افتتاح فرع لأكاديمية الطيران الملكية في المغرب

عمان- افتتح رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أول من أمس، أكاديمية الطيران المغربية الخاصة كإحدى الشركات التابعة لأكاديمية الطيران الملكية الأردنية.اضافة اعلان
وحضر الافتتاح مدير عام الأكاديمية، الطيار محمد الخوالدة، وقادة الطيران في المغرب وسفراء افريقيا والسفير الأردني في المغرب، حازم الخطيب، وجمع من المهتمين في قطاع الطيران، بالإضافة الى وسائل الإعلام.
وقال العثماني "إن تأسيس هذه الأكاديمية يؤكد متانة العلاقات التي تربط الأردن والمغرب الشقيقين، وهي علاقات وثيقة بنيت على أساس الاحترام المتبادل والتعاون المشترك"، مشيرا إلى أن الأكاديمية، ومن خلال برامجها لتدريب فنيي صيانة الطيران والطيارين، تأتي لتلبي طموحات المغرب بأن تكون القاطرة التي تزود افريقيا والعالم بكوادر متخصصة ومؤهلة في هذا المجال وأن تكون كذلك بوابة العبور لاستثمارات أخرى في هذا القطاع".
ومن جانبه، قال الخوالدة "إن الأكاديمية جاءت لتلبي الحاجات المتزايدة لتدريب الكوادر الفنية في مجال الربابنة ومهندسي الطيران نتيجة للتوسع الكبير الذي تخطط له المغرب"، مشيرا إلى أن الأكاديمية حصلت على التصاريح اللازمة لمباشرة عملها، بالإضافة الى إتمام التجهيزات الضرورية لاستقبال الطلاب وفق أحدث التكنولوجيات في العالم.
وأضاف "إنه تم بناء وتجهيز هذه المعدات والبرامج على أيدي كوادر أردنية من أكاديمية الطيران الملكية الأردنية التي تمتلك خبرة تناهز 52 عاما في هذا المجال، وقد أسهم إخوتنا من المملكة المغربية بطواقم مؤهلة ومدربة وعملوا يدا بيد مع نظرائهم الأردنيين لينجزوا صرحا علميا لخدمة قطاع الطيران في المغرب".
وأشار الى أن الأكاديمية تسعى جاهدة لتحقيق العديد من الأهداف التي يأتي في مقدمتها المساهمة في تدريب الطواقم المغربية ورفد شركات الطيران بما تحتاجه من كوادر تؤهلها للتوسع وتحقيق أهدافها، والمساهمة في تدريب الشباب المغربي وتأهيلهم للحصول على فرص عمل في شركات عالمية.
وتسعى الأكاديمية الى توسيع نشاطها من خلال استقطاب الطلبة من افريقيا والدول العربية لما يتمتع به المغرب من ظروف تساعده على ذلك، بمقدمتها الأمن والاستقرار والتقارب بين هذه الدول.
وأشار الخوالدة الى أن وجود الكوادر المدربة والمؤهلة والمتخصصة في المملكة المغربية سيشجع المستثمرين ويستقطب الشركات الأجنبية لفتح المصانع في قطاع الطيران وخدماته في مناخ استثماري يمتلك البنية التحتية والتشريعات الواضحة والأيادي العاملة والمدربة والحلول بديلا عن العمالة الأجنبية التي يضطر المستثمرون لإحضارها للقيام بمهامهم المتخصصة.-(بترا)