلة على نحو غير مسبوق، وسط تأكيدات بتسجيل هيئاته القيادية، تخوفات مما تمر به البلاد في هذه المرحلة السياسية، بما في ذلك "الأوضاع السياسية الداخلية، والانفجارات الاجتماعية"؛ عدا عن المخاوف المتعلقة بصفقة القرن وأوضاع الإقليم.
وانطلقت أعمال المؤتمر أول من أمس، بحضور 125 مندوباً من أصل 156، كانوا قد انتخبوا سابقا من منظماتهم الحزبية؛ وفقا لبيان للحزب.
وشهد أول من امس، انتخاب المؤتمر بالاقتراع السري لجنة مركزية جديدة؛ ترشح لعضويتها 37 شخصا، انتخب منهم 31، وهو العدد الذي اقره المؤتمر في بداية جلسة الانتخابات، كما جرى انتخاب أعضاء لجنة الرقابة الحزبية من 5 أعضاء، وفقا لاطميزة.
واجتمعت اللجنة المركزية بدورها أمس، لانتخاب أعضاء المكتب السياسي، اذ انتخبت اطميزة أمينا عاما للحزب، والقيادي في الحزب نضال مضية، نائب الأمين العام، وكلا من: منير حمارنة، عمر عواد، ميشيل بقاعين، بركات شنيكات، سعد عاشور، عايد أبو صعيليك، سامي حمارنة، لعضوية المكتب السياسي.
وحول غياب التمثيل النسائي في المكتب السياسي؛ أوضح اطميزة، بأن هناك عدة "رفيقات" كن مرشحات للعضوية، لكنهن انسحبن برغبة منهن، مبينا بأن الحزب من أوائل الأحزاب الاردنية التي تتقلد فيها النساء مواقع قيادية، وبأن تمثيلهن موجود في مختلف مستويات الهيئات القيادية الأخرى.
ورأى اطميزة؛ بأن ما يميز المؤتمر أيضا، التفاعل الكبير من الفروع في المحافظات والقطاعات المهنية، ومناقشة الوثيقة السياسية من كوادر الحزب، قبل الذهاب للمؤتمر، مؤكدا أن هناك حالة قلق داخلي تجاه "مصير الأردن حيال الضغوطات الخارجية، والحاجة لعمل جبهوي، للتصدي إلى هذه الضغوطات، وإعادة النظر في النهج السياسي القائم الداخلي".
وفيما حمل المؤتمر شعار (نحو أردن وطني متحرر وديمقراطي، ولتعزيز دور الحزب في الحياة السياسية والعامة)، لم يخف اطميزة أن مناقشات المؤتمر، بخاصة فيما يتعلق بالتقرير السياسي، أقرت بوجود "قصور" في حجم الانشطة السياسية للحزب، انطلاقا من النقد الإيجابي والشفاف، مؤكدا في الوقت ذاته؛ عدم رضا الحزب وهيئاته عن أداء "تنسيقية الأحزاب القومية واليسارية".
وشدد على أن الحزب يتطلع الى رفع سوية العمل معها والنهوض بها، والذهاب نحو أكبر "أطر جبهوية"، للعمل عبرها ومن مختلف الاطياف السياسية، لما تتطلبه المرحلة المقبلة، بخاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، وإقرار نظام مساهمة مالية للأحزاب، واصفا الحالة الراهنة للأحزاب بأنها "ضربة مؤلمة" للحياة الحزبية.
وأكد اطميزة، أهمية انعقاد المؤتمر في ظل الظروف السياسية المحلية والإقليمية التي ينعقد فيها، قائلا "إن حزبنا يدرك بأن المهمات المطروحة أمامه وامام الحركة الوطنية في هذه المرحلة، لا يمكن أن ينهض بها حزب بمفرده، ما يستدعي انشاء إطار وطني جبهوي، يستند على التوافقات ويستثني الاختلافات".
وناقش مندوبو المؤتمر في اليوم الأول خلال جلستين؛ التقريرين السياسي والخاص بالعمل الوطني للحزب، ودور المنظمات الحزبية على هذا الصعيد، بينما أدخلوا تعديلات على التقرير، سيصار إلى تضمينها للوثائق بصيغتها النهائية، كما جرى اطلاع المؤتمر على الحالة المالية للحزب، وأقرت إجراءات ملموسة لزيادة الإيرادات المالية الذاتية، ومن ذلك؛ تبرع أعضاء المؤتمر نقديا لتغطية نفقات المؤتمر ودعم مالية الحزب.
وأشار الحزب؛ إلى أن التبرعات جاءت في ضوء إصرار الحكومة على إقرار مشروع جديد للمساهمة المالية بنشاط الأحزاب، سيؤدي الى تراجع حاد لقدراتها المالية على مواجهة الأعباء والمصاريف المتزايدة؛ لتغطية نفقات مقار الحزب ونشاطه الإعلامي، وتنظيم الفعاليات.
وبحسب بيان الحزب وما قاله اطميزة في تصريحاته لـ"الغد" أمس، فإن المؤتمر أكد على جملة مبادئ ومطالب، بينها الالتزام بالمبادئ الدستورية الناظمة للدولة المدنية الديمقراطية، وفي مقدمتها مبدأ "الشعب مصدر السلطات"، وتفويض الحكومة وحدها صلاحيات الولاية العامة، واتباع آلية جديدة بتشكيل الحكومات، بحيث تكون منبثقة عن برلمان منتخب، انتخاباً حراً وديموقراطياً ونزيها، يعبر بصورة صحيحة عن الإرادة الشعبية الحرة، وتغيير النهج المطبق في شتى المجالات، والتوجه نحو نهج وطني يستند على الطاقات الوطنية، ومبدأ الاعتماد على الذات.
وأكد المؤتمر التزام الأعضاء بتطبيق برنامج واسع للتغييرات السياسية، ووقف الانتهاكات للحريات العامة وحقوق الانسان، واستبدال قانون الانتخاب بقانون ديموقراطي، يستند على مبدأ القائمة النسبية المغلقة، وعلى قاعدة أن الأردن دائرة واحدة.
ودعا لإطلاق وحماية الحريات السياسية، وفي مقدمتها حرية التنظيم، ومواصلة ما وصفه بـ"النضال ضد الفكر الإرهابي التكفيري"، وسن قانون لإلغاء اتفاقية وادي عربة، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني، وفسخ الاتفاقيات المبرمة معه، وفي مقدمتها اتفاقية الغاز وإلغاء عقد تأجير أراضي الباقورة والغمر للكيان الصهيوني، واستعادة سيادة الدولة كاملة عليها، ومواجهة نزوع الدوائر الامبريالية، بخاصة الأميركية.
كما أكد الحزب دعوته بالتصدي لمحاولة جر الأردن للانخراط في أي أحلاف عسكرية؛ تتعارض جذرياً مع مصالح الدولة، ما يتهدد أمنها واستقرارها.
