دبي - بينما تعهدت وزارة الخارجية الإيرانية، امس، بالرد على العقوبات الجديدة التي فرضها عليها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة مهسا أميني.
وزعم المتحدث باسم الخارجية، ناصر كنعاني، بأن إجراء الاتحاد الأوروبي والنظام البريطاني يدل على عجزهما عن إدراك صحيح لواقع إيران وارتباكهما تجاه قوتها، وفق كلامه.
ورأى أن بلاده تحتفظ بحقها في الرد المتبادل على مثل هذه السياسات الفاشلة، موضحاً أنها ستعلن قريبا عن قائمة العقوبات الجديدة على ما اعتبرتهم منتهكي حقوق الإنسان ومروّجي الإرهاب في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها على الإنترنت أن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة تتعلق بإيران الاثنين استهدفت عشرة أفراد.
وقالت وزارة الخزانة إن العقوبات فُرضت على المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني ومسؤولين إيرانيين كبار على صلة بقمع الاحتجاجات.
ومن بين المسؤولين المشمولين بالعقوبات، نائب وزير المخابرات الإيراني و4 من قادة في الحرس الثوري الإيراني.
كما قالت الخزانة الأميركية إن فرض العقوبات تم بالتنسيق مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي ويستهدف ركيزة اقتصادية رئيسية للحرس الثوري الإيراني تمول الكثير من أعمال القمع الوحشي للنظام.
بدورها، أعلنت الحكومة البريطانية سلسلة عقوبات جديدة على شخصيات إيرانية رفيعة. وقررت لندن تجميد أصول حسين نجات نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني وحظر دخوله إلى الأراضي البريطانية.
كما جمّدت بريطانيا أصول قائد القوات البرية بالجيش الإيراني ونائب قائد ميليشيا الباسيج، وحظرت سفرهما إليها.
كذلك أعلنت الحكومة البريطانية أنها قررت تجميد أصول ميليشيا الباسيج الإيرانية.
يذكر أن العقوبات الأخيرة تأتي نظرا لإدانة المجتمع الدولي "للعنف المروع" الذي يمارسه النظام الإيراني ضد شعبه منذ مقتل الشابة الكردية، مهسا أميني، قبل أشهر.
كشف قرار البرلمان الأوروبي لإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب خلافات دقيقة وحساسة بين حكومات القارة الأوروبية إزاء طريقة التعامل مع النظام الإيراني وأكثر مؤسساته العسكرية الأمنية أهمية.
وكان اجتماع وزراء دول الاتحاد، قد راجع الاثنين، القرار الذي أقره البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي، وبالتحديد البند المتعلق بطلب إدراج اسم الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية.
فيما لم يتخذ الوزراء قرارا بهذا الخصوص، إذ يرى أعضاء في الاتحاد أن إضافة اسم الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة المنظمات الإرهابية، مشروط بقرار صادر من محكمة في إحدى الدول الأوروبية.
وبهذا الشأن نقلت إذاعة "فردا" الأميركية الناطقة بالفارسية عن دبلوماسيين أوروبيين لم تكشف عن هويتهم، قولهم إن "هناك آراء وتوجهات مختلفة فيما يتعلق بإدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية".
وبحسب هؤلاء الدبلوماسيين، فإن فرنسا ليست مهتمة كثيرا بهذا القرار، وعلى الرغم من تصريحات وزير الخارجية الألماني، فإن "الآراء في برلين غير مؤكدة في هذا الصدد"، كما أن بعض دول جنوب أوروبا، بما في ذلك "البرتغال ومالطا" لا تؤيد مثل هذا الإجراء.
وعلى الرغم من ذلك، وبحسب الدبلوماسيين، ثمة قضايا مختلفة في هذا المجال تمنع الدول من الموافقة على إدراج اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.
كما أن العديد من الدول لديها الآن مواطنون في السجون الإيرانية، وبعضهم أيضا مزدوج الجنسية.
موقف إيران من روسيا
وقال أحد هؤلاء الدبلوماسيون، في مقابلة بعد اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ27، إن "الخطوات المستقبلية في هذا المجال تعتمد أيضاً على إجراءات إيران فيما يتعلق بروسيا" في إشارة إلى تزويد طهران موسكو بالمسيرات والصواريخ في الحرب بأوكرانيا.
وحسب "فردا" قال دبلوماسي أوروبي كبير للصحافيين في بروكسل الأسبوع الماضي: "إن إضافة الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة الجماعات الإرهابية ليست فكرة جيدة، لأنها تمنع معالجة القضايا الأخرى المتعلقة بإيران".
وأوضح هذا الدبلوماسي الكبير، الذي لم يتم الكشف عن هويته، في 20 كانون الثاني(يناير): "حتى إذا تم إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، فإن العقوبات المفروضة على الحرس الثوري الإيراني، والتي تتعلق بقضايا مثل حقوق الإنسان، ستظل سارية المفعول".
وكان البرلمان الأوروبي، قد طالب في جلسته التي عقدها يوم 19 كانون الثاني(يناير) في ستراسبورغ بفرنسا بأغلبية ساحقة، بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية لهذا الاتحاد.
وأصدر البرلمان الأوروبي هذا القرار ردا على العنف المفرط الذي مارسه الحرس الثوري الإيراني ضد المتظاهرين في مختلف المدن الإيرانية، واستخدام روسيا لمسيرات إيرانية لمهاجمة أوكرانيا، والتدخلات الإقليمية للحرس الثوري الإيراني، ومع ذلك، فإن هذا القرار غير ملزم.-(وكالات)
السبت 20 نيسان 2024
