"اقتصاد النواب" تقر مواد بـ"معدل الدخل"

عمان - أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة النائب خير أبو صعيليك، عددا مواد مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018.اضافة اعلان
وكانت اللجنة عقدت اجتماعًا منفصلا برئاسة أبو صعيليك وحضور وزيري المالية عز الدين كناكرية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى الغرايبة ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي وعدد من ممثلي رؤساء الأندية العاملين في الجامعات الأردنية.
وقال أبو صعيليك إن اللجنة ستدرس كل الاقتراحات والملاحظات التي قدمت إليها عند شروعها بعملية إقرار "معدل الدخل"، لافتا إلى أن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن.
واضاف أن اللجنة تسعى من خلال التواصل واللقاءات مع كل القطاعات إلى الوصول لصيغ توافقية حول مشروع القانون وإزالة التشوهات التي تعتريه.
من جهة ثانية، قال رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية عواد الزوايدة إننا "معنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته، وإحقاق الحق ونصرة المظلوم؛ عبر القنوات القانونية والصلاحيات المنوطة بنا".
وأكد خلال ترؤسه اجتماعا للجنة امس، بحثت خلالها آلية عملها في الدورة البرلمانية الحالية، أن أبواب اللجنة مفتوحة لاستقبال أي شكاوى أو تظلمات قد تقع على أي إنسان، انطلاقًا من حرصها على تحسين حالة الحريات العامة وحقوق الإنسان.
وتوافقت اللجنة على وضع جدول أعمالها، مقررة زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل، للاطلاع على أوضاعها والالتقاء بالموقوفين والمحكومين للخروج بتصور عام عن حالة هذه المراكز، وإعداد تقرير لاتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك.
كما قررت اللجنة بحسب الزوايدة، دعوة وزراء: الداخلية والعدل والدولة للشؤون القانونية ومدير الأمن العام، لبحث موضوعات العفو العام والتوقيف الإداري والإقامة الجبرية وأوضاع مراكز الإصلاح والتوقيف.
وقررت أيضا دعوة وزير الخارجية وشؤون المغتربين؛ لبحث موضوع المعتقلين الأردنيين في السجون الإسرائيلية والمفقودين، فيما قررت دعوة وزيري التنمية الاجتماعية والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، لبحث موضوع المعونة الوطنية لأسر المساجين والغارمات في السجون.
كما قررت زيارة المركز الوطني لحقوق الإنسان ودور الرعايا والمبرات، للاطلاع على واقع عملها، واحتياجاتها وإزالة ما يواجهها من عقبات، تحول دون مواصلة دورها المحوري للنهوض بحالة حقوق الانسان في الأردن.
الى ذلك؛ أكد رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية المحامي اندريه حواري أهمية تعزيز التشاركية مع القطاعات السياحية؛ للنهوض بالقطاع السياحي وتعظيم دوره، بما يساعد على رفد الموازنة العامة للدولة.
حديث حواري جاء لدى لقاء اللجنة في المجلس امس؛ رئيس وأعضاء جمعية الفنادق الأردنية ومديري فنادق، بُغية بحث ما يواجه القطاع من تحديات.
ولفت إلى أن "سياحة النواب" ستعقد اجتماعات مشتركة بخصوص مطالبات رئيس وأعضاء جمعية الفنادق الأردنية واللجان النيابية ذات العلاقة، لما يمثله هذا القطاع من أهمية تستدعي المتابعة والإنجاز.
من جهتهم، أكد النواب أهمية تحديد أهم التحديات والعقبات التي تواجه القطاع السياحي بشكل عام وقطاع الفنادق بشكل خاص، للعمل على حلها أو التخفيف من آثارها.
من جانبه، قال رئيس الجمعية عبد الحكيم الهندي إن إيجاد حلول لما يواجه القطاع من عقبات ينهض بالقطاع السياحي، مؤكدًا أهمية تعزيز التشاركية القائمة مع اللجنة.-(بترا)