مزن السفاريني
عمان - مُخيف مصير الإنسان بفظاعته، شديدة آلامه.. في صحوة العقل والروح يستلهم الخير، وإن غاب عنه حكم العقل والقلب أصبح شقيا بالشرّ. هو الإنسان، صورة براقة من الخارج، مظلمة من الداخل.
في إحدى أمسيات الصيف التقى فارس (اسم مستعار) وصديقه للسهر. الليل في بدايته، مسرف في الصمت كان فارس، لا عن شك ولا حذر أو خجل و وجل، بل تعبيرا عن انسجام وارتياح منقطع النظير بينهما.
تقاسم فارس وصديقه تلك الليلة سكون المكان، بدا لبائع الركن في مدينة الزرقاء أنهما قد فقدا تركيزهما، كان ذلك واضحا من ترنح الجسد وثقل الحديث واختلاطه، لا رجعة ولا صحو لهما. أحاديث وتعابير فقدت ميزان العقل.
في تمام الساعة السابعة مساء عاد فارس إلى بيته في شرق مدينة الزرقاء. وفي ناحية أخرى انفجر صديقه غضبا لدى اكتشافه فقدان مبلغ خمسة وعشرين دينارا كانت في جيبه، فخامره شك أن صديقه قد انتشله على غفلة منه قبل أن يفترقا.
الثانية فجرا، شق الصديق طريقه على عجل إلى بيت فارس، التقى به متيقنا أن المال بحوزته، كان في ظاهره هادئا هدوءا كبيرا، بيد أن نار الشك في صدره تشتعل ولا تنطفئ.
أشعل كل منهما سيجارة ودار بينهما حديث عن النقود المفقودة، لم يدرك فارس حينها ما يدور في ذهن صديقه وتلميحاته غير المباشرة. جلس بجواره مطمئنا لا يتوجس خوفا من سؤال أو اتهام أو شك، لكن صديقه غافله بـ”آلة قاتلة” طعنه بها عدة طعنات حتى سقط جسده خائرا دون مقاومة.
بوحشية راح القاتل يُعبّر عن سخطه بضرب رأس صديقه بحجر ضخم، مرة تلو الأخرى حتى الموت. لقد فقد القاتل صوابه حينما أضاع مبلغا زهيدا من المال، وفي ظلام الليل الدامس أباح لنفسه أن يقتل، ثم راح ينظر إلى وجه صديقه مهشم الرأس للمرة الأخيرة، غادر المكان برأس مُنكّس دون مبالاة لا يلوي على شيء.
قُيّدت لدى محكمة الجنايات الكبرى أفعال القاتل وبحسب لائحة اتهام النيابة العامة “جناية القتل العمد، وحمل وحيازة أداة حادة”، وبعد إتمام إجراءات المحاكمة وفراغ المحكمة من سماع الشهود ووزنها للبيّنات المقدمة. اعتبرت هذه الأفعال وحسب التكييف القانوني لمحكمة الموضوع ووفقاً لقانون العقوبات الأردني، تشكل كافة عناصر وأركان جناية “القتل القصد” وإسقاط دعوى الحق العام عن المتهم فيما يتعلق بجنحة حمل وحيازة أداة حادة وذلك لشمولها في قانون العفو العام. والحكم على الجاني بالأشغال المؤقتة لمدة 20 عاماً.
وبالرغم من طعن الجاني بقرار محكمة الجنايات الكبرى لدى محكمة التمييز بوصفها محكمة قانون، إلا أن الأخيرة ردت الطعن المقدم من المتهم وأيدت القرار المطعون فيه.
