"اقتصاد النواب" تتبنى مقترحا لشمول الشركات الحكومية بـ"قانون الشراكات"

عمان - تبنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مقترحا تقدمت به غرفة صناعة الأردن لتعديل شمول الشركات الحكومية ضمن مظلة مشروع قانون الشراكات بين القطاعين العام والخاص لسنة 2020.اضافة اعلان
ويسمح المقترح بتخفيض نسبة مساهمة الحكومة من 75 % إلى 50 %، بُغية شمول أكبر عدد من الشركات المملوكة للحكومة تحت مظلة هذا القانون.
كما تبنت اللجنة مقترحا لـ"الغرفة" يقضي بتعديل اسم القانون بإضافة كلمة "مشروعات"، ليصبح "قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين والخاص لسنة 2020".
وقال رئيس اللجنة النائب خير ابو صعيليك، خلال اجتماع اللجنة أمس بحضور وزير المالية محمد العسعس وعدد من ممثلي القطاع الخاص في غرفتي تجارة الاردن وعمان وغرفة صناعة الاردن، إن اللجنة انهت جميع مراحل مناقشته وإقراره واصبح جاهزا للتصويت تحت القبة.
من جهته، قال العسعس إن مشروع القانون لا ينظم الحوار مع القطاع الخاص بل ينظم عمل الوزارات والوحدات الحكومية لإعداد وتجهيز مشروعات الشراكة تمهيدا لطرحها على القطاع الخاص. -(بترا)