نادية سعد الدين
عمان- قال "نادي الأسير الفلسطيني" إن الأسير الصحفي محمد القيق "معرّض للاستشهاد المفاجئ في أية لحظة عقب تدهور حالته الصحية"، نتيجة إضرابه عن الطعام، منذ 85 يوماً، احتجاجاً ضدّ سياسة الاعتقال الإداري، ومطالبته "بنيل حريته".
وأوضح مدير عام نادي الأسير، عبد العال العناني، في حديث لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن الأسير القيق، المعتقل في مشفى "العفولة الإسرائيلي" ضمن الأراضي المحتلة العام 1948، "مصرُ على مواصلة إضرابه المفتوح إلى حين إطلاق سراحه".
وندّد العناني "بقرار المحكمة العليا الإسرائيلية، الصادر أول من أمس، برفض نقل الأسير القيق لمشفى فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة"، وهو الطلب الذي تقدم به محامي الدفاع عنه، غداة مناهضة موكله (القيق) لعرض الاحتلال بنقله إلى مشفى المقاصد في القدس المحتلة.
وأضاف إن "الأسير القيق يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام، منذ 25 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بدون أخذ مدعّمات أو الموافقة على إجراء فحوصات طبية داخل المشافي الإسرائيلية، ما أسفر عن تدهور خطير على وضعه الصحي وأصبح مُعرضًا للموت المُفاجئ".
ونوه إلى أن "القيق لن يقبل بأقل من حريته، حيث رفض سابقاً عرضاً مقدماً من النيابة العسكرية لبقائه تحت الإقامة الجبرية حتى الأول من أيار (مايو) القادم، ومن ثم رفض تعليق الاعتقال الإداري، والذي قد يعني إستئنافه عند تحسّن وضعه الصحي".
وبيّن أن "سلطات الاحتلال اتخذت، منذ قرار المحكمة الإسرائيلية المضادّ، سلسلة إجراءات عقابية ضدّ المتضامنين مع الأسير القيق، حيث قامت، بالقوة، بفضّ الجمهّرة الشعبية أمام مشفى "العفولة"، كما طردّت المتضامنين معه والمتواجدين داخل المشفى".
وحمّل العناني "سلطات الاحتلال مسؤولية مصير الأسير القيق، في ظل جريمة حكم الإعدام المسبق التي ترتكبها بحقه، وعدم اكتراثها بوفاته، من أجل إيصال رسالة للحركة الوطنية الأسيرة لبّث الذعر في صلب حراكها المطلبيّ الحقوقي".
ولم يستبعد "لجوء سلطات الاحتلال، عبر الجهات المختصّة، إلى إعطاء القيق علاجاً قسرياً خلال الساعات أو الأيام المقبلة"، بما لا يفسد إضرابه، وهو ألأمر الذي يختلف عن التغذية القسرّية المرفوضّة.
وكانت "المحكمة العليا" الإسرائيلية أصدرت، مساء أول أمس، قراراً برفض نقل الأسير القيق للمشفى الفلسطيني في رام الله، بالضفة الغربية المحتلة، مما يتضمن استمرار تعليق اعتقاله إدارياً، وإبقائه محتجزاً في مشفى "العفولة" الإسرائيلي.
وقد اعتبر رئيس هيئة "شؤون الأسرى والمحررين" الفلسطينية، عيسى قراقع، القرار بأنه "بائس، وينم عن إصرار المحكمة الإسرائيلية وتعمدها قتل محمد القيق".
وأوضح، في بيان له، بأن "المحكمة" لم تعد محكمة أو قضاء يمكن اللجوء إليه، بل باتت "أداة قتل إسرائيلية"، لافتًا إلى أنها "أصدرت القرار رغم معرفتها بوضع الأسير القيق الخطر، ولم تتخذ أي قرار لإنقاذ حياته".
يشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت الصحفي محمد القيق عقب دهم منزله، شمالي رام الله، في 21 تشرين ثاني (نوفمبر) 2015، وحوّلته للاعتقال الإداري مدة 6 أشهر، من دون تقديم أي لائحة اتهام بحقه.
فيما أصدرت المحكمة "العليا الإسرائيلية"، في الثالث من شباط (فبراير) الحالي، قراراً يقضي بتعليق اعتقال الأسير القيق إدارياً، مع إبقائه محتجزاً في المشفى الإسرائيلي لتلقي العلاج، حيث يعاني من تدهور خطير في وضعه الصحي بعد رفضه أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.
