عبدالله الربيحات
عمان- دعا تجمع مزارعي الأردن إلى اعتصام مفتوح أمام وزارة الزراعة اليوم الأحد للمطالبة بحل مشاكل القطاع الزراعي، قائلين إن قرارات وزير العمل معن القطامين الاخيرة "لا تغني ولا تسمن من جوع".
وأشار هؤلاء في بيان لهم امس إن الوزارة "خرجت علينا بقرار للاستهلاك الاعلامي، تضمن شرطا لإحضار العامل الذي انتهى عقده مع المزارع منذ العام 2018، وهو ما لا يمكن تحقيقه كون المزارع لا يعرف أين يعمل هذا الشخص".
واضافوا، إن ما جاء بالقرار الأخير حول استبدال أي عامل وافد لدى المزارعين بعامل وافد آخر "غير واقعي، لأنه ببساطة لا يوجد لدينا عمالة بسبب قرارات الحكومة"، مؤكدين "ان نية الاصلاح غير موجودة في قاموس الحكومة، ولا تريد دعم القطاع الزراعي، ولا تفسير لذلك إلا وجود سياسة تهجير ممنهجة من الأغوار لتكون أرضا خالية".
ودعا البيان الى "حل مشاكل التسويق والمياه والضرائب والرسوم على مدخلات الإنتاج الزراعي ووضع حد أدنى للأسعار من أجل وقف الخسائر، وإعفاء المزارعين من فوائد الإقراض الزراعي، وإلغاء بند فرق الوقود وساعات الذروة على فاتورة الكهرباء".
وقال وزير الزراعة محمد داودية ان رئيس الوزراء بشر الخصاونة طلب من وزراء الإدارة المحلية، الصناعة والتجارة والتموين، المالية، العمل والاستثمار، محافظ البنك المركزي وأمين عمان، "دراسة حزمة حوافز قدمتها وزارة الزراعة لدعم ومساعدة المزارعين على تجاوز الأوضاع الصعبة التي يعانيها القطاع الزراعي، وسرعة بيان الرأي بشأن التوصيات".
وتضمنت هذه الحوافز التي تستمر لغاية نهاية العام الحالي والموزعة على 4 محاور و16 بندا، بحسب داودية "التسويق والتصدير والتمويل والعمالة الزراعية ومدخلات الانتاج الزراعي وآليات استخدام واستقدام العمالة الوافدة في قطاع الزراعة، ووضع حوافز لزيادة نسبة العمالة الأردنية من خلال مساهمة الحكومة في تغطية الضمان الاجتماعي للعمال الأردنيين في القطاع".
كما تضمنت "تخفيض رسوم العمالة الوافدة في القطاع بنسبة 50 % لمساعدة المزارعين في مواجهة ارتفاع تكلفة الإنتاج، وتخفيض نسبة الضريبة على المبيعات على جميع بنود الكسب بما فيها الأغذية المحضرة للحيوانات ومركزات الاعلاف"، وتخفيض نسبة الضريبة على الذرة الصفراء من 5 % الى صفر وتخفيض نسبة الضريبة على الاسمدة المعدنية أو الكيماوية المحتوية على اثنين او ثلاثة من العناصر المخصبة وهي نیتروجين او فوسفور او بوتاسيوم وجميع أنواع الاسمدة التي لم تشملها جداول الضريبة إلى صفر، ووقف تحصيل قروض مؤسسة الاقراض الزراعي حتى نهاية العام احالي، وزيادة السلفة الممنوحة لمؤسسة الأقراض الزراعي من البنك المركزي لضمان استمرار المؤسسة في تقديم الخدمات المصرفيه للقطاع الزراعي، وإعفاء المزارعين وشركات انتاج البذور والإرساليات الزراعية النباتية والحيوانية المصدرة من رسوم فحص المختبرات لنهاية العام، وغيرها من التوصيات والحوافز.
