آلاء مظهر
عمان - طالبت رئيسة لجنة التعليم الخاص عضو مجلس نقابة المعلمين عبير الأخرس أن تكون وزارة التربية والتعليم صاحبة الولاية القانونية والتشريعية للمعلمين العاملين في القطاع الخاص.
وأكدت الأخرس في تصريح خاص إلى "الغد" أمس، أن المعلمين العاملين في القطاع الخاص ينطبق عليهم قانون العمل الأردني، والذي يعرف العامل بأنه "كل شخص ذكراً كان أو أنثى يؤدي عملاً لقاء أجر ويكون تابعاً لصاحب العمل وتحت إمرته، ويشمل ذلك الأحداث ومن كان قيد التجربة أو التأهيل"، لافتة الى أن هذا التعريف يجب أن لا ينطبق على المعلم كونه محترفا ويحمل شهادة علمية دبلوم كحد أدنى.
وقالت إن هناك فجوات في قانون وزارة التربية والتعليم يجب العمل عليها، فضلا عن إجراء تعديلات وإضافات على بعض الأنظمة الداخلية بما يتناسب مع الوضع الراهن.
وأضافت الأخرس أن هناك قانونا في الوزارة يعنى بالتعليم الخاص لم يطرأ عليه أي تغيير، وعلى الرغم من الزخم فهناك نحو 700 ألف طالب في مدارس خاصة، و46 ألف معلم في القطاع الخاص، ونحو 1000 مدرسة خاصة في عمان.
وأضافت الأخرس أن المادة 32 (ب) من قانون الوزارة ينص على "تصنف المؤسسات التعليمية الخاصة الى فئات يحدد لكل منها الحد الأعلى للرسوم والأجور التي تتقاضاها، والحد الأدنى لرواتب المعلمين وذلك وفق معايير خاصة يحددها نظام يصدر لهذه الغاية"، لافتة الى ضرورة إيجاد نظام منبثق من هذا القانون يرى النور قريبا.
وأوضحت أن خروج هذا النظام الى النور يمر بمراحل متعددة، منها موافقة رئاسة الوزراء ومن ثم ديوان التشريع، وهذا الأمر يحتاج الى وقت، ولا بد للوزارة أن تضع الأطر العريضة لهذا النظام ليتم تفعيله، كونه يحل العديد من مشكلات القطاع الخاص المتعلقة بتصنيف المدارس وتحديد الحد الأدنى لأجور المعلمين.
وأشارت الأخرس إلى أن هذا النظام يعمل على إصلاح الوضع العام للمدارس الخاصة كونه لا توجد منظومة وطنية تشمل جميع المدارس الخاصة، فضلا عن عدم وجود معايير لاختيار المناهج في بعضها.
وبينت أن اللجنة القانونية في إدارة التعليم الخاص تعكف على وضع نظام جديد للمدارس الخاصة يتلافى سلبيات النظام السابق، ليصار إلى إقراره خلال القريب المنظور، مشيرة إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين نقابة المعلمين وإدارة التعليم الخاص مؤخرا.
وأشارت إلى أن اللجنة تضم في عضويتها رئيس لجنة العضوية والانتساب في النقابة باسل الحروب ومدير إدارة التعليم الخاص في الوزارة حسين الشرعة ورئيسة قسم التشريعات التربوية في الوزارة هالة المصري، ونقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، بالإضافة الى الأخرس.
وتهدف اللجنة إلى الارتقاء بالتعليم الخاص الذي يعد جزءا لا يتجزأ من المنظومة التعليمية، حيث يشكل الطلاب في المدارس الخاصة حوالي 30 % من نسبة الطلاب في المملكة، وفق الأخرس.
فيما تسعى اللجنة إلى إقرار نظام جديد للمدارس الخاصة يتعلق بتعليمات تأسيس المدارس الخاصة تعكف على دراسته حاليا ليصار إلى إقراره في المنظور القريب. بدوره، أوضح الحروب أن هذا القانون معطل منذ أكثر من 30 عاما، مؤكدا أن وزارة التربية تتحمل مسؤولية تعطيله، حيث طاول عدم تفعيله نحو 46 ألف معلم ومعلمة في القطاع الخاص.
وقال الحروب إن تعطيل هذا النظام تسبب بأن يخضع المعلم لقانون وزارة العمل وليس لقانون "التربية". من ناحيته، بين الشرعة لـ"الغد" أمس أن هناك مسودة خاصة بهذا القانون، ويعكف قسم التشريعات في الوزارة على دراسته مع الجهات المعنية، متوقعا بدء العمل به مطلع العام الدراسي المقبل.
