الأردن يترأس اجتماعاً دولياً لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل

4-5
4-5

عمان- الغد- كشف رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان أن الأردن سيترأس الاجتماع الدولي لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل الذي سيعقد تحت رعاية الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 18 إلى 22 الشهر الحالي.

اضافة اعلان

وعول الدكتور طوقان على هذا الاجتماع أهمية كبيرة؛ لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

وقال الدكتور طوقان خلال مشاركته في منتدى عمان الأمني إن مشاركة الولايات المتحدة واسرائيل في هذه الاجتماعات ضرورة، للوصول إلى تفاهمات، لمنع انتشار اسلحة الدمار الشامل.

وأكد ضرورة انضمام اسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتها النووية لضمانات الوكالة، تحقيقا لعالمية المعاهدة في المنطقة، تمهيدا لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، مما يسهم في إحلال السلام والأمن الدوليين.

وطالب المجتمع الدولي بتكثيف الجهود لإنشاء منطقة في الشرق الاوسط خالية من الاسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل.

وأضاف الدكتور طوقان أن الاردن يولي اهمية كبرى لنظام الضمانات باعتباره عنصرا اساسيا في الجهود الدولية المبذولة لمع انتشار الاسلحة النووية، وحصر استخدام الطاقة النووية في التطبيقات السلمية، وأكد حرص المملكة على الالتزام الكامل بالشفافية وبمعايير السلامة العامة والأمن والأمان النوويين، وفقاً للأسس والمعايير المعتمدة عالمياً في تنفيذ برنامجها النووي المرتقب العام 2023.

مستعرضاً أمام المشاركين في المنتدى أهم إنجازات المشاريع الرئيسة الثلاثة المكونة للبرنامج النووي الاردني وهي مشروع محطة الطاقة النووية الأردنية، ومشروع المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب، بالإضافة إلى مشروع استكشاف اليورانيوم في منطقة وسط الاردن، وما تم إحرازه من نتائج عمل مبشرة وعلى مستوى متقدم.

واشاد بلجنة الحكماء التي كانت قد تشكلت بناء على قرار من احمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والتي كانت المملكة الأردنية الهاشمية قد استضافت اجتماعات اللجنة، بهدف مناقشة قضايا تتعلق بالحد من التسلح وحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل والتحضير العربى المبكر للمشاركة العربية في اللجان التحضيرية لمؤتمر الأطراف فى معاهدة انتشار الأسلحة النووية والمؤدية لمؤتمر المراجعة للاتفاقية المنوي عقده العام المقبل.

واشاد الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ثوماس غريمينغز بدور المملكة الأردنية الهاشمية كشريك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقال إن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تتبع نهجا شاملا للأمن يشمل الجوانب السياسية والعسكرية البشرية والاقتصادية والبيئية. ولذلك فهي تتطرق لمجموعة واسعة من الاهتمامات المتعلقة بالأمن، بما في ذلك الحد من التسلح، وتدابير بناء الثقة والأمن، وحقوق الإنسان، والأقليات القومية، والديمقراطية، واستراتيجيات حفظ الأمن، ومكافحة الإرهاب، والأنشطة الاقتصادية والبيئية.

واضاف أن جميع الدول المشاركة البالغ عددها 57 دولة، تتمتع بمراكز متساوية، وتتخذ القرارات بتوافق الآراء على أساس سياسي، لا على أساس ملزم قانونا.

واضاف إن مؤسسة الأمن والتعاون في أوروبا) هي أكبر مؤسسة أمنية إقليمية في العالم، تضم 56 دولة مشاركة من القارات الثلاث أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.

وقال غريمينغز إن المنظمة بنت علاقات خاصة مع شركاء من البحرالمتوسط للتعاون؛ هي : المملكة الأردنية الهاشمية و الجزائر، ومصر، والمغرب، وتونس، وستة شركاء من آسيا للتعاون: أفغانستان، وأستراليا، واليابان، ومنغوليا، والجمهورية الكورية، وتايلاند.

وبحث المشاركون في المؤتمر تطوير برامج الطاقة النووية للأغراض السلمية في الوطن العربي والتهديدات التي تواجه المنشآت النووية وتعزيز نظام الأمن النووي وتنمية القدرات اللازمة لتوفير الأمن الفعال للمحطات النووية .

وخصص المؤتمر خلال أعماله مساحة للتحدث عن حيازة التنظيمات المسلحة لقدرات غير تقليدية وأسلحة دمار شامل بيولوجية وكيميائية إضافة إلى التعنت الإسرائيلي في مجال عدم الانضباط باتفاقية حظر الانتشار النووي فضلا عن تداعيات فشل مؤتمر مراجعة اتفاقية حظر الانتشار النووي. وخصص المؤتمر خلال أعماله مساحة للتحدث عن حيازة أسلحة دمار شامل بيولوجية وكيميائية إضافة إلى التعنت الإسرائيلي في مجال عدم الانضباط باتفاقية حظر الانتشار النووي.