سماح بيبرس
عمان- أوصت دراسة حول قطاع التعليم العام في الأردن بضرورة إعادة هيكلة بنود الإنفاق على التعليم في موازنة الدولة والتركيز على البرامج التي من شأنها أن ترفع من مستوى التعليم.
وأوضحت الدراسة التي أعدتها منظمة اليونيسف بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي إنّ "93 % من نفقات وزارة التربية والتعليم يذهب الى بند "الأجور"، و5 % يذهب الى السلع والخدمات، و2 % نفقات أخرى".
وهذا ما تعتبره اليونيسف عالميا "استخدام غير فعال للموارد، إذ أنه يترك مبلغًا غير كاف للإنفاق اللازم لتحسين نوعية التعليم"، مشيرة الى أنّ ارتفاع الانفاق على الأجور أكثر من 80 % في أي موازنة تعليم يعتبر استخدام غير فعال للموارد.
وتشير الورقة الى أنّ هذه النسبة (فاتورة الأجور) من المتوقع أن ترتفع خلال 2020، بالنظر إلى الاتفاق الأخير بين نقابة المعلمين والحكومة لإدخال زيادة في الراتب الأساسي لكل معلم (مرتبط بسنوات الخدمة / الأقدمية ، بدلاً من الأداء).
وحول مصداقية الميزانية وتنفيذها أشارت الورقة الى أنّ وزارة التعليم تتمتع بمعدل مرتفع لتنفيذ الميزانية (بلغ متوسطه 98.4 %) بين عامي 2013 و 2017 ، مما يدل على قدرة قوية على التخطيط المالي.
على أنّ السبب وراء ارتفاع المصداقية يعزى الى أنّ "ميزانية الوزارة يتم إنفاقها في الغالب على أجور الموظفين، والتي تميل إلى أن تكون متوقعة مقارنة بالنفقات الرأسمالية".
وأكدت الدراسة ضرورة تعزيز الوصول الى خدمات تعليمية ذات جودة عالية من خلال الاستثمار في مراحل الطفولة المبكرة وادماج الطلبة ذوي الإعاقة وكذلك العمل على تحسين نوعية التعليم في المناطق الأكثر احتياجا.
وأشارت الدراسة التي ركزت على تحليل موازنة القطاع على مستوى البرامج والانفاق، وتأثير الانفاق العام على المؤشرات التعليمية للمناطق والفئات المستهدفة في اطار المتابعة والتقييم في نظام الموازنة الموجهة بالنتائج الى أنّ نفقات وزارة التربية و التعليم نمت، بالقيمة الحقيقية ، من 591 مليون دينار العام 2010 إلى 728 مليون دينار في العام 2017 (سنة الأساس = 2010).
ومع ذلك ، فإن نفقات وزارة التربية كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي وإجمالي الإنفاق الحكومي قد انخفض بشكل عام منذ 2013 حيث انخفض الإنفاق كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 أقل من مستويات ما قبل الأزمة السورية في عام 2010.
وأضافت "يتم إنفاق 77 % من إجمالي نفقات التعليم على التعليم الأساسي ، والتي تبلغ 757 مليون دينار. وينفق 13.6 % أخرى على التعليم الثانوي و 3 % على التعليم المهني. و1 % تشمل تعليم رياض الأطفال والتربية الخاصة والأنشطة الاجتماعية والرياضية ومحو الأمية وتعليم الكبار مجتمعة". وتتضمن الخطة الاستراتيجية للتعليم (2018-2022) هدف توفير مسارات تعليمية بديلة للأطفال الذين تركوا المدرسة.
وتدعم وزارة التربية والتعليم حاليًا عددا من برامج التعليم غير الرسمية، بما في ذلك التعليم المنزلي وبرامج اللحاق بالركب والتسرب.
ومثلت النفقات الحالية أكثر من 95 % من الإنفاق الفعلي لوزارة التعليم في العام 2017 ، مع إنفاق المبلغ المتبقي على النفقات الرأسمالية.
