علا عبد اللطيف
الغور الشمالي - ما تزال قضية اعتداء الحافلات الخاصة على الحافلات العمومية، لنقل الركاب بالأجرة، أكانت سيارت أو باصات صغيرة، تشكل مأزقا لسائقي العمومي في غالبية المحافظات، وإرهاقا ماديا لهم ولركاب من الأهالي، يحكمه عدم ضبط وتنظيم قطاع النقل، كما اشتكى بعض سائقي وأصحاب حافلات العمومي.
وفي هذا النطاق، فإن عودة العمل للقطاعات والتعليم الوجاهي في الجامعات والمدارس بعد انقطاع طويل، أقرته الإجراءات الرسمية بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا في المحافظات، وبخاصة في لواء الغور الشمالي بمحافظة إربد، تسببت بارتفاع حدة المنافسة بين أصحاب وسائقي الحافلات العمومية والخاصة.
وأشار أصحاب حافلات عمومية، إلى أن الحافلات الخاصة، تعتدي على مصدر رزقهم الوحيد، وتنافسهم في تحميل الركاب، غير آبهين بما يتسبب به ذلك لنا من خسائر، بخاصة وأننا نخرج من مأزق الانقطاع عن العمل خلال جائحة كورونا في الأشهر الماضية.
ولفتوا الى أن فترة الانقطاع السابقة، أرهقت كاهلهم وأعباءهم المادية، مبينين أنهم لا يعملون بالقدر الذي تعمل فيه الحافلات الخاصة، التي أصبحت تشكل مصدر تهديد ومنافسة غير قانونية لهم في عملهم.
وأشار السائق محمد البشتاوي الى أنه لم يعمل خلال الجائحة لفترات طويلة، ما أثقله بخسائر مالية كبيرة، موضحا أنه يعتمد في عمله على تسديد التزاماته المالية كالأقساط والأجور والصيانة والترخيص على نقل الركاب.
ولفت الى أن استمرار الفوضى من دون تدخل حازم للجهات المعنية، سيعمل على خلق مشاكل في القطاع وبين أصحاب الحافلات الخاصة والعمومية، كما أنه يؤدي إلى مشاكل اجتماعية، الى جانب ما يسببه من خسائر مالية لنا، مطالبا بضرورة التدخل والعمل على تنظيم القطاع وضبطه.
وأضاف محمد العلي، أن باصات خاصة تعود ملكيتها لموظفين يعملون في القطاعات العامة والجمعيات الخيرية، بات سائقوها يستغلونها بنقل الركاب، معتدين بذلك على حقوقنا المرخص لنا القيام بها في نقل الركاب.
وأشار الى أن تلك الباصات تعمل على خطوط النقل المرخصة لعملنا، ولكنها تستغل غياب الرقابة لتعمل عليها، وتسرق ركابنا من الطلبة والموظفين أحيانا من وإلى المدارس والجامعات والمؤسسات.
وبين أن أجور النقل عن
طريق الحافلات الخاصة، مرتفعة جدا مقارنة بأجور الحافلات العامة، لأن أصحاب الخاصة يستغلون حاجة الأهالي واستعجالهم للوصول الى أماكن عملهم وجامعاتهم ومدارسهم، ويسلكون في هذا النطاق، طرقا مختلفة غير معتادة، بعيدا عن أعين رجال السير، وغالبا هي طرق غير مؤهلة لعمل الحافلات تلك عليها.
ولا يخفي محمد الصادق ثقل حجم المشكلة، التي يتسبب بها أصحاب الحافلات الخاصة للعاملين بالحافلات العمومية، مشيرا الى تسببهم بوقوع حوادث مرور ودهس جراء تفلتهم من رجال السير، والسرعة الزائدة، والطيش في القيادة، واستخدامهم خطوط سير غير مؤهلة للحافلات.
وأكد أن الأمر لا يتوقف عند ذلك، فهم يتسببون بخلق مشاكل اجتماعية وأخلاقية، جراء تصرفات بعضهم، مطالبا بتشديد الرقابة ومنعهم من التعدي على خطوط عملنا، ومخالفتهم، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة تردعهم، ووقف استغلالهم وتجاوزاتهم على الأهالي، بخاصة الطالبات والنساء اللواتي بحاجة للوصول الى الجامعات أو الى مواقع عملهن.
وبين محمد التلاوي، وهو سائق على خط داخلي، أن أصحاب الحافلات العمومية، يتحملون أعباء مالية كبيرة في عملهم، فهم يدفعون الرسوم والتراخيص للعمل على خطوط النقل، علاوة على صيانة حافلاتهم المستمر، إذ ارتفعت أجور الصيانة وقطع غيار الحافلات على نحو لافت، وهذا، بدوره، يرفع حجم الكلفة التشغيلية عليهم، بينما لا يتحمل أصحاب الباصات الخاصة، الكلف التي نتحملها، الى جانب أنها غير مرخصة للنقل العام.
وأشار الى أنهم وجهوا مخاطبات الى الجهات المعنية لوضع حد لهذه المشكلة، ونفذوا اعتصامات عديدة احتجاجا على اعتداء الحافلات الخاصة على عملهم، ولكن دون جدوى حقيقية، لافتا الى أن ذلك لم يردع أصحاب الحافلات الخاصة، بل جعلهم يتمادون في الاستمرار بسرقة عملنا، والاستمرار بتحميل الركاب.
مصدر أمني في اللواء، لم يكشف عن اسمه، قال إن رجال السير ينفذون حملات مستمرة لمنع الحافلات الخاصة من نقل الركاب، كون ذلك مخالفا للقوانين، مؤكدا أن حملات مشددة، ستباشر بها الشرطة لوقف هذه الظاهرة.
وبين أن عددا محدودا من الباصات الخاصة يخالف التعليمات بنقل الركاب، وسيضع حدا لسائقيها بمخالفتهم، مشيرا إلى أنه يحظر على وسائط النقل الخاصة نقل الركاب إلا للأغراض الشخصية.
وقال إن هيئة النقل ليس لها أي صلاحيات على وسائط النقل الخاصة حتى لو خالفت قانون نقل الركاب ونافست وسائط النقل العام، لافتا إلى أنه في حال ورود أي شكاوى تتعلق بمثل هذا النوع من المخالفات، فستحول مباشرة إلى قسم السير أو إلى مديرية الأمن العام.
وبين أن استخدام وسائط النقل الخاصة في النقل العام، يشكل خطورة على الركاب، لاسيما وأن هذه الوسائط لا تتوافر فيها شروط السلامة العامة، وبالتالي تصبح تهديدا لحياتهم، علاوة على عدم ضمان حقوقهم في حال حصول حوادث سير، أو عدم ضمان فقدانهم ممتلكاتهم الشخصية كالحقائب وغيرها.
اضافة اعلان
