"الأعلى للسكان" يدعو للقضاء على الفقر في المملكة

عمان- الغد - دعا المجلس الأعلى للسكان إلى رفع مستوى البنية التحتية وسوية التعليم والصحة من خلال اتخاذ المزيد من الاجراءات التي تساهم بإطلاق عملية التنمية في العديد من القطاعات، لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، وتخفيض نسب البطالة والفقر، وزيادة معدلات المشاركة الاقتصادية وبالأخص للمرأة والشباب. اضافة اعلان
وبينما يحتفل الأردن والعالم باليوم الدولي للقضاء على الفقر والذي يصادف تاريخ 17 تشرين أول(أكتوبر) من كل عام، يأتي هذا العام تحت شعار " العمل معا لتمكين الأطفال وأسرهم ومجتمعاتهم في سبيل القضاء على الفقر".
ويأتي الاهتمام هذا العام بموضوع "تمكين الأطفال وأسرهم ومجتمعاتهم" كونه يصادف تاريخ 20 تشرين ثان(نوفمبر) المقبل الذكرى الثلاثين لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل والتي تحدد الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل طفل بغض النظر عن العرق او الدين او القدرات.
وبين المجلس الأعلى للسكان في بيان صحفي خاص بهذه المناسبة أن الأردن ملتزم من خلال وثيقة رؤية الأردن 2025 برسم طريق للمستقبل، وتحديد الاطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع، والتي من مبادئها الاساسية تعزيز سيادة القانون، وتكافؤ الفرص، وزيادة التشاركية في صياغة السياسات، وتحقيق الاستدامة المالية وتقوية المؤسسات.
وأكد المجلس أن الأردن ملتزم ايضاً بتحقيق اهداف التنمية المستدامة للعام 2030 ومنها الهدف الأول والمتعلق بالقضاء على الفقر، كما يتفق إطار عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بصورة كاملة مع رؤية الأردن 2025 ومع غيرها من وثائق السياسات الرئيسة الأخرى، والبرامج التنموية التنفيذية المتعاقبة.
وفي مجال الإنجازات التي حققها الأردن بمجال مكافحة الفقر، بين المجلس أن الحكومة اعتمدت أول استراتيجية للحد من الفقر في العام 2002، كما اشتمل نظام التخطيط التنموي في الأردن على عدد من الاستراتيجيات القطاعية التي تعتبر أدوات تخطيط لتطبيق الأجندة الوطنية ابرزها الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
(2020-2011)، واستراتيجية الحد من الفقر (2020-2013)، إلى جانب اعداد الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية
(2025-2019)، بالإضافة إلى تطبيق برامج حماية اجتماعية قائمة على الانصاف والعدالة تضمن الاستخدام الأمثل والأكثر فاعلية في ظل الموارد المتاحة، وتنفيذ سلسلة من البرامج الاجتماعية الهادفة لزيادة فرص العمل والحد من البطالة ومكافحة الفقر وتقديم المساعدات النقدية والعينية للفئات الفقيرة والأشد حاجة في المجتمع.
وأضاف أنه ساهم في هذا المجال باعتباره الجهة الوطنية المرجعية لكافة القضايـــا والمعلومات المتعلقـــة بالسكان والتنمية، إذ أصدر وثيقة سياسات الفرصة السكانية للعام 2017، والتي تعد وثيقة وطنية شاملة، واسترشاديه مكملة ومساندة للبرنامج التنفيذي التنموي “رؤية الأردن (2025")، وخطة تحفيز النمو الاقتصادي (2018-2022)، والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية الأخرى، حيث اقترحت الوثيقة مجموعة من السياسات للاستثمار الامثل والاستفادة من عوائد الفرصة السكانية، وسياسات خاصة بالحماية الاجتماعية، وسياسات تتعلق التوظيف الأمثل للهجرة الداخلية والخارجية.
وبين أنه من المتوقع أن يسهم الاستثمار الإيجابي للفرصة السكانية في تحسين نوعية حياة المواطنين، وزيادة معدلات التشغيل، وخفض معدلات البطالة، والتمتع بمستويات عالية نسبياً من التنمية، وتحقيق وفورات في قطاعات التعليم والخدمات الاجتماعية المختلفة الناجمة عن التغير في التركيب العمري للسكان نتيجة انخفاض معدلات الإنجاب.
ولفت المجلس إلى انه وبالرغم من الإنجازات التي حققها الأردن للحد من الفقر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، الا أنه ما يزال يواجه عدد من التحديات التي تؤثر على نسبة الفقر ابرزها، الفجوة التنموية بين المحافظات، ارتفاع معدلات البطالة بالأخص بين أوساط الشباب، تدني نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية، مشيراً إلى انه وحسب نتائج مسح نفقات ودخل الأسرة 2017- 2018 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة فإن نسبة الفقر بين الأفراد الأردنيين بلغت 15.7 % أي أن 1.069 مليون أردني متواجدون ضمن منطقة الفقر، كما بلغت نسبة فقر الجوع في الاردن 0.12 % أي ما يعادل 7993 فرد، أما فيما يتعلق بفجوة الفقر فقد بلغت 3.5 %، كما بلغت نسبة شدة الفقر 1.2 %.