رهام زيدان
عمان- ترتفع الأصوات المعارضة لاتفاقية استيراد الغاز من "إسرائيل" كلما اقترب موعد توقيع الاتفاقية الذي يصادف الشهر المقبل.
وتطالب فعاليات وطنية وسياسية وشعبية بالتراجع عن توقيع اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي ومن بينها حركة "الأردن تقاطع".
وفي لقاء تعريفي عقدته الحركة أمس؛ قال الناشط في الحركة اسامة القاسم "هذا الغاز مسروق وسيدفع الشعب الأردني ثمنه لتمويل الاحتلال الإسرائيلي كما ان هذه الاتفاقية ستكسر العزلة التي بدأ العالم يفرضها على "إسرائيل".
وأكد رفض الحركة التي تأسست حديثا كمبادرة تعمل بالتنسيق مع حملة المقاطعة العالمية للكيان الصهيوني BDS لاتفاقية الغاز مع "إسرائيل" لأن هذا الرفض يأتي من موقف مبادئ لايقبل التعامل مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال ، ولأن الاعتماد الكلي أو الجزئي على "إسرائيل" كمصدر للطاقة يشكل تهديدا لأمن المملكة القومي.
وقال إن" الحركة سترفع عريضة موقعة من الرافضين لهذه الاتفاقية لرئيس الوزراء في القريب العاجل".
وأصدرت الحركة بيانا وقعت عليه أكثر من 60 مؤسسة مجتمع مدني ونقابة عمالية ومهنية وجمعية ومؤسسات رجال أعمال ومؤسسات حقوقية.
وأكد الموقعون رفضهم التعامل مع الكيان الصهيوني؛ فيما ناشدوا المؤسسات والجمعيات الأخرى كافة الانضمام إلى حركة المقاطعة ووقف التطبيع.
وبالتزامن مع الذكرى العشرين لاتفاقية معاهدة وادي عربة، تؤكد الحركة مقاطعة الكيان الصيهوني إلى جانب تواصلها مع الشبكات العربية والدولية لحث اعضاء هذه الشبكات على عزل الكيان الصهيوني إلى حين انهاء احتلاله للاراضي العربية وعودة اللاجئين وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الكاملة.
واعلن الموقعون على البيان موقفهم الواضح من الشركات المتعددة الجنسيات والمتواطئة مع الكيان الصهيوني، لتختار السوق العربية بدلا من العمل مع الكيان الصهيوني.
وأكد ناشطون في الحركة أن إصدار والتوقيع عليه يأتي استنادا لنداء مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية للمقاطعة بتاريخ 9 تموز (يوليو) من العام 2005 ودعما للصمود الفلسطيني في ظل العدوان المستمر عليهم.
وأعلنت الحكومة في أيلول (سبتمبر) الماضي عن توقيع"رسالة نوايا" غير ملزمة مع شركة نوبيل انيرجي لاستيراد نحو 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الإسرائيلي مع بداية العام 2018 ولمدة 15 عاما بقيمة تصل إلى نحو 15 مليار دولار، وذلك من حقل ليفاياثان الواقع على بعد 120 كيلو مترا من سواحل حيفا.
من جهته، قال الناشط في الحركة عبدالله الشامي إن "هذه الاتفاقية ليست جديدة بالنسبة للطرف الإسرائيلي، بل ان شركة نويبل انيرجي التي تحوز 39 % فقط من الحقل "ليفاياثان" إلى جانب شركات إسرائيلية أخرى ذكرت في تقريرها السنوي عن العام 2013 انها تستهدف الأردن ومصر لتصدير الغاز، فيما كانت تركيا سوقا محتملة قبل ان توقف المفاوضات حول استيراد الغاز بسبب العدوان الإسرائيلي الاخير على غزة".
ويبن الشامي انه واستنادا إلى لجنة "شيشسنكي " الحكومية الاسرائيلية فإنها تعتبر غاز المتوسط "إسرائيليا" وهي التي تتحكم به وتأخذ عوائد وضرائب استخراجه التي قد تصل إلى 52 % من الارباح عدا عن أن الشركات الإسرائيلية تملك أغلبية الحصص في حوضي تامار وليفاياثان اللذين سيتم الاستخراج منهما وبنسب 64 % و 60 % على التوالي.
وبحسب توصيات لجنة حكومية يترأسها رئيس الوزراء في "الحكومة الإسرائيلية" بنيامين نتنياهو ، فإن عوائد تصدير الغاز إلى الأردن ومصر ستستثمر في مشاريع استراتيجية وطنية "إسرائيلية" مثل قطاعي التعليم والامن.
واستعرض الشامي البدائل المطروحة وفقا لاستراتيجية القطاع والمشاريع التي تعمل عليها الحكومة ، مبينا انه في الوقت الذي تقول فيه الحكومة ان هذا الغاز لن يصل المملكة قبل العام 2018 ، تكون مشاريع اخرى قد بدأت العمل واهمها ميناء الغاز في العقبة والذي سيتيح للأردن استيراد الغاز المسال من مصادر متعددة حول العالم، اضافة إلى مشاريع الصخر الزيتي والطاقة المتجددة.
واعتبر انه لاتجب مقارنة سعر الغاز "الإسرائيلي" الذي سيصل العام 2018 بسعر الوقود الثقيل والديزل الحالي وانما مع أسعار الطاقة التي ستوفرها المشاريع الاخرى في ذلك الوقت.
