عمان-الغد- قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إن الوزارة تتابع باهتمام ردود الأفعال على قرار منظمة (أوبك+)، تخفيض إنتاج النفط وما أنتجه القرار من تجاذبات، مؤكدة دعمها كل الخطوات التي تتخذها المملكة العربية السعودية الشقيقة لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي أمس، أن هذه قضية فنية مرتبطة باستقرار أسواق النفط ومتطلباته، وتنظيم عملية العرض والطلب وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين، ويجب أن تقارب على أسس فنية، وفي سياقها الاقتصادي بعيداً عن التجاذبات السياسية التي لا تخدم الأهداف والمصالح المشتركة.
وأكد المجالي، ضرورة معالجة هذه القضية عبر الحوار المباشر المتوازن بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية، وفي إطار روح الشراكة التي تجمع البلدين، وبما يعكس أهمية هذه الشراكة في جهود تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها، ومركزية دور السعودية الرئيس فيها، وأهمية دور الولايات المتحدة.
وفي السياق نفسه، أكد وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة سهيل بن محمد بن فارس المزروعي، الثقة بقرار منظمة "أوبك+" الأخير بخفض الإنتاج النفطي.
وذكر المزروعي في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي في أبوظبي، للإعلان فيه عن تفاصيل فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2022"، أن "قرارات المنظمة فنية بحتة، تقوم على دراسات العرض والطلب في الأسواق، لاتخاذ القرار الصحيح والمناسب"، مؤكداً على مصداقية وشفافية المنظمة التي تعبر عن المهنية باتخاذ القرارات الصائبة.
وأضاف "نجدد ثقتنا في القرار، ونؤكد أنه كان صائباً، يتماشى مع المؤشرات الاقتصادية والمالية العالمية، وأنه بني على أسس فنية ودراسات تواكب أوضاع السوق العالمية ومستويات العرض والطلب".
وأوضح المزروعي، أن هذا القرار، يساعد في استقرار أسعار أسواق النفط الفترة المقبلة، ويحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وسبق لدول أعضاء في أوبك و(أوبك+) أن أعلنت مواقف مناصرة للسعودية.
وتنفي سلطنة عمان والجزائر والبحرين والعراق التي أعلنت دعمها لقرار خفض إنتاج النفط، الاتهامات الأميركية بممارسة السعودية ضغوطا على أعضاء أوبك لتمرير القرار.
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن وزير النفط محمد بن مبارك الأحد قوله إن قرار (أوبك+)، خفض إنتاج النفط جاء بالتوافق والإجماع بين جميع الدول الأعضاء.
وأضاف بيم مبارك، أن أعضاء أوبك حريصون على اتخاذ قرارات تهدف لاستقرار أسواق النفط، وأنه خلال الاجتماعات المقبلة، ستدرس أي مستجدات اقتصادية لضمان استقرار الأسواق والإمدادات العالمية، والتوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين.
وقالت وزارة الطاقة العمانية مستهل الاسبوع الحالي، إن قرارات (أوبك+)، تُبنى على اعتبارات "اقتصادية بحتة" وعلى حقائق العرض والطلب في السوق.
وأضافت الوزارة، أن قرار (أوبك+) خفض إنتاج النفط بواقع مليونيْ مليون برميل يوميا، ينسجم مع قراراته السابقة، لاستناده إلى معطيات السوق ومتغيراتها، وأنه مهم وضروري لطمأنة السوق ودعم استقرارها.
وكان (أوبك +) الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة (أوبك) وعددها 13، بالإضافة إلى 11 منتجا من خارج المنظمة بقيادة روسيا، أعلن في الخامس من الشهر الحالي، خفض الإنتاج بمقدار مليونيْ برميل يوميا.
وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، وصف قرار (أوبك+)، بأنه "تاريخي وممتاز" و"يصب في خانة استقرار الأسواق"، بينما شاركه الأمين العام لـ"أوبك" هيثم الغيص عن ثقتهما الكاملة في الأثر الإيجابي لـ(أوبك+).
وانضم العراق بدوره إلى حملة دعم السعودية، اذ قالت شركة تسويق النفط "سومو" إن "قرارات (أوبك+) تبنى على مؤشرات اقتصادية وبأسلوب مهني".
وعكس تزامن التصريحات الرسمية لـ(أوبك+)، وجود تنسيق بينها، لخلق نوع من الضغط على الإدارة الأميركية التي كانت تحاول إقناع هذه الدول، بوجوب زيادة الإنتاج، لأن خفض الأسعار سيخفف الضغط الداخلي عن إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن.
ويقول مراقبون إن مواقف (أوبك+) الجديدة، تدافع عن السعودية أولا، وتقول بطريقة غير مباشرة، إنها تقدّم مصالحها الاقتصادية على الاعتبارات السياسية المتعلقة بالسياسة الداخلية الأميركية، وهو ما تردده الرياض أيضا.
وكانت الولايات المتحدة، شنت حملة ضغط مكثفة لثني حلفائها العرب عن خفض إنتاج النفط قبل صدور القرار، لكنها لم تلق أي تجاوب، ما أثار غضبا داخليا تركز على السعودية بالدرجة الأولى لكنه طال الإمارات أيضا.
وكان أعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك سوليفان الأحد الماضي، أن لمحطة "سي أن أن"، إن بايدن "سيعيد تقييم" العلاقات مع السعودية بعد قرار (أوبك+) خفض إنتاج النفط، لكنه "لن يتسرّع في تحركه".
وتعاطت السعودية بهدوء لافت مع التصريحات الـ"اميركية بهذا الخصوص، اذ قال وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان في تصريح لقناة العربية مساء أمس، إنّ "قرار أوبك+ اقتصادي بحت وتمّ اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء"، مؤكدا أنّ "دول (أوبك+) تصرفت بمسؤولية واتّخذت القرار المناسب".
وإذ أكّد الوزير السعودي أنّ "دول أوبك+ تسعى لاستقرار السوق وتحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين" في آن معا، شدّد على أنّ "العلاقة مع واشنطن إستراتيجية وداعمة لأمن المنطقة واستقرارها".
وقالت السفارة السعودية في واشنطن إنّ العلاقة بين المملكة والولايات المتّحدة "إستراتيجية" و"عزّزت الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".
وكان مجلس الوزراء السعودي، الذي عقد جلسته الأسبوعية ظهر امس، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، نوه بالدور المحوري الذي تقوم به مجموعة (أوبك+) في تحقيق التوازن والاستقرار في أسواق النفط العالمية.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن "مجلس الوزراء تطرق إلى نتائج الاجتماع الوزاري (الـ33) للدول الأعضاء في أوبك والدول المشاركة من خارجها"، منوها بـ"الدور المحوري الذي تقوم به مجموعة أوبك+ في تحقيق التوازن والاستقرار في أسواق النفط العالمية، وبالتالي دعم الاقتصاد العالمي".
ويوضح مراقبون أن ما صدر عن وزير الخارجية السعودي وقبله مجلس الوزراء السعودي من دفاع عن قرار (أوبك+)، يؤكد أن الرياض ماضية قدما في سياستها الرامية إلى إعلاء مصالحها.
وقال مسؤولون حكوميون وخبراء في واشنطن والخليج إن قرار (أوبك+) لهذا الأسبوع بخفض إنتاج النفط رغم المعارضة الأميركية له، زاد من الضغوط على العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة.
وكان كبير مبعوثي بايدن لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين، سافر برفقة مسؤول الأمن القومي بريت ماكغورك والمبعوث الأميركي الخاص لليمن تيم ليندركينغ، إلى السعودية الشهر الماضي لمناقشة قضايا الطاقة، ومن بينها قرار (أوبك+)، لكنهم أخفقوا في منع خفض الإنتاج.
اضافة اعلان
