طارق الدعجة
عمان- دعا مجلس الأعمال الأردني السعودي المشترك إلى ضرورة تكثيف زيارات الوفود الاقتصادية وعقد المؤتمرات وورش العمل الهادفة للتعريف بالفرص الاستثمارية والحوافز المتوفرة لدى البلدين.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة من كلا الجانبين لدراسة تسهيل إقامة المشاريع الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين أفراد ومؤسسات القطاع الخاص في كلا الجانبين من خلال دراسة المعوقات في عملية النقل والترانزيت في المعابر الحدودية التي تواجه الجانبين والإجراءات الضريبية والتنظيمية.
وأكد الاجتماع، الذي ترأسه النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الاردن غسان خرفان ورئيس الجانب السعودي بالمجلس محمد عبد العزيز العودة، ضرورة تفعيل مشاركة المرأة في العجلة الاقتصادية من خلال إشراكها في عضوية المجلس والتأكيد على أهمية التعاون بين الفاعليات النسائية السعودية الاردنية.
كما تم الاتفاق على تفعيل الاتفاق المسبق حول إنشاء الشركة السعودية الأردنية القابضة والتي انبثقت مسبقاً في اجتماعات مسبقة لمجلس الأعمال المشترك مناصفة بين الطرفين. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تسهيل وتسريع الإجراءات المتعلقة بتنقل أصحاب الأعمال في كلا البلدين وتنشيط التعاون في المشاركة في المعارض والمؤتمرات التي تعقد في الاردن وزيادة التعاون والترابط التجاري من خلال هذه المؤتمرات والمعارض بالإضافة إلى ما يتعلق بالترويج والدعاية والإعلان.
وأكد الاجتماع ضرورة تفعيل برنامج التعاون الفني بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية بما يحقق التكامل في مجالات المواصفات وجودة الإنتاج والقياس، ويخدم مصلحة الطرفين واعتماد شهادات التحليل الصادرة عن المختبرات المعتمدة في كلا البلدين. وتم خلال الاجتماع الطلب من الجانب السعودي تذليل عقبات التفتيش على البضائع الزراعية في المراكز الحدودية ومشكلة وضعها في اماكن غير مناسبة تقلل من جودة
المنتج.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الأردن، غسان خرفان، إن الظروف التي تمر على المنطقة اليوم؛ سواء كانت سياسية وأمنية أو حتى اقتصادية تحتم على القطاع الخاص في بلدينا أخذ زمام المبادرة، والعمل والتعاون لتأسيس علاقات اقتصادية جديدة تاخذ في الحسبان تحقيق المصالح العليا للشعبين الشقيقين.
وأضاف خرفان أن هذا يتطلب معالجة الكثير من العقبات التي ما زالت تواجه حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي يميل لصالح الجانب السعودي بالرغم ان الاردن يملك العديد من المنتجات والسلع ذات المواصفات والجودة والتافسية العالية وتلبي احتياجات السوق السعودي. وعبر عن أمله بأن تحظى الصادرات الأردنية بالمزيد من الاهتمام وتذليل العقبات أمامها وتوحيد المواصفة الفنية وتسهيل منح تأشيرات الزيارات التجارية للتجار الأردنيين، وهذه القضايا تقع مسؤولية معالجتها من خلال مجلسنا الموقر ودعم المطالب الاردنية لدى الجانب الرسمي السعودي.
