عمان - الغد - يسابق الأردن الزمن لسحب فتيل تفجر الوضع العسكري في الجنوب السوري، بعد أن لاح خيار اللجوء إليه اخيرا إثر تعثر الوصول إلى تفاهمات اقليمية ودولية قبل اسابيع لاتفاق كان متوقعا أن يتم بموجبه السماح للجيش السوري بفرض سيطرته الكاملة على الحدود الدولية لسورية مع الأردن وإسرائيل، مع ضمان ابتعاد القوات الإيرانية عن تلك الحدود إلى ما يصل إلى 40 كيلو مترا، فيما عادت الانباء لتتحدث عن اشتراطات إسرائيلية جديدة افشلت التوصل لتلك التفاهمات، ما ترك الباب واسعا لتصعيد عسكري في ظل اصرار الحكومة السورية على استعادة السيادة على كامل اراضيها وحدودها.
الأردن كان أعلن، بحسب تصريح لوزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي الاحد الماضي، انه يجري اتصالات مع الولايات المتحدة وروسيا لضمان "عدم تفجر القتال" جنوب سورية، مؤكدا التزام الاطراف الثلاثة حماية اتفاق خفض التصعيد.
وأكد الصفدي، خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا، أن الأردن يجري إتصالات مع واشنطن وموسكو "لضمان عدم تفجر القتال في المنطقة الجنوبية لسورية وللحفاظ على اتفاق خفض التصعيد" فيها. وقال إن "الدول الثلاث أكدت إلتزامها الإتفاق وضرورة حمايته وتطويره".
ياتي ذلك في وقت تتصاعد نذر لجوء الجيش السوري إلى عملية عسكرية واسعة لتطهير الجنوب السوري من التنظيمات المسلحة المعارضة، بما فيها تلك المصنفة بالإرهابية. وتتحدث الانباء الواردة من سورية عن استكمال الجيش السوري لحشوده وتعزيزاته لبدء المعركة الجنوب بعمليات عسكرية تشمل درعا وريفها وريف السويداء الشمالي والقنيطرة، وصولا إلى خط الهدنة على الحدود مع إسرائيل.
ويحاول الأردن تجنب حدوث تصعيد عسكري جديد في الجنوب السوري وخرق الهدنة بمنطقة خفض التصعيد، لاحتمال تسبب أية عمليات عسكرية واسعة بموجات لجوء جديدة الى حدود المملكة، فضلا عن رفع خطر احتمال تسلل عناصر ارهابية إلى الحدود.
وادت غارة جوية في شرق سورية قرب الحدود العراقية ليل الأحد الاثنين، استهدفت مواقع للجيش السوري إلى مقتل نحو 38 من المقاتلين الموالين للحكومة السورية، وهي غارة اتهمت الحكومة السورية الولايات المتحدة والتحالف الدولي الذي تقوده بشنها، بينما نفى التحالف مسؤوليته عن الغارة.
وكانت تصريحات لمصادر دولية اشارت إلى أن التفاهمات الاولية باستعادة الجيش السوري لسيطرته على الجنوب السوري تعثرت بعد أن اشترطت إسرائيل إبعاد الجيش السوري مسافة عن خط الحدود التي كان موجودا فيها قبل العام 2011، فضلا عن ابتعاد القوات الإيرانية والحليفة لها عن الجنوب والحدود مع سورية.
وكانت إيران أعلنت مبكرا عن عدم عزمها المشاركة باية عملية عسكرية محتملة في الجنوب السوري، وأكدت أن ذلك سيكون من مهمة الجيش السوري وبدعم من القوات الروسية، وعلى غرار ما جرى في معارك الغوطة ومحيط دمشق، التي لم تشارك فيها قوات إيرانية.
وأدى تعثر التفاهمات الدولية والاقليمية حول الجنوب السوري إلى توقف الجانب الروسي عن اتصالات كان بداها لإجراء مصالحات بمنطقة الجنوب مع التنظيمات المسلحة غير المصنفة بالإرهابية، لتسليم أسلحتها والانضواء تحت سيادة الحكومة السورية والعملية السياسية، أو تسليم الاسلحة الثقيلة ومغادرة المنطقة إلى اماكن تواجد المعارضة، خاصة في ادلب.
وتسيطر المعارضة المسلحة على نحو 70 % من مناطق الجنوب السوري، فيما يحقق الجيش السوري وحلفاؤه منذ اسابيع قليلة انتصارات واسعة على الارض في البادية السورية ودير الزور ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.
إلى ذلك، بدأ المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا باتصالات وجهود جديدة لدفع عملية السلام من جديد في سورية، وذلك من خلال إجراء مباحثات مع القوى الإقليمية في جنيف أمس بهدف التركيز على الإصلاحات الدستورية في البلاد.
وعقد دي ميستورا مع مسؤولين بارزين من روسيا وإيران، اللتين تدعمان الحكومة السورية أمس، إضافة إلى تركيا التي تدعم المعارضة لإجراء مباحثات، بحسب ما ذكره مكتب دي ميستورا. ومن المقرر أن يعقد المسؤولون الروس والإيرانيون والاتراك اليوم جلسة مشتركة مع دي ميستورا في جنيف لاستكمال المشاورات. - (وكالات)
الجمعة 19 نيسان 2024
