رانيا الصرايرة
عمان- عمم وزير العمل، رئيس مجلس الخدمة المدنية، نضال البطاينة، على الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والدوائر الحكومية، لاتخاذ عدد من الإجراءات في حال صعوبة تطبيق تعليمات الدوام المرن والعمل عن بعد، لافتا إلى أن القرار بخصوص دوام القطاع الخاص وخاصة للعاملات يحسمه أصحاب العمل.
ودعا البطاينة في مؤتمر صحفي عقده أمس في الوقت ذاته إلى تفعيل العمل عن بعد أو العمل المرن.
أما فيما يخص الإجراءات، فهي تكليف وحدات الموارد البشرية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بحصر الحاجات الاضطرارية والملحة لدى الموظفين بهذا الخصوص، وإتاحة الفرصة للموظفين من ذوي الحاجات الاضطرارية والملحة المرتبطة بمرافقة الأبناء بالتقدم بإجازات سنوية لمدة 10 أيام عمل وتخصم من رصيد الإجازات السنوية للموظفين دون أن يؤثر ذلك على استحقاقاتهم المالية.
وقال البطاينة، إنه في حال عدم توفر رصيد للإجازة السنوية، يمنح هؤلاء الموظفون بعد موافقة الوزير إجازة سنوية لمدة 10 أيام عمل على أن يتم تعويض هذه المدة بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي والعطل الرسمية مستقبلاً.
وبين أن على الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والدوائر الحكومية اتخاذ القرارات المتعلقة بما ورد أعلاه في موعد لا يتجاوز نهاية الدوام الرسمي ليوم غد، على أن يتم مراعاة الوظائف الأساسية والحرجة عند اتخاذ القرار بهذا الخصوص، وعلى جميع الموظفين الالتزام بقرارات الوزراء والذين لهم اتخاذ ما يرونه مناسبا بهذا الشأن وحسب مقتضى الحال.
وكان البطاينة، فوض للوزراء المختصين بالوزارات والدوائر والمؤسسات، إصدار قرارات لتنظيم العمل عن بعد، وفق ضوابط ومعايير تتعلق بطبيعة وخصوصية الوظائف والأنشطة القطاعية وتوزيعها الجغرافي.
وجاء تعميم الوزير الذي أصدر أمس، انه يأتي في إطار تحقيق المصلحة العامة، وضمن الإجراءات الحكومية الوقائية والاحترازية الساعية لاستدامة عدم انتشار فيروس كورونا، وعملاً بتعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية، للوزير المختص في كل وزارة أو دائرة أو مؤسسة، اصدار قرارات لتنظيم العمل عن بعد، وفق ضوابط ومعايير تتعلق بطبيعة وخصوصية الوظائف والانشطة القطاعية، وتوزيعها الجغرافي للوظائف، التي لا يتطلب من شاغليها بالضرورة التواجد في مكان العمل، ويمكن انجاز مهامها عن بعد، وفق تقدير الوزير المختص، وبما يضمن سير العمل وعدم تأثر الخدمات للمواطنين، وبما يحقق مصلحة العمل.
كما تتضمن تحديد الوزراء، للوظائف المستهدفة وشاغليها في ضوء تعميم الوزير، وتعميمها على الوزارات والدوائر والمؤسسات التابعة، في موعد لا يتجاوز نهاية الدوام الرسمي ليوم غد.
واشتمل التعميم على ضوابط، أبرزها أنه على الموظف المشمول بأحكام قرار الوزير، التقيد بالحضور إلى مكان عمله إذا اقتضت مصلحة العمل وجوده في أي وقت، وعدم عمل الموظف لدى أي جهة أخرى في أوقات الدوام الرسمي، وتنفيذ أوامر الرؤساء وتوجيهاتهم وفق التسلسل الإداري، وتأدية الموظف للعمل بنفسه ومراعاة السرية وخصوصية الوثائق والبيانات.
كما اشترط عدم إغلاق الموظف لهاتفه لسهولة الوصول له عند الضرورة، ورفع تقارير منتظمة من المسؤول المباشر للأمين العام، أو من يفوضه وفق التسلسل الاداري، يبين فيه مدى التزام الموظف المشمول بالعمل عن بعد، بإنجاز مهامه، وفق مواعيد متفق عليها وخطة تشغيلية للوحدة التنظيمية والقرارات الصادرة عن المرجع المختص.
وكانت وزارة الزراعة أمس، شكلت لجنة لتطبيق العمل المرن، وفق بيان صحفي لها، قالت فيه إن اللجنة مشكلة من الأمين العام والمساعدين والمديرين الميدانيين، لتطبيق العمل المرن، استجابة لخطة الحكومة في التعامل مع فيروس كورونا.
وتشمل الخطة، توفير بدائل التعامل مع البصمة، وتنظيم المناوبات في العمل، بما يضمن استدامة الخدمة وجودتها، بالإضافة لحزمة إجراءات احترازية ووقائية، تحت أي ظروف ومتغيرات مستقبلية، لتكون الوزارة جاهزة للاستجابة في حال استدعت الظروف.
إلى ذلك، اتخذت وزارة المياه والري ومؤسساتها والشركات التابعة لها، مجموعة من الإجراءات الاحترازية الوقائية اللازمة للتعامل مع الفيروس بما يضمن منع انتشاره.
وشددت على الاستمرار بالاجراءات الصارمة الفاعلة التي تتخذها كل المرافق المائية في تزويد ومعالجة ومراقبة مياه الشرب ومعالجة المياه العادمة وفق افضل المواصفات ومواصفة مياه الشرب.
وكانت "المياه" أعدت خطة طوارئ، حال إعلان حالة الطوارئ من الجهات المختصة العليا، وإعداد خطة تشغيلية لإدامة خدمات المياه والصرف الصحي بنصف الكادر التشغيلي، إضافة إلى إعداد خطط الاستجابة (Response Plane) بالتعاون مع المركز الوطني والأمن وإدارة الأزمات.
وقالت إنها عملت على توفير ورفع المخزون الاستراتيجي لمواد معالجة المياه وتعقيمها إلى الحد الأعلى، وضمن المواصفات القياسية العالمية لحفظ وتخزين المواد الكيميائية، إضافة إلى تدريب كوادر مختصة على آلية التعامل مع حالات انتشار "كورونا"، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.-(بترا)
