الأردن يتسلم رئاسة "اقليمية المحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن"

عمان- تسلم الأردن في الاجتماع السابع عشر للمجلس الوزاري للهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "بيرسجا" الذي عقد في عمان أمس، رئاسة الدورة السابعة عشر للهيئة لمدة سنتين.اضافة اعلان
وتسلم وزير البيئة الدكتور ياسين الخياط رئاسة الهيئة من وزير البيئة المصري الدكتور خالد فهمي في الاجتماع، بحضور رئيس الوفد مندوبا عن وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي اسامة فقيها، ووزير البيئة والموارد الطبيعية السوداني حسن هلال، ووزير الاسكان والتعمير والبيئة في جيبوتي موسى احمد، ووزير المياه والبيئة اليمني الدكتور عزي شريم، والامناء العامين والمستشارين للدول الاعضاء.
وقال الخياط، إن خليج العقبة، الذراع الشمالي الشرقي للبحر الأحمر، يعتبر نافذة الأردن البحرية الوحيدة إلى العالم الخارجي ومركز ثقل اقتصادي ومحركا تنمويا مهما للمملكة. وإدراكا من القيادة الهاشمية بأن استدامة وتطوير هذا المرفق تكون من خلال المحافظة على البيئة بشكل عام وبيئته البحرية بشكل خاص.
وأضاف أن المملكة قامت باتخاذ خطوات وإجراءات للحفاظ على بيئة خليج العقبة والبحر والأحمر، ومن أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية جدة العام 1982 والتي تشكل الإطار القانوني لإنشاء الهيئة.
وأوضح الخياط أن الأردن من أوائل الدول في الإقليم التي وضعت تشريعا حازما بمنع تصريف أو إلقاء أو طمر أية مادة ضارة في البيئة البحرية لخليج العقبة أو ما يعرف التصريف الصفري، مبينا انه لا يوجد أي تصريف لمياه الصرف الصحي أو أية مادة أخرى في مياه خليج العقبة.
وقال إن الأردن انشأ مع نهاية القرن الماضي متنزه العقبة البحري ليكون محمية بحرية تحافظ على تلك الموارد المهمة واستدامتها للأجيال القادمة وليمتد على مسافة 7 كيلومترات تشكل حوالي 25 % من طول الساحلي الأردني، إضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ برنامج رقابة نوعية مياه خليج العقبة وموارده البيئية المهمة.
وأشار إلى التعاون الإقليمي من خلال "بيرسجا" وأثره الفعال في إثراء الجهود المبذولة لحماية البيئة البحرية والساحلية، حيث نفذت الهيئة بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مشاريع خاصة بالملوثات العضوية الثابتة وبمياه اتزان السفن وتعزيز اعتماد مبدأ الإدارة باتباع نهج النظام البيئي وإنشاء حيد مرجاني صناعي ليسهم بتعزيز قدرة الشعاب المرجانية الطبيعية ويزيد من مقاومتها للمتغيرات المناخية، ووضع أول محطة عائمة لرقابة نوعية مياه البحر بصورة مستمرة في الإقليم كنواة لمشروع إقليمي.
بدوره، تحدث فهمي، عن التحديات التي تواجه المحافظة على البيئة البحرية والساحلية من تفاقم الآثار السلبية للانشطة والممارسات غير المسؤولة والاستغلال الغير منظم للموارد الطبيعية البحرية، إضافة للآثار السلبية المصاحبة للانشطة البرية والبحرية والتداعيات المحتملة للتغيرات المناخية التي تشكل تهديدا للبيئة.
وطالب بمزيد من التنسيق والمتابعة لتعزيز التعاون الاقليمي من خلال الهيئة وبمساندة الشراكات الدولية والعربية للاستمراء في اداء رسالتنا والقيام بواجباتنا الاقليمية في تطبيق اتفاقية جدة ومنظومة البروتوكولات والخطط الاقليمية للمحافظة على بيئتنا البحرية ومواردنا الطبيعية.
فيما تحدث امين عام الهيئة الإقليمية الدكتور زياد حمزة أبوغرارة، عن تميز البيئة البحرية ودورها المحوري في تحقيق التنمية المستدامة، والخصائص التي تنفرد بها باعتبارها ليست شريانا هاما للنقل البحري يربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب بل تنفرد ايضا بخصائص بيئية تميزها دون غيرها، فالبحر الأحمر يحوي احياء بحرية لا توجد في أي من بحار العالم الأخرى، أما خليج عدن فيعد من اغنى المناطق البحرية في ثروته السمكية.
ونوقش في الاجتماع جدول أعمال الهيئة وتقرير الانشطة للعامين الماضيين واعتماد خطة العمل والموازنة للعام 2017 و2018 وسير العمل بمشروع الإدارة الاستراتيجية بنهج النظام البيئي في البحر الاحمر وخليج عدن وجهود الهيئة في توسيع الشراكات والمصادقة على البروتوكولات اللاحقة لاتفاقية جدة.-(بترا- عبدالقادر الفاعوري)