طارق الدعجة
عمان- قالت فاعليات اقتصادية إن نسب تخفيض أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية، التي أعلنت عنها الحكومة أول من أمس، تعكس واقع التراجع الحاصل في مؤشر نفط خام برنت في الأسوق العالمية بدرجة كبيرة.
وأكدت تلك الفاعليات، لـ"الغد"، أن تراجع أسعار المشتقات النفطية بهذه النسب من شأنها ان تنعكس ايجابا على تراجع كلف النقل، وبالتالي على أسعار السلع والخدمات إلا أنها ستكون بنسب محدودة، خصوصا بعد زيادة أثمان الكهرباء.
وخفضت الحكومة الأربعاء الماضي أسعار المشتقات النفطية بين 12 % و15.5 % للأصناف الرئيسية الأربعة؛ البنزين بصنفيه، والكاز والسولار.
أما بالنسبة لأسطوانة الغاز المنزلي، التي كان يبلغ سعرها 10 دنانير، فتم تخفيضها الى 8.75 دينار، لتهبط بنسبة 12.5 % (أو ما مقداره 1.25 دينار للأسطوانة)، وهي المرة الأولى التي يجري تخفيض اسطوانة الغاز المنزلي منذ تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2012.
وأكد نقيب أصحاب محطات المحروقات ومراكز التوزيع، فهد الفايز، ان نسب تخفيض أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية تعتبر دقيقة وتعكس التراجع الحاصل في أسعار النفط خام برنت في الاسواق العالمية بدرجة كبيرة.
وقال الفايز ان نسب تخفيض المشتقات النفطية التي أعلنت عنها الحكومة جاءت قريبة من الارقام التي اعلنت عنها النقابة خلال الفترة الماضية (قبيل قرار تخفيض الاسعار)، مبينا ان النقابة تقوم بالاعلان عن توقعات انخفاض الاسعار وفق دراسة وتحليل لمؤشرات اسعار النفط خام برنت على مدار شهر.
واضاف الفايز ان الحكومة بحكم وضوح اسعار النفط في الاسواق العالمية اصبحت تدرك اهمية تخفيض الاسعار، مشيرا إلى أن تخفيض الاسعار خلال الشهر الحالي والماضي يعكس مصداقية الحكومة في عكس تراجع الاسعار عالميا في السوق المحلية بدرجة عالية.
وطالب الفايز الحكومة بضرورة الاستمرار في نفس النهج من حيث الدقة في تخفيض اسعار المشتقات النفطية بما يعكس الواقع الحقيقي للاسعار في الاسواق العالمية، مبينا ان النقابة في حال حدوث تغير عن سياسة الدقة في تخفيض الاسعار ستعمل على وضع الأمور في نصابها من أجل وضع المواطنين في صورة الأسعار الحقيقية.
وأشار الفايز الى وجود اتفاقية بين النقابة ووزارة الطاقة والثروة المعدنية موقعة في العام 2008 تكفل تحقيق المواطنين من حيث توفير المشتقات النفطية في محطات المحروقات على مدار الساعة، اضافة الى انها تكفل حق صاحب محطة المحروقات عند تغير الأسعار.
وبحسب الفايز، تنص الاتفاقية على انه في حال حدوث ارتفاع في اسعار المشتقات النفطية على البضائع المسلمة للمحطة قبل يوم من قرار الرفع يتم تغريم صاحب المحطة فرق السعر اما في حال كان هنالك قرار بتخفيض الاسعار، فإن الحكومة تعوض صاحب المحطة عن فرق السعر على البضائع المسلمة قبل يوم من القرار.
وقال نقيب تجار المواد الغذائية، المهندس سامر جوابرة، ان اسعار المشتقات النفطية تلعب دورا مهما في كلف نقل وتوزيع البضائع، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على تخفيض أسعار السلع بنسب لا تتجاوز 2 %.
وأوضح جوابرة أن تخفيض أسعار المحروقات بهذه النسب يعكس مصداقية الحكومة في عكس تراجع اسعار النفط عالميا في السوق المحلية، مبينا ان التخفيض له آثار ايجابية على تخفيض كلف النقل بشكل ما، وآثار محدودة على اسعار السلع النهائية، خصوصا بعد رفع أثمان الكهرباء.
وبين جوابرة ان الحكومة حرمت المواطنين من تراجع اسعار السلع في السوق المحلية بشكل ملحوظ بسبب زيادة أثمان الكهرباء التي تعتبر مدخلا أساسيا عند احتساب كلف السلع، خصوصا السلع التي تعتمد على التبريد بشكل كبير. وأكد جوابرة أن قطاع المواد الغذائية أمام تحد كبير، خصوصا مع رفع نسب ضريبة الدخل على القطاع التجاري والخدمي وزيادة نسب الاشتراك في الضمان الاجتماعي وارتفاع رسوم النفايات مبينا ان تلك الامور قد تؤدي الى اغلاق مراكز تجارية وتسريح العمالة من اجل تخفيض التكاليف بما يضمن الاستمرار في العمل.
واعتبر الخبير الاقتصادي، الدكتور قاسم الحموري، أن نسب تراجع اسعار المحروقات التي اعلنت عنها الحكومة اخيرا قريبة من طموحات المواطنين، ولدرجة قريبة من التراجع الذي حصل على أسعار النفط العالمية.
وبين الحموري ان قرار تعديل اسعار المحروقات خلال الفترات الماضية، خصوصا عند تخفيض الاسعار كانت لا تعكس التخفيضات التي تحصل على اسعار النفط.
وطالب الحموري بضرورة استمرار الحكومة في نهج المصداقية في التعامل عند تخفيض اسعار المحروقات من اجل كسب ثقة المواطنين بالارقام التي يتم الاعلان عنها.
واشار الحموري الى ان نسب التخفيض من شأنها أن تنشط حركة الاقتصاد، لأن المواطن سيقوم بإنفاق المبالغ التي يخصصها للمحروقات لشراء سلع أخرى.
ويأتي تراجع أسعار المحروقات في وقت تراجع فيه معدل سعر خام برنت في الاسواق العالمية الشهر الماضي بنسبة 20.2 % وبقيمة 15.8 دولار عن الشهر الذي سبقه عن الشهر السابق؛ حيث سجل ما يقارب 62.91 دولار للبرميل مقارنة مع 78.810 دولار للبرميل المعدل الذي اعتمدته وزارة الطاقة والثروة المعدنية في التعديل السابق وبفارق 15.89 دولار.
وبلغ أدنى سعر لبرميل برنت منذ بداية الشهر الحالي 57.81 دولار يوم الخميس الموافق للحادي عشر منه، فيما كان أعلى سعر 72.54 دولار وذلك في أول يوم من نفس الشهر.
