علا عبد اللطيف
الأغوار الشمالية - لوح عدد من سكان منطقتي الكريمة وابو سيدو في لواء الغور الشمالي بتنفيذ اعتصام ومقاطعة الانتخابات البلدية والنيابية، احتجاجا على استمرار رفض الجهات الرسمية منحهم موافقات اصوليه (إذن إشغال) تمكنهم من إيصال الكهرباء والماء لمنازلهم المبنية على اراض تعود ملكيتها للدولة.
واكد سكان من المنطقتين أنهم اضطروا ومنذ عشرات السنين الى التعدي على اراض غير مملوكة لهم، وبناء منازلهم عليها بسبب أوضاعهم المالية الصعبة التي لم تمكنهم من شراء قطعة ارض، مقابل وجود اراض تابعة لسلطة وادي الأردن خالية وغير مستغلة.
وقالوا إنهم رأوا في هذه الاراضي فرصة للاستقرار وبناء منازلهم على امل ان يتم منحهم (إذن إشغال) لتوصيل خدمات الماء والكهرباء لاحقا، غير ان آمالهم ما تزال قائمة منذ عشرات السنين مطالبين بضرورة النظر سريعا بمشكلتهم وايجاد الحلول لها.
كما بين سكان في منطقة ابو سيدو انهم يعانون للحصول على الخدمات الضرورية من الماء والكهرباء، بسبب تداخل الصلاحيات في تنظيم الاراضي في المنطقة، من حيث توزيعها بين صلاحيات البلديات وسلطة وادي الأردن.
ويؤكد عقاب العوادين من سكان المنطقة، ان الفقر والحاجة وعدم القدرة على شراء قطعة ارض، اضافة الى التزايد السكاني الذي يشهده اللواء، دفع بعدد من المواطنين الى التعدي على ارض الدولة، كونها خالية منذ سنين، ولم يقم عليها أي مشاريع استثمارية تعود بالفائدة على اهالي اللواء وتسهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة.
وتؤكد ام محمد ان هناك منازل كثيرة بنيت منذ عشرات السنين وبعضها يزيد عن ذلك على أراض تملكها سلطة وادي الأردن، وأن السكان غير قادرين على توصيل خدمة المياه والكهرباء إلى منازلهم بسبب عدم حصولهم على إذن إشغال من السلطة.
وقالت ان هؤلاء السكان يعيشون معاناة يومية بدون ماء وكهرباء مقابل وعود وهمية من قبل الجهات المعنية بحل مشكلتهم.
ويتراوح حل مشكلة افتقار المنازل لخدمات الماء والكهرباء بين نصف مقتدر يقوم بشراء صهاريج الماء والاشتراك مع منزل اخر مخدوم بالكهرباء وبين غير مقتدر يتعدى على أعمدة الكهرباء ويتزود من مياه قناة الملاك عبدالله.
ويتساءل اصحاب المنازل غير المخدومة عن الآلية التى تمكنهم من الحصول على حقوقهم لتوفير العيش الكريم لابنائهم، مشيرين الى ان قلة المياه تدفع بعضهم الى شراء صهاريج الماء ما يثقل كاهل رب الأسرة فيما يستعين البعض بمياه قناة الملك عبدالله من قبيل غسل الملابس والاواني، ما تسبب بانتشار الأمراض بينهم وخاصة الأطفال.
ويؤكد محمد صادق صاحب منزل غير مخدوم بالماء والكهرباء، ان هناك ما يزيد على 300 منزل في حي الأميرة سلمى تقع على أراض تمتلكها سلطة وادي الأردن، وغير مخدومة بالماء والكهرباء رغم أنهم يعيشون فيها منذ عشرات السنين، مبينا ان أوضاع الأهالي المالية لا تسمح بالاستمرار بدفع ثمن الصهاريج، حيث يبلغ ثمن المتر الواحد 3 دنانير.
وكانت اتفاقية وقعت بين البلديات وسلطة وادي الأردن بهدف التنسيق المشترك بينهم لمنح تراخيص الإنشاءات والأبنية خارج التنظيم، الا انه تم إلغاء الاتفاقية بموجب قرار من رئاسة الوزراء واعيدت الصلاحيات لسلطة وادي الاردن على ان يكون مدراء الشؤون البلدية أعضاء في اللجان اللوائية، وفق مصدر في مديرية الشؤون البلديات في لواء الغور الشمالي.
واوضح المصدر، ان مناطق الاغوار تعاني من مشكلة البناء على أراضي الخزينة وبدون تراخيص وبدون قرارات تخصيص من سلطة وادي الاردن، فيما تستوفي البلديات منها مسقفات وضرائب وهي مشكلة قائمة خاصة في بلدية شرحبيل بن حسنة وبالذات في منطقة الكريمة حيث نسبة كبيرة من الأبنية القائمة مخالفة ودون قرارات وقائمة على اراضي الخزينة وتقل النسبة في باقي البلديات. واشار الى ضرورة ان يكون هناك تنسيق بين البلدية وسلطة الوادي، سيما وان الأخيرة لا تمانع بتخصيص تلك الاراضي مقابل دفع الرسوم المترتبة عليها، وهي مبالغ بسيطة يمكن تقسيطها بموجب آلية معينة او مذكرة تفاهم بين البلدية والسلطة.
واعتبر المصدر ان منع الخدمات الاساسية عن تلك المنازل حولت حياة ساكنيها الى جحيم، فيما دفعت البعض الى العبث بممتلكات المؤسسات المختلفة، كالتعدي على خطوط الكهرباء، وخطوط المياه الرئيسة.
من جهته قال متصرف اللواء عدنان العتوم ان حوالي 95 % من اراضي ومنازل بلدتي الكريمة وابو سيدو تقع على اراضي تعود لخزينة الدولة وداخل التنظيم، ما يتسبب بالعديد من المشاكل في توصيل الخدمات للسكان وذلك لعدم وجود حجج ملكية، مقابل اشتراط وزارة المياه وجود سندات تسجيل (ملكية) لإيصال المياه.
في مقابل ذلك، زعم بعض السكان انهم قاموا بمراجعة وزير المياه والري في الوزارة موسى الجمعاني والذي اكد على ضرورة العمل على حل مشكلة اهالي المنطقة وجميع مناطق وادي الاردن التي تم البناء عليها بشكل مخالف، كما ابدى الموافقة على ايصال الخدمات الاساسية للمنازل المواطنين، الا ان سلطة وادي الاردن تتردد بتنفيذ القرار الصادر عن الوزارة بحجة ان هناك بعض القرارات تحتاج الى موافقة مجلس ادارة السلطة وخصوصا فيما يتعلق بتحديد اثمان وأسعار الواحدات السكنية التى اقيمت عليها المباني بشكل مخالف.
وكان وزير المياه والري المهندس موسى الجمعاني وخلال لقائه بعدد من مزارعي وادي الأردن في قصر الضيافة في لواء ديرعلا نهاية العام الماضي، بين بأن سلطة وادي الاردن عملت في وقت سابق على تخصيص بعض الوحدات السكنية ضمن البعد الانساني بحيث يكون سعر المتر للنمرة السكنية المقام عليها بناء مخالف والبالغ مساحتها 400 م2 بسعر 25 قرشا للمتر المربع، ومساحة 600 متر بسعر نصف دينار للمتر المربع، ومساحة 800 متر بسعر بسعر 75 قرشا للمتر المربع، ومساحة الدونم بدينار للمتر المربع، وما زاد عن الدونم بالسعر الدارج ضمن كل منطقة على ان يشمل هذا القرار جميع مناطق وادي الاردن المعتدى عليها لغاية تاريخه حتى لا يتجرأ احد على الاعتداء على أراضي الدولة، وان شرائح الأسعار سوف ترفع لمجلس ادارة سلطة وادي الأردن لإقرارها ومن ثم ترفع لمجلس الوزراء للمصادقة عليها مع البدء بمنح المواطنين موافقة السلطة.
