رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، امس، بقرار الحكومة الأسترالية إلغاء قرار الحكومة السابقة، الاعتراف بالقدس الغربية عاصمةً لإسرائيل، وعدم نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وتمسكها بموقف أستراليا، أن القدس قضية من قضايا الحل النهائي، تحل في سياق مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وثمن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، تأكيد أستراليا دعمها لحل الدولتين، والتزامها دعم الجهود الدولية المستهدفة التوصل لحل الدولتين، وعدم دعم أي طرح يتعارض مع ذلك أو يقوضه.
وأشاد المجالي بموقف أستراليا الإيجابي الذي ينسجم مع القانون الدولي وتثمنه المملكة عاليا، لافتا إلى أن هذا الموقف منسجم مع الجهود المستهدفة التوصل للسلام العادل والشامل.
وأكدت الوزارة أنه لا بديل عن حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل سبيلا لتحقيق السلام العادل والدائم.
كما رحبت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، بالقرار الأسترالي وفق بيان صحفي أصدرته على لسان رئيسها النائب خلدون حينا، قالت فيه إن هذا القرار يعكس التزام الحكومة الأسترالية بالشرعية الدولية والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالصراع العربي - الإسرائيلي، وتحديداً حل الدولتين.
وأوضح حينا أن تلك الخطوة تؤكد أن لا شرعية للاحتلال الإسرائيلي، وأن القدس هي عاصمة دولة فلسطين المستقلة.
وأعربت خارجية النواب، عن تقديرها للحكومة والشعب الأسترالي على تلك الخطوة الشجاعة.
وكانت استراليا أعلنت، أمس، عن إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، متراجعة بذلك عن قرار اتخذته الحكومة السابقة.
وفي السياق ذاته، ثمن مجلس النواب قرار الحكومة الأسترالية، وقال في بيان له، إن القرار يعكس التزام الحكومة الأسترالية بالشرعية الدولية والقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالصراع العربي - الإسرائيلي وتحديداً حل الدولتين.
وأشار إلى أنه يرى في تلك الخطوة تأكيداً على ألا شرعية للاحتلال الصهيوني، وأن القدس هي العاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني العربي الفلسطيني.
وأكد مجلس النواب في بيانه على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والموقف الأردني الثابت تجاه الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة.
واعرب المجلس في بيانه عن تثمينه و تقديره للحكومة والشعب الأسترالي على تلك الخطوة الشجاعة.
وكانت أستراليا ألغت اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، الثلاثاء الماضي، متراجعة بذلك عن القرار الذي اتخذته حكومتها السابقة، ما دفع "الخارجية الاسرائيلية"بعد ساعات من هذه الخطوة الاسترالية التي اتخذتها حكومتها العمالية بقيادة أنتوني ألبانيز، لاستدعاء السفير الأسترالي، وفق إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي.
بدورها، رحبت السلطة الفلسطينية بالخطوة، وقال وزير الشؤون المدنية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ -في تغريدة على تويتر- "نثمن قرار أستراليا حول القدس، ودعوتها لحل الدولتين وفق الشرعية الدولية، وتأكيدها أن مستقبل السيادة على القدس مرهون بالحل الدائم القائم على الشرعية الدولية، وهو حل الدولتين".
وقال مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للعلاقات متعددة الأطراف عمار حجازي لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الموقف الأسترالي، تصويب خطأ ارتكبته الحكومة السابقة، ونحن نشجع على ذلك، وكذلك باقي الدول التي لا يتوقف اتصالنا معها بهذا الشأن".
وأعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، التراجع عن قرار الحكومة المحافظة السابقة، الذي اعترف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل. وقالت إن بلادها تعد القدس من مسائل الحل النهائي ضمن المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وأضافت وونغ، أن بلادها ما تزال ملتزمة بحل الدولتين، مؤكدة أنها لن تدعم أي مقاربة تبدد هذا الأفق السياسي، مؤكدة أن سفارة بلادها كانت دائما في تل أبيب وستظل هناك.
وكانت الحكومة المحافظة السابقة بقيادة سكوت موريسون اعترفت رسميا عام 2018 بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، في خروج عن الأعراف الأسترالية المتبعة تجاه الشرق الأوسط على مدى عقود.
وجاء قرار حكومة موريسون عقب اعتراف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها من تل أبيب.
