زايد الدخيل
عمان- في الوقت الذي اعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اول من امس، عن وصول 4 أردنيين من اصل 8 معتقلين في سورية تم الافراج عنهم، اكد الناطق باسم الوزارة سفيان القضاة "استمرارية" الجهود لتقديم المساعدة القنصلية المطلوبة لتمكين الـ 4 الآخرين الموجودين بالأراضي السورية من العودة الى المملكة.
القضاة اكد، لـ"الغد" امس، أن الوزارة مستمرة بالتواصل مع السلطات السورية عبر السفارة السورية بعمان والسفارة الأردنية في دمشق لـ "الإفراج عن بقية المعتقلين الأردنيين في سورية، وتحديد أماكن اعتقالهم وتمكين سفارتنا بدمشق من زيارتهم حسب ما تنص عليه القوانين المرعية بهذا الخصوص".
وقال القضاة، إن "الوزارة تتابع مع السلطات السورية وبالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية تنفيذ قرار الإفراج عن بقية المعتقلين".
واعاد القضاة تأكيد وزارة الخارجية، مطالبتها الحكومة السورية بـ "الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والمحتجزين لديها من الأردنيين وإنفاذ القوانين الدولية المرعية بمثل هذه الحالات، والتي تلزم أي دولة تقوم باعتقال مواطن من رعايا دولة أخرى بالإفصاح عن ذلك وتوضيح أسباب الاحتجاز ومكان وظروف احتجازه وتأمين زيارة قنصلية لسفارة بلاده للاطمئنان عن صحته وظروف اعتقاله".
وبحسب ارقام رسمية، اعتقلت السلطات السورية بعد إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين منتصف تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، ما يزيد على ثلاثين أردنيا، بالإضافة إلى 25 كانوا معتقلين سابقا.
وكانت وزارة الخارجية استدعت في الرابع من نيسان (ابريل) الحالي القائم بأعمال السفارة السورية أيمن علوش، وطلبت منه بأن ينقل لحكومة بلاده "قلق واستياء الحكومة الأردنية جراء تكرار عمليات اعتقال أردنيين دون إبداء الأسباب، وضرورة استجابة الجانب السوري لمطالبة الحكومة الأردنية وذوي المواطنين المعتقلين بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وإذا كان هناك أي تحفظ أو شك بأي مواطن أردني من قبل الجهات الأمنية السورية فالأجدى إعادته إلى الأردن وعدم السماح له بالدخول، أما أن يتم إدخاله ومن ثم اعتقاله فهذا مرفوض وغير مبرر، لاسيما وأن أعداد المعتقلين منذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين بارتفاع مستمر".
استدعاء القائم بأعمال السفارة السورية، كان الرابع من نوعه على التوالي، للمطالبة بالإفراج عن الأردنيين الذين يذهبون إلى سورية بقصد السياحة أو الزيارة ويتم اعتقالهم دون توضيح أسباب ذلك من قبل السلطات السورية.
وأكد القضاة أن قضية المعتقلين الأردنيين أينما اعتقلوا تبقى "أولوية" لوزارة الخارحية وستستمر بمتابعة قضيتهم عبر جميع الوسائل الدبلوماسية المعتمدة.
وكانت الوزارة وفور إبلاغها من قبل ذوي المواطنين تابعت هذه القضايا مع الجانب السوري من خلال السفارة في دمشق ومن خلال السفارة السورية في عمان، حيث وجهت عدة مذكرات ومخاطبات رسمية بهذا الخصوص عبر القنوات الدبلوماسية المتبعة والمتعارف عليها بين الدول في مثل هذه الحالات، لكن الجانب السوري "لم يجب وبكل أسف بشكل واضح على هذه المخاطبات، كما لم يبد أي نوع من التعاون لتوضيح أسباب اعتقال الأردنيين وظروف اعتقالهم، حيث لم تتمكن سفارتنا في دمشق حتى تاريخه من مقابلة أي معتقل في السجون السورية ولا تعلم أي شيء عن ظروف الاعتقال".
القائم بالاعمال السوري تعهد عند استدعائه، بمتابعة هذا الأمر المهم مع سلطات بلاده والعودة بإجابة خلال الأيام القليلة القادمة، معبرا عن تفهمه وتقديره للمطلب الأردني "المحق"، وهو امر تحقق لاحقاً بإعلان وزارة الخارجية في الثامن من نيسان (ابريل) الجاري، عن "تلقيها مذكرة رسمية من السفارة السورية في عمان تتضمن قرار السلطات السورية الإفراج عن ثمانية من المواطنين المعتقلين في سورية".
وقال القضاة في تصريح سابق، ان مذكرة السفارة السورية تضمنت الافراج عن ثمانية من المعتقلين الأردنيين البالغ عددهم 30 منذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين أواخر العام الماضي.
وأوضح أن قائمة السفارة "تضمنت ثلاثة مواطنين تم اعتقالهم بعد إعادة فتح المعبر الحدودي، وأربعة آخرين اعتقلوا قبل ذلك ومواطن تم الإفراج عنه سابقا"، حيث تتابع السفارة الأردنية في دمشق إجراءات عودته إلى الأردن مع ادارة الهجرة في دمشق.
واضاف، ان القائم بأعمال السفارة السورية في عمان الدكتور ايمن علوش كان ابلغ وزارة الخارجية شفهيا بالقرار السوري، ولم تعلن الوزارة عن ذلك الا بعد تلقيها مذكرة رسمية من السفارة السورية تتضمن اسماء المواطنين المفرج عنهم رسميا.
وحسب المذكرة الرسمية فإن "المعتقلين المفرج عنهم هم: زياد العدرة، يزيد المساعيد، اشرف الشرع، حازم المساعيد، بلال داوود، رامي ابو يونس، عيسى العقيلي وبشار الربيع".
