سماح بيبرس
عمان- أكد البنك الدولي، في تقرير تقييمي لمشروع "الصندوق الأردني للريادة" الذي كان قد أسهم بتمويله العام 2017 بقرض قدر بـ50 مليون دولار، أن المشروع يتقدم بصورة "مرضية".
وأشار التقرير إلى أن الصندوق الذي تم إطلاقه في أيلول (سبتمر) 2018 شارك في تمويل 4 استثمارات بقيمة إجمالية بلغت 5.85 مليون دولار؛ الأول في استثمار غير مباشر في صندوق "Oasis500 Venture II" و3 استثمارات أخرى في "Little Thinking Minds" و"Mecal" و"Solfeh (fintech".
ويقدر رأسمال الصندوق بـ98 مليون دولار (50 مليون دولار منها دعم من البنك الدولي و48 مليون دولار من البنك المركزي الأردني)؛ إذ كان البنك قد وافق على دعم هذا المشروع، في 23 حزيران (يونيو) 2017.
وتقوم فكرة الصندوق على دعم الذين لديهم أفكار جديدة؛ إذ يساعد على تطوير أفكارهم الإبداعية والتواصل مع حاضنات الأعمال والجهات المعنية الأخرى، والمساهمة في رأسمال المشاريع المؤهلة والتي تثبت جدواها وقدرتها على الاستدامة من خلال الاستثمار في رأسمال هذه المشاريع، الأمر الذي سيسهم في زيادة نجاح وعدد الشركات الريادية الناشئة وزيادة التشغيل وزيادة المساهمة في الاقتصاد والناتج الإجمالي المحلي.
ووفقا للتقرير، فإن الصندوق يتلقى طلبات من القطاع الخاص للاستثمار والدعم بصورة كبيرة ونشطة، مشيرا الى أن المبلغ الذي تم المشاركة فيه 5.85 مليون دولار أسهم في تعبئة 16.72 مليون دولار من رأس المال الخاص من المستثمرين المحليين والدوليين.
وينفذ المشروع على مدار 6 أعوام؛ حيث ينتهي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، ويتوقع البنك أن يستثمر الصندوق، فيما يقرب من 200 شركة ابتكارية.
ويمكن أن تأخذ الاستثمارات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة صورة أدوات رأس المال المختلط من رأس المال والدين مثل السندات القابلة للتحويل وغيرها من أشكال القروض الميسرة التي يعتبرها المستثمرون أو الوسطاء ضرورية لنجاح الشركات.
أما استراتيجية الاستثمار المتبعة فتتم من خلال الدخول في الاستثمارات المباشرة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب صناديق الاستثمار الخاصة التي تسعى وراء زيادة التمويل في صفقات محددة، والاستثمارات غير المباشرة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الصناديق (كشريك متضامن).
وسوف تعتمد جودة وعدد الاستثمارات التي يقوم بها الصندوق بتمويلها -وفقا للبنك الدولي- على نظام قوي قادر على توفير فرص في مجال ريادة الأعمال في أنحاء الأردن وتوصيلها إلى المزيد من المشاريع الناشئة القابلة للاستمرار.
ويشمل ذلك رواد الأعمال من المناطق المتأخرة والصناعات التي تفتقر إلى القدر الكافي من الخدمات (سوى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، والمجموعات التي تعاني من نقص الخدمات مثل رائدات الأعمال.
وبالنسبة إلى الشباب الخريجين المتعلمين، تعد مصادر المساعدة على دعم إبداعهم والمفهوم الابتكاري نقطة انطلاق أساسية عند النظر في بدء مشاريعهم، أو الانضمام إلى فريق من رواد الأعمال. لذا يجب أن تكون المؤسسات الداعمة لريادة الأعمال قادرة على تقديم الدعم المناسب الذي يساعد على إنشاء شركات جاذبة للمستثمرين.
ووفقا للبنك من المتوقع أن يدعم الصندوق الجديد 400 رائد أعمال/ مؤسسة صغيرة ومتوسطة على الأقل لتجهيزهم للمستثمر، وكذلك تحسين جودة وتنوع الخدمات التي تقدمها الأطراف الوسيطة والشبكات والتي تستهدف خلق تدفق الصفقات في الأردن والهدف من ذلك توفير 140 صفقة قابلة للاستثمار يتم النظر في تمويله من جانب الصندوق.
وسوف يقوم الصندوق بالتعاقد/ الاستعانة بمصادر خارجية مع المزيد من مقدمي الدعم مثل مسرعات الأعمال، وحاضنات الأعمال، والكيانات الداعمة لتنمية الأعمال وغيرها.
ووفقا للبنك، فإن الشركة الأردنية لضمان القروض هي المسؤولة قانوناً عن إنشاء الصندوق، وستكون عضوا في الهيئة التنفيذية والرئيسة المسؤولة عن الإشراف على صندوق الشركات الناشئة الابتكارية وعن ضمان مطابقة عملية التنفيذ لمتطلبات البنك الدولي.
والشركة الأردنية لضمان القروض، هي الكيان المنفذ من خلال قرض المشروع، وسوف تكون مسؤولة عن ضمان إدارة الائتمانات كافة، وتقديم التقارير في حين يكون الصندوق وحدة تنفيذ المشروع، ويكون مسؤولا عن تنفيذ الأنشطة كافة، وعن المتابعة والتقييم، وإبلاغ البنك الدولي بسير العمل في المشروع.
