سماح بيبرس
عمان- أظهر تقرير حديث صادر عن البنك الدولي أن الأردن تقدم في مؤشر "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2020" بعد أن حقق 46.9 نقطة من أصل 100 مقارنة مع 40.6 نقطة في العام الذي سبقه.
وأوضح البنك أن النتيجة الإجمالية للأردن أقل من المتوسط الإقليمي الملاحظ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي كان 51.5 %.
ويقيس مؤشر "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" معالم رئيسة في حياة المرأة المهنية، من البدء في العمل وحتى الحصول على راتب تقاعدي والحماية القانونية المرتبطة بكل هذه المراحل.
وهو يحلل القوانين واللوائح التي تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة ويغطي التقرير 190 اقتصادا عن طريق قياس 8 محاور رئيسة (التنقل، العمل، الأجر، الزواج، الأمومة، ريادة الأعمال، الأصول والمعاشات التقاعدية). وقال التقرير الذي صدر أمس "عندما يتعلق الأمر بالقيود المفروضة على النساء لبدء الأعمال التجارية وإدارتها، تحصل الأردن على درجة مثالية".
وأكد التقرير أنّه يمكن للأردن النظر في إصلاحات لتحسين المساواة القانونية للمرأة خصوصا فيما يتعلّق بالقيود المفروضة على حرية التنقل، والقوانين التي تؤثر على قرارات المرأة للعمل، والقوانين التي تؤثر على أجر المرأة ، والقيود المتعلقة بمسؤولياتها الأسرية، والقوانين التي تؤثر على عمل المرأة بعد الإنجاب، والاختلافات بين الجنسين في الملكية، والقوانين التي تؤثر على دخلها. ودعا التقرير الأردن الى ضرورة حظر التمييز في العمل على أساس الجنس، وسن تشريعات تحمي المرأة من التحرش في العمل، واعتماد عقوبات جنائية أو مدنية ضدها. وأشار التقرير الى أنّ الأردن قام بعدة خطوات مؤخرا من بينها السماح للمرأة بالتقدم بطلب للحصول على جواز سفر بنفس الطريقة التي يسمح بها للرجال.
