علا عبداللطيف
الغور الشمالي- تثير ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في بلدات لواء الغور الشمالي بمحافظة إربد، وعدم وضع حد لاعتداءاتها على حظائر المواشي وأقنان ومزارع الدواجن، مطالب الأهالي للجهات المعنية، بإيجاد حل للظاهرة، بخاصة وأن القانون يجرم أي اعتداء على الكلاب.
وفي الوقت الذي تعتاش فيه أسر في اللواء على التجار بالمواشي والدواجن، فإنهم يجدون انفسهم في مواجهة خطر الكلاب الضالة التي تعتدي على حظائرهم ومزارعهم وتهاجم مواشيهم، ما يتسبب لهم بخسائر، الى جانب ما تلحقه بالمجتمع من أضرار نفسيه بخاصة لدى الاطفال والنساء، وأخطار صحية جراء نباحها واعتداءاتها عليهم.
وتنتشر الكلاب الضالة في اللواء على شكل قطعان، متسببة بحالة قلق وخوف لأصحاب الحظائر ومزارع الدجاج والمربين الصغار، بالإضافة لما يمسهم جراء هذه الهجمات من خسائر مالية.
وتقر بلديات اللواء، بأنها غير قادرة على مكافحة تلك الكلاب، جراء وجود معوقات قانونية تمنع المساس بها، بالإضافة لانعدام قدرة البلديات المالية، على اجتراح حلول لوضع حد لانتشارها، بإنشاء مرافق معنية بالاحتفاظ بها.
وطالب الأهالي في اللواء الجهات المعنية، بالسماح للبلديات بالقضاء على الكلاب الضالة، بقنصها أو تسميمها، لوقف انتشارها في مناطقهم، وحماية لهم ولمواردهم من الثروة الحيوانية، بعد أن بات انتشارها في البلديات والأحياء السكنية على شكل قطعان، يشكل ظاهرة ويحرضها على مهاجمة مواردهم الحيوانية، لتسبب خسائر مالية ومعنوية لهم، فيما هم يعانون أساسا من الفقر، بخاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة لغالبية ابناء اللواء الذي يصنف من المناطق الاشد فقرا في المملكة.
ووفق إحصائيات مديرية صحة محافظة إربد، سجلت أكثر من 1300 حالة عقر من الكلاب في العام 2017، و1174 في العام 2018، وأكثر من 1200 في العام 2019.
موفق الرياحنة، قال إن الكلاب الضالة تهاجم أطفال البلدات أثناء ذهابهم للمدارس، أو خلال لعبهم خارج منازلهم، منوها الى تسببها بجروح قطعية للعديد منهم، وبعضه أصيب بإعاقات دائمة، الى جانب إصابتهم بالأمراض، موضحا أنها باتت مصدر قلق للأهالي، في ظل تكاثرها على نحو كبير، وتحركها بين الأحياء السكنية.
وأضاف الرياحنة، إلى أنها غالبا تكون شرسة ولا تتوانى عن مهاجمة الافراد والمواشي والدواجن، داعيا لمكافحتها، لما تسببه من ذعر وهلع بين الأهالي، موضحا أنها تهاجم الأشخاص أثناء ذهابهم لأداء صلاة الفجر والطلبة خلال ذهابهم لمدارسهم مشيا على الاقدام، ما يشكل خطرا على حياتهم.
وأكد أنه حاول وضع حد لتلك الكلاب، بعد أن تعرضت ابنته خلال لعبها خارج المنزل للعقر، لكنه اصطدم بالتشريعات التي تمنع ذلك (قانون الإدارة المحلية) وتحرم إطلاق النار على الكلاب.
وأكد أحمد الهلالي، ان هذه الكلاب تسببت بنفوق 8 رؤوس ماعز صغيرة في حظيرته، بعد مهاجمتها في منطقة الباقورة، موضحا أن قطيع منها هاجم حظيرته، قبل اكشتافه وجودها، وطردها وابعادها عن الحظيرة.
وأشار إلى ان الكلاب الضالة، بقرت بطون 8 رؤوس من الماعز الصغيرة، مبينا أن أهالي منطقته يعانون من انتشارها اللافت، والتي تهاجمه الاشخاص من مختلف العمار بخاصة الاطفال، وسط انعدام الحلول لهذه الظاهرة من الجهات المعنية.
واكد الهلالي، انها تسببت برفع أعداد الفقراء، بعد أن قضت على مشاريع صغار المربين، جراء تسببها بنفوق أعداد من ماشيتهم، مؤكدا انه وللآن لم تقم اي جهة بالتواصل معه وتعويضه، منوها الى ان امتلاك تلك الاغنام عن طريق جهات داعمة لتحسين وضعة الاقتصادي، ولكن تلك الكلاب دمرت احلامه.
متصرف اللواء ورئيس لجنة بلدية معاذ بن جبل علي الحوامدة، ان بلديات اللواء لا تستطيع مكافحة الكلاب الضالة، سواء بالقنص او بالتسميم، بناءً على تعليمات وزارة الادارة المحلية.
وكانت وزارة الزراعة، وضعت أطرا واضحة وتنسيقا شاملا للسيطرة على مشكلة انتشار هذه الكلاب، وتحديد مهام كل جهة حسب الاختصاص في مناطق المملكة، في إطار خطة شاملة تتشارك فيها الإدارات ذات الاختصاص، لضمان سلامة وصحة المواطنين دون الإضرار بالحيوانات.
واشارت الوزارة في بيان سابق لها، الى وجود توجه حكومي لتطبيق برنامج ABC، ويتضمن عمليات جمع الكلاب الضالة وتعقيمها، وتطعيمها ضد مرض داء الكلب، وترقيمها، واعادة انتشارها ضمن خطة التوازن البيئي، بالتعاون مع الإدارة المحلية ومؤسسة الأميرة عالية.
وقال مصدر من وزارة الصحة، إن تكلفة علاج حالة العقر تصل إلى 650 دينارا، في حين تبلغ الكلف سنويا نحو 3 ملايين دينار، محذرا من التساهل عند التعرض للعقر، إذ ربما يتسبب بمرض خطر ومعد وقد يؤدي للوفاة.
وتشير المادة (472) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، في الفصل الثالث، إلى أنه يعاقب بالحبس لأسبوع، وغرامة حتى 5 دنانير، لكل من ضرب بقسوة حيواناً أليفاً أو داجنا أو أثقل حِمله أو عذبه.
وتقسم التشريعات الوطنية الخاصة بحماية الحيوانات إلى قسمين؛ أولهما، قواعد الحماية العامة الواردة في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، وثانيهما، القواعد الخاصة للحماية المتمثلة بقانون الرفق بالحيوان الصادر سنة 1925.
وجرمت المادة (452) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، قتل حيوان غير مملوك للفاعل بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين، كما جرمت المادة ذاتها من ضرب أو جرح حيوان، بصورة تؤدي لمنعه عن العمل، أو تلحق به ضررا جسيما بعقوبة الحبس بمدة أقصاها شهر أو بغرامة لا تتجاوز الـ20 دينارا.
