جهاد المنسي
عمان- وافق مجلس الاعيان بالإجماع على مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة لسنة 2019 والوحدات الحكومية عن السنة ذاتها، وبذا يكون المشروعان قد أنهيا دورتيهما التشريعيتين، بانتظار توشيحهما بالإرداة الملكية السامية.
جاء ذلك في جلستين صباحية ومسائية عقدهما مجلس الاعيان أمس الأحد برئاسة رئيسه فيصل الفايز، وأدار جزءا منها النائب الأول معروف البخيت، بحضور رئيس الوزراء بالوكالة رجائي المعشر وعدد من اعضاء الفريق الحكومي.
واستمع الاعيان الى رد الحكومة من خلال وزير المالية عز الدين كناكرية، على مداخلاتهم التي تحدث فيها 11 عينا، فيما وافق الأعيان على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية، وثمنوا بكلماتهم جهد الملك في تطوير الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتحفيزه.
ودعا الاعيان في كلماتهم الحكومة الى اتباع سياسة اقتصادية لتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرين الى ان "رئيس الوزراء منفتح لجهة تحسين الواقع الاقتصادي"، ولفتوا الى نزاهته وجهده الدائم في محاربة الفساد.
وشددوا في مداخلاتهم على اهمية تحسين الواقع المعيشي للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، واتخاذ إجراءات اقتصادية تساعد الناس على تحسين مستوى معيشة المواطن ومحاربة الفساد المالي والإداري، وحل مشكلتي الفقر والبطالة من خلال سياسات اقتصادية تشجع على الاستثمار وتوفر فرص العمل للشباب، وضرورة دعم القوات المسلحة والأجهزة الامنية، وتوفير كل وسائل الدعم والامكانيات لهم.
ووافق الاعيان على توصيات للجنة المالية والاقتصادية الداعية الى دراسة التشوهات في ضریبة المبیعات؛ بحیث یكون القانون أكثر عدالة، إضافة الى متابعة دمج المؤسسات الحكومیة ما امكن، وتنفیذ برنامج الاصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، والتزام الحكومة برصد المخصصات الكافیة للنفقات الخارجیة، بخاصة النفقات التشغیلیة للأجهزة الأمنیة.
وكانت اللجنة شددت في توصیاتها؛ على التزام الحكومة بعدم تجاوز الإنفاق من أي بند من بنود الموازنة للمخصص المرصود له، وإصدار ملحق موازنة قبل البدء بالإنفاق سعیا للشفافیة والمساءلة، وإصدار الأرقام التي تظهر مدى انحراف الأداء الفعلي عن تقدیرات الموازنة شهریا لكافة بنود الایرادات والنفقات وأسباب هذه الانحرافات والاجراءات المنوي اتخاذها، للتعامل معها، ووضع خطة شاملة لوقف هدر المال العام، وتقدیم كل الدعم لوزارة العدل والجهاز القضائي، لإرساء سیادة القانون وتحقیق العدالة في المجتمع.
وأوصت بتعدیل قانون الجمعیات؛ باتجاه ترشید وتصویب اسس ترخیص الجمعیات، وسد العجز المتوقع في بند المعونات الشهریة عند إقرار مستوى خط الفقر، وتوحید البرامج التنمویة، وتعظیم الاستفادة من جهودها خلال السنوات الماضیة، وزیادة الموارد لمشاریع تعزیز الانتاجیة كمراكز "ارادة" وغیرها من المبادرات الهادفة لزیادة الانتاجیة.
كما أوصت بالإعلان عن اتفاقیات المنح والقروض التي ستوقع خلال العام، لمزید من الوضوح والشفافیة، والالتزام بتنفیذ الاستراتیجیات، ورصد المخصصات وتوفیر الموارد البشریة لدائرة الاحصاءات العامة نظرا لأهمیة هذا لراسمي السیاسات، والإسراع بالتعدیل على قانون الشراكة بین القطاعین العام والخاص، وإقامة المشاریع الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص (PPP) كمشروعي: مطار الملكة علیاء، ومیناء حاویات العقبة، ودعم النشاطات الثقافیة والشبابیة بالشراكة مع القطاع الخاص، ودعم استقلالیة هیئة الاعتماد وتسریع نظام الاطار الوطني للمؤهلات، وتوسیع مرحلة ریاض الاطفال.
ودعت اللجنة الحكومة الى تحدیث اسطول النقل السیاحي والمدرسي، ودراسة منح استقلالیة أكبر لقطاعات النقل البحري والجوي والبري، تماشیا مع المعاییر الدولیة، وتزوید دائرة الارصاد الجویة بالكفاءات والاجهزة لتطویر عملها، واعادة النظر بقانونها تجنبا لما حدث في البحر المیت، وإعادة النظر بقانون بنك المدن والقرى واعادة تنظیمه وهیكلته على اسس تجاریة.
وأوصت كذلك بمنح الاطراف الحكومیة والمجالس البلدیة والتنفیذیة والبلدیات الوقت الكافي لإنجاح تجربة اللامركزیة، مع دراسة ادوات العمل، وتجدید عقد الباخرة التي استؤجرت في اعوام سابقة لتخزین الغاز المسال، كإجراء اضافي لعدم تكرار ما حدث العام 2012، إیجاد برنامج واضح لتسویق منتجات المزراعین قبل الإقدام على الزراعة، وحث مؤسسة الاقراض الزراعي على دعم المزارعین، مع الحرص على الشروط المطلوبة للإقراض، ووضع خطة زمنیة شاملة لبناء مستشفیات جدیدة، حسب الحاجة في المناطق الجغرافیة المختلفة.
وفي رد الحكومة على كلمات الأعيان، أشار وزير المالية عز الدين كناكرية الى "الاتفاق كليا مع التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأعيان حول الاجراءات المقترحة لمحاربة التهرب الضريبي والحد من التجنب الضريبي"، مبينا ان الحكومة بدأت باتخاذ الاجراءات الهادفة إلى مكافحة التهرب والتجنب الضريبي.
وتتضمن الاجراءات الحكومية: إصدار التعليمات المتعلقة بقانون ضريبة الدخل الجديد، وإعداد نظام خاص بتحديد آلية إصدار الفواتير الضريبية وتحديد المهن المشمولة بذلك، والبدء بالإعداد لنظام الفواتير الإلكترونية، واستكمال الإجراءات اللازمة لطرح العطاء المتعلق بنظام الفوترة الالكتروني، بالاضافة الى الإجراءات المتعلقة بالالتزام الطوعي الضريبي وتطوير الأنظمة الحاسوبية وتحسين الإدارة الضريبية، بما في ذلك تسريع تسوية القضايا التحقيقية وإجراءات التدقيق وتحصيل الذمم المستحقة.
وأوضح كناكرية ان المتأخرات تتعلق في معظمها بمطالبات مالية مستحقة على مواد المحروقات والكهرباء والمياه على الأجهزة العسكرية والأمنية في ضوء الأعباء الإضافية التي ترتبت عليها بسبب الظروف السياسية والأمنية، بالإضافة إلى المطالبات المستحقة على المعالجات الطبية لغير المؤمنين صحياً، حيث سيتم رصد المخصصات المالية اللازمة لتسوية هذه المتأخرات على مراحل وبما يؤدي الى تسويتها والحيلولة دون تراكمها من جديد.
وقال، ان الحكومة تسير في إجراءات ترشيد وضبط الإنفاق العام، ومنها البدء بإعداد نظام موحد للشراء الالكتروني ونظام المخزون الالكتروني، اضافة الى تحويل 29 وحدة حكومية من قانون الوحدات الحكومية الى قانون الموازنة العامة، وغيرها من الاجراءات الهادفة الى ضبط الإنفاق العام مع الأخذ بعين الاعتبار الا يؤثر تخفيض الإنفاق على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار بهذا الخصوص الى زيادة المخصصات المتعلقة بشبكة الامان الاجتماعي والمخصصات المتعلقة بالمشاريع الرأسمالية الهادفة الى تحسين الخدمات العامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأكد ان الحكومة رصدت مخصصات لإنجاح تجربة اللامركزية، وستواصل جهودها لدعم اللامركزية ومعالجة أي معيقات تقف امام تطبيقها، مع مراعاة مبدأ التدرج في التطبيق وعلى مراحل زمنية محددة، والأخذ بعين الاعتبار التنسيق بين الحكومة ومجالس المحافظات لتمكينها من اداء دورها الفاعل بالشكل المطلوب.
وحول الاجراءات الهادفة إلى تعزيز الاستثمار من خلال مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اكد وزير المالية قيام الحكومة حاليا بالإجراءات المتعلقة بتعديل قانون الشراكة مع القطاع الخاص بهدف تسهيل الاجراءات الهادفة الى التوسع في تنفيذ المشاريع التنموية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لما لها من نتائج ايجابية على الاقتصاد الوطني والمساهمة في خلق فرص العمل وتوليد الدخل، وبما يؤدي إلى قيام القطـاع الخــاص بدور اكبـر فـي النشـــاط الاقتصـــادي والمساهمة بشكــل فعــال في تعزيز مسيرة التنمية في المملكة.
وشدد كناكرية على ان الاجهزة العسكرية والأمنية هي العين الساهرة على أمن واستقرار الوطن وراحة المواطن وسلامته، ولذلك فإن الحكومة ستواصل ايلاء هذه الأجهزة الاهتمام اللازم لتمكينها من أداء مهامها بالشكل الامثل، مؤكدا ان توصيات اللجنة المالية والاقتصادية وملاحظات الاعيان ستحظى باهتمام ومتابعة من الحكومة وستعمل على تنفيذ الممكن منها العام 2019، وسيتم اعداد تقرير شامل ومفصل حول ما تم اتخــــاذه من إجراءات وتدابير تجاه هذه التوصيات والمقترحات وتزويد المجلس بنسخة منه.
