جهاد المنسي
عمان - رفض مجلس الأعيان قرار مجلس النواب في كل مشاريع القوانين القادمة إليه من غرفة التشريع الأولى، حيث أعادوا إلى "النواب"، مشروع قانون الأحزاب السياسية، ومشروع قانون رخص المهن داخل أمانة عمان الكبرى، فيما أصر على موقفه حول مشروع قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مفضلا عقد جلسة مشتركة للمجلسين حول "العقبة الاقتصادية".
وخالف مجلس الأعيان في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس بالإنابة سمير الرفاعي وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، مجلس النواب في المواد 10 و31 و40 من مشروع قانون الأحزاب السياسية، وقرر الإبقاء على نسبة المرأة والشباب في الأحزاب كما وردت في مشروع القانون البالغة 20 بالمائة من المؤسسين.
كما رفض قرار "النواب" بأن يكون الحضور وجاهيا في المؤتمر التأسيسي لثلث عدد المؤسسين، مقررا أن لا يقل عددهم عن أغلبية أعضائه المؤسسين، فيما قرر الإبقاء على مادة تنص أنه "لا يجوز الانسحاب من التحالف خلال الانتخابات النيابية"، مخالفين بذلك قرار مجلس النواب الذي شطب المادة.
وفِي إطار الخلاف بين غرفتي التشريع، قرر "الأعيان" بأن تكون المدة المعطاة للأحزاب القائمة (المؤسسة) لتوفيق أوضاعها وفق القانون الجديد سنة واحدة بخلاف قرار مجلس النواب الذي حدد المدة بسنة ونصف السنة.
وفِي الجلسة أعاد "الأعيان" لمجلس النواب مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى، بعد أن رفض قرارات للنواب في عدد من المواد.
وأصر "الأعيان" على قراره حول مشروع القانون المعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعاد اليه للمرة الثانية من النواب، وقرر أن يتم توزيع الايرادات المتأتية وفقا لاحكام هذا القانون من ضريبتي الدخل والمبيعات على النحو التالي: 60 بالمائة للخزينة يتم تحويلها إلى وزارة المالية في نهاية كل شهر، و40 بالمائة الى سلطة العقبة.
وكان مجلس النواب اصر على قراره بأن تكون نسبة الخزينة 75 بالمائة، وللعقبة 25 بالمائة، وبذلك فإن حسم الخلاف حول مشروع قانون سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة بات يحتاج إلى جلسة مشتركة لحسم الخلاف بين المجلسين استناداً للمادة 92 من الدستور.
ويتيح الدستور، وفق التعديلات الاخيرة، عند اختلاف المجلسين تشكيل لجنة مشتركة لبحث موضوع الخلاف والتوافق على صيغة مشتركة ورفعها للمجلسين.
إلى ذلك أقر "الأعيان" مشروع القانون المعدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2022، كما ورد من مجلس النواب، بما ينقل مهام وصلاحيَّات هيئة الاستثمار إلى وزارة الاستثمار.
وأوصى الحكومة بتقديم مشروع قانون للاستثمار يتضمن مراجعة وتحديثا لكافة القوانين والأنظمة التي تعنى بتسجيل وترخيص المنشآت الاقتصادية في كافة ارجاء المملكة، بما في ذلك امانة عمان والبلديات وغيرها، لتحسين بيئة الأعمال والتأكد من تكاملية التشريعات وعدم تعارضها او ازدواجيتها، علاوة على تفعيل مفهوم خدمة المكان الواحد "النافذة الاستثمارية".
وكان أمين عام "الأعيان" علي الزيود، تلا في بداية الجلسة نص الإرادة الملكية المتضمنة تعيين العين خالد البكار عضواً في مجلس الأعيان اعتباراً من 28 شباط/ فبراير الماضي، وأدى البكار اليمين الدستورية أمام المجلس، ووافق المجلس على طلب انضمام العين البكار الى عضوية لجان الطاقة والسياحة والخدمات.
