احمد التميمي
إربد - أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمس في منطقة الشونة الشمالية، تقرير التنمية البشرية 2019، والذي يلخص جهود التنمية للحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف إعادة صياغة التنمية البشرية لعالم اليوم، مشددا على فهم أبعاد اللامساواة، باعتبارها المؤشر الرئيسي لقياس رفاهية الشعوب.
ويتخطى التقرير هذا العام، الخطاب السائد الذي يركز على تفاوت الدخل، للنظر في التفاوت في أبعاد أخرى مثل الصحة والتعليم، والقدرة على الحصول على التكنولوجيا ومواجهة الصدمات الاقتصادية وتلك المتعلقة بالمناخ.
ويستخدم التقرير أساليب جديدة لتسليط الضوء على كيفية تأثير عدم المساواة على حياة الناس، بطريقة لا يمكن للمقاييس القائمة معالجتها، ويأخذ نظرة طويلة الأجل نحو العام 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وما بعدها.
واتخذ التقرير تدابير للتأكد من أن البيانات حول الأردن شاملة وعادلة، مشيرا إلى أهمية دراسة الفوارق الإنمائية في النوع الاجتماعي بدقة حيث يستخدم التقرير مؤشر التنمية البشرية (HDI) كمؤشر لتقييم التطورات البشرية.
ويحسب التقرير فأن التقدم الطويل الأجل في ثلاثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية: حياة طويلة وصحية، والوصول إلى المعرفة ومستوى معيشة لائق. يتم قياس الحياة الطويلة والصحية حسب العمر المتوقع.
ويقاس مستوى المعرفة بمتوسط سنوات الدراسة بين السكان البالغين، وهو متوسط عدد سنوات الدراسة التي يتلقاها في العمر مدى الحياة من قبل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 سنة وما فوق؛ والوصول إلى التعلم والمعرفة من خلال سنوات الدراسة المتوقعة للأطفال في سن الالتحاق بالمدرسة، وهو إجمالي عدد سنوات الدراسة التي يمكن للطفل في سن الالتحاق بالمدرسة أن يتوقع الحصول عليها إذا بقيت الأنماط السائدة في معدلات الالتحاق بالعمر محددة نفسه طوال حياة الطفل. ويتم قياس مستوى المعيشة من خلال إجمالي الدخل القومي للفرد (GNI) معبرا عنه بالدولار الأميركي الثابت للعام 2011، والذي تم تحويله باستخدام معدلات تحويل تعادل القوة الشرائية (PPP).
ويكشف التقرير، أن قيمة الرقم القياسي للتنمية البشرية في الأردن للعام 2018 هي 0.723 - ما يضع الأردن في فئة التنمية البشرية المرتفعة - في المرتبة 102 من أصل 189 دولة.
وارتفعت قيمة مؤشر التنمية البشرية في الأردن بين عامي 1990 و 2018 من 0.616 إلى 0.723، بزيادة مقدارها 17.4 في المائة.
وقالت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سارة فيرير أوليفيلا، إن التقرير يسلط الضوء على أهمية فهم ومعالجة عدم المساواة وتاثيرها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستعداد لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، مثل التغيرات الكبرى مثل التغير المناخي والتحول التكنولوجي. لمعالجة عدم المساواة، نحتاج أن نفهمها بشكل أفضل.
وأضافت "يتحدى التقرير المقاييس التقليدية لعدم المساواة من خلال تجاوز الارقام الاقتصادية البحتة مثل الناتج المحلي الإجمالي، وتجاوز المتوسطات مثل معامل جيني وما وراء اليوم، لفهم تأثير أفعالنا اليوم بشكل كامل على الأجيال المقبلة".
وأشارت فيرير أوليفيلا، إلى أن "الأردن شهد مكاسب كبيرة في مستويات الصحة والتعليم والمعيشة، ومع ذلك تظل الاحتياجات الأساسية للكثيرين غير ملباة بينما نواجه شكلا جديدا من عدم المساواة".
وأضافت إن الاعتراف بالوجه الحقيقي لعدم المساواة هي الخطوة الاولى، لانه يضعف الترابط الاجتماعي ويضر بثقة الناس في الحكومة والمؤسسات وفي بعضهم البعض، ويمنع الموهوبين من تحقيق إمكاناتهم. لذا فان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي رائد في هذه القياسات الجديدة في الأردن".
وتابعت قائلة " تتراكم آثار التقاعس عن التغيير مع مرور الوقت، ولذلك يحث التقرير الحكومات على معالجة اوجه عدم العدالة التي تتسع بسرعة ".
ولضمان ألا يخفي متوسط الأرقام عدم المساواة، بينت أوليفيلا بان تقرير التنمية البشرية IHDI ينظر في عدم المساواة في جميع الأبعاد الثلاثة لمؤشر التنمية البشرية عن طريق "خصم" متوسط قيمة كل بعد وفقا لمستوى عدم المساواة.
وبلغ مؤشر التنمية البشرية الأردن للعام 2018، ما قيمته 0.723. وعندما يتم خصم القيمة من ناحية عدم المساواة، فإن مؤشر التنمية البشرية ينخفض إلى 0.617، بفقدان 14.7 في المائة بسبب عدم المساواة في توزيع المؤشرات. وبلغ معامل عدم المساواة البشري في الأردن 14.7 في المائة.
وفيما يتعلق بنوع الجنس، يقيس تقرير التنمية البشرية مؤشر التنمية الجنسانية (GDI) الذي يستند إلى مؤشر التنمية البشرية المصنف حسب الجنس، والذي يُعرف على أنه نسبة الإناث إلى مؤشر التنمية البشرية للذكور.
ويقيس GDI عدم المساواة بين الجنسين في التحصيل في ثلاثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية: الصحة (تقاس بمتوسط العمر المتوقع للإناث والذكور عند الولادة) ، والتعليم والسيطرة على الموارد الاقتصادية (تقاس حسب نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي من الإناث والذكور). ويتم حساب GDI لـ 166 دولة. تبلغ قيمة HDI الأنثوية للعام 2018 للأردن 0.654 مقارنة بـ 0.754 للذكور ، مما ينتج عنه قيمة GDI تبلغ 0.868.
ويحسب التقرير أيضا، فان مؤشر عدم المساواة بين الجنسين (GII)"، الذي يعكس عدم المساواة بين الجنسين في ثلاثة أبعاد - الصحة الإنجابية والتمكين والنشاط الاقتصادي. تقاس الصحة الإنجابية بمعدلات وفيات الأمهات ومعدلات ولادة المراهقات؛ ويقاس التمكين بحصة المقاعد البرلمانية التي تشغلها النساء والتحصيل في التعليم الثانوي والعالي حسب كل جنس.
كما يقاس التقرير النشاط الاقتصادي بمعدل المشاركة في سوق العمل للنساء والرجال. يمكن تفسير GII على أنها الخسارة في التنمية البشرية بسبب عدم المساواة بين إنجازات الذكور والإناث في أبعاد GII الثلاثة.
ويمتلك الأردن بحسب التقرير قيمة إجمالية قدرها 0.469، ليصنفها في المرتبة 113 من أصل 162 دولة في مؤشر 2018. في الأردن، تشغل النساء 15.4 في المائة من المقاعد البرلمانية، و 82.0 في المائة من النساء البالغات قد حصلن على مستوى تعليمي ثانوي على الأقل مقارنة بنسبة 85.9 في المائة من نظرائهن الذكور. مقابل كل 100.000 ولادة، تموت 58.0 امرأة لأسباب تتعلق بالحمل؛ فيما ويبلغ معدل المواليد بين المراهقات 25.9 ولادة لكل 1000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 عاما. تبلغ نسبة مشاركة النساء في سوق العمل
14.1 % مقارنة بـ 64.0 للرجال.
ويقيس التقرير مؤشر الفقر متعدد الأبعاد (MPI) الذي يحدد الحرمان المتداخل المتعدد الذي يعاني منه الأفراد في ثلاثة أبعاد: الصحة والتعليم ومستوى المعيشة. يعتمد أبعاد الصحة والتعليم على مؤشرين لكل منهما، بينما يعتمد مستوى المعيشة على ستة مؤشرات. جميع المؤشرات اللازمة لبناء MPI لبلد ما مأخوذة من نفس المسح الأسري. ويتم "توزين" المؤشرات لإنشاء درجة الحرمان، ويتم حساب درجات الحرمان لكل فرد في الاستطلاع. تُستخدم درجة الحرمان البالغة 33.3 في المائة (ثلث المؤشرات الموزونة) للتمييز بين الفقراء وغير الفقراء. إذا كانت درجة الحرمان 33.3 في المائة أو أكبر، تصنف الأسرة وجميع افرادها على أنها تعاني من الفقر متعدد الأبعاد. الأفراد الذين يعانون من حرمان أعلى من أو يساوي 20 في المائة ولكن أقل من 33.3 في المائة يصنفون على أنهم عرضة للفقر متعدد الأبعاد. وأخيراً، فإن الأفراد الذين يعانون من حرمان أعلى من أو يساوي 50 في المائة يعيشون في فقر شديد متعدد الأبعاد. يتم احتساب MPI لـ 101 دولة نامية في تقرير التنمية البشرية للعام 2019.
وبحسب أحدث بيانات المسح لتقدير مؤشر أسعار المستهلك في الأردن حسب ارقام 2017/2018. فان 0.4 في المائة من السكان (42 ألف شخص) يعانون من فقر متعدد الأبعاد، بينما يصنف 0.7 في المائة آخرون على أنهم معرضون للفقر متعدد الأبعاد (67 ألف شخص). يبلغ متوسط درجة الحرمان الذي يعاني منه الأشخاص الذين يعانون من الفقر متعدد الأبعاد، 35.4 %. لذا فان ال MPI، وهي حصة السكان الذين يعانون من الفقر متعدد الأبعاد، بعد تعديلها حسب شدة الحرمان هي 0.002.
ويبين هذا الرقم بحسب التقرير، الدخل القليل يروي جزءا بسيطا من القصة. يزيد عدد الفقراء الذين يعانون من الفقر متعدد الأبعاد بنسبة 0.3 نقطة مئوية عن فقر الدخل. وهذا يعني بحسب التقرير، أن الأفراد الذين يعيشون فوق خط الفقر في الدخل ما يزالون يعانون من الحرمان في الصحة والتعليم و/ أو مستوى المعيشة.
اضافة اعلان
