اعتصام أمام "النواب" للمطالبة برد اتفاقية الغاز مع الاحتلال

Untitled-1
Untitled-1

هديل غبّون

عمّان– فيما نفذ أفراد من أحزاب معارضة ومن الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)، اعتصاما احتجاجيًا أمس أمام مجلس النواب، رفضا لاتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، جددت الحملة مطالبتها بإلغاء الاتفاقية.اضافة اعلان
يأتي ذلك في وقت تزامن فيه عقد "النواب"؛ جلسة رقابية عامة حول ملف الاتفاقية، فيما منع أفراد من حملة "غاز العدو احتلال" والجمهور من حضور الجلسة.
وأكد المشاركون في الاعتصام؛ رفض الاتفاقية، مطالبين المجلس بردها، وممارسة صلاحياته الدستورية لإجبار الحكومة على إلغائها، للحفاظ على مقدرات الوطن، ورفضًا للتطبيع مع العدوّ الإسرائيلي.
وأكد أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضالية في الاعتصام، "خطورة الاتفاقية، كونها ترهن قطاع الطاقة الاستراتيجي الأردني بيد الاحتلال"، معتبرا أن تمريرها "إضعاف للموقف الأردني في مواجهة ما يُعرف بصفقة القرن".
من جهته؛ أكد النائب صالح العرموطي، في كلمة له خلال الاعتصام، رفض كتلة الإصلاح النيابية للاتفاقية، واصفًا إياها بـ"غير الدستورية، وتمثل دعما لموازنة العدو الصهيوني الذي يواصل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني".
وقال إذا لم تستجب الحكومة للنواب في حال رد الاتفاقية، فـ"سيتم طرح حجب الثقة عنها".
على صعيد متصل، طالبت حملة (غاز العدو احتلال) في بيان صحفي، المجلس بممارسة صلاحياته الدستورية وتفعيل النص الدستوري في المادة 33 منه، لإسقاط الاتفاقية وإلغائها، بحيث تنص المادة على "أن المعاهدات والاتفاقيات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة، لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو إتفاق ما؛ مناقضة للشروط العلنية". وعبّر منسق الحملة الدكتور هشام البستاني، في تصريح لـ"الغد" من أمام "النواب" أمس، عن أسفه من منع أعضاء الحملة الدخول إلى البرلمان لحضور الجلسة الرقابية، كأي مواطن أردني له الحق في حضور الجلسات، مشيرا إلى أن الحملة أيضا كانت بصدد تسليم كتاب باسمها إلى رئاسة المجلس و"أعيق تسليمه بشكل ملحوظ".
وفيما أوضح البستاني أن هناك محاولات أيضا للتضييق على الحملة، أكد أن المجلس تقع على عاتقه مسؤولية تاريخية، بوقف دعم "الإرهاب الصهيوني" بإسقاط هذه الاتفاقية من أموال دافعي الضرائب الأردنيين، أو أن ينضموا كـ"غيرهم إلى قوائم العار، وسيسجل على المجلس الثامن عشر هذا العار الكبير".