اقتصاد إسرائيل جيد نسبيا رغم هزة "كورونا"

هآرتس

بقلم: سامي بيرتس

اضافة اعلان

وضع اقتصاد إسرائيل في الأسابيع الأخيرة يذكرنا بذلك العامل الذي دخل على رئيسه واضطر إلى تحمل تخفيض في أجره بنسبة 10 %، ولكنه مع ذلك خرج مبتسما من المقابلة. السبب هو ان باقي العمال تم تخفيض أجرهم بنسبة 20 %.
في الأسابيع الأخيرة هبط على اقتصاد إسرائيل عدد من الأخبار الجيدة والتي خلقت شعورا غريبا من الانفصال ما بين الثناءات التي تتلقاها (ولفضلها يبدو انه جيد نسبيا أمام العالم) وبين الصعوبات الشديدة الني يواجهها المتصررون من الأزمة في إسرائيل: عاطلون عن العمل، مستقلون، أصحاب مشاريع صغيرة وبالاساس في المجالات التي ما يزال فيها الاقتصاد مغلقا. الاقتصاد يعمل ولكن مئات الآلاف من الأشخاص – لا يعملون فعلا. كل هذا يحدث في حين ان جزءا من الأشخاص الذين يقفون على ارجلهم يفعلون ذلك بفضل وصلهم بجهاز التنفس للدولة-بدل البطالة والمنح الحكومية. وبدون هذا التنفس الاصطناعي سينهارون.
الأخبار الأهم والأفضل هي إعلانات شركتا فايزر ومودرنا عن نجاح باهر في تجاربهما لانتاج اللقاح للكورونا. وانضمت لهما استرا-زنكا مع نجاح في تجاربها – ولكنه نجاح اقل اثارة. السيناريوهات الجيدة للاقتصاد العالمي اخذت بالحسبان ان التطعيم سيتم توزيعه في الربع الثاني من العام 2021. الخبر الجيد الأخير جاء لإسرائيل من قبل شركة التصنيف S&P والتي أبقت التصنيف الائتماني لإسرائيل على ما كان عليه، رغم الفوضى الموازناتية. صندوق النقد الدولي الذي اثنى على الرد السريع لبنك اسرائيل وللحكومة على الازمة ، والتي أدت إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي تضرر بدرجة أقل من اقتصادات اخرى. كما ان بيانات المكتب المركزي للاحصاء للربع الثالث أشارت إلى قدرة الاقتصاد على التعافي بسرعة بعد الاغلاق.
بيانات النمو في الربع الثالث من سنة 2020 وضعت إسرائيل في مكان جيد مقارنة مع الاقتصادات المتطورة التي تضررت اكثر منا. هذا ما حدا بمحافظ بنك إسرائيل إلى الإعلان عن انه من بين السيناريوهين اللذين وضعهما بنك إسرائيل في الشهور الأخيرة لسنة 2021، فاننا أكثر قربا من السيناريو الإيجابي. مقارنة مع سيناريو سلبي يتمثل بـ"سيطرة منخفضة" تقتضي المزيد من الإغلاقات.
الفرق بين السيناريوهين هو دراماتيكي، في الأول إسرائيل تنهي 2021 بنمو جيد يبلغ 6.5 %، في حين انه في الثاني سيكون النمو 1 % فقط.الامر الذي يعكس هبوطا في انتاج الفرد. في السيناريو الأول البطالة في العام المقبل ستكون 7.8 %، في حين في الثاني ستكون السيطرة فيه أقل، البطالة ستكون 13.9 % في 2021. الفجوة بين السيناريوهين شاسعة. كل 1 % من البطالة معناه حوالي 40 ألف عاطل عن العمل، معنى ذلك ان الفجوة بينهما هي اكثر من 200 ألف عاطل عن العمل. في سيناريو السيطرة المنخفضة، المحافظ يقدر ان "فجوة الإنتاج التي وقعت بعد كورونا ليس من المتوقع إغلاقها حتى سنة 2025".
مسألة السيناريو مرتبطة بسلوك الجمهور والحكومة في الشهور القريبة القادمة الى حين وصول التطعيمات . الوضع يبدو انه تحت السيطرة في الأسابيع الأخيرة، ولكنه هش.