حابس العدوان
الأغوار الوسطى – "لم أستطع توفير المتطلبات الأساسية لأسرتي بما يحفظ لهم كرامتهم فتركت العمل بحثا عن عمل يؤمن لنا حياة كريمة" هكذا بدأت خلود كلامها عن الاوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها العاملون في شركات الخدمات في المستشفيات والمراكز الصحية.
ففي الوقت الذي بدأ الكثيرون من عمال شركات الخدمات بهجر وظائفهم بسبب تدني رواتبهم التي تقل عن الحد الأدنى للأجور في مخالفة صريحة لقانون العمل الأردني، نفذ 67 عاملا وعاملة في مستشفى الشونة الجنوبية امس اعتصاما مفتوحا احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم وتجاهل مطلبهم بصرف الحد الأدنى من الاجور.
ويشير العمال إلى أن ما زاد الامور صعوبة انهم لم يتسلموا راتب شهر تشرين الثاني (نوفمبر) حتى الآن وقد تكرر هذا الامر كثيرا خلال الاشهر الماضية، فيما زادت اوضاعهم المعيشية سوءا مع تأخر الرواتب.
وتبين خلود أنها "كانت تتقاضي كبقية العاملين مبلغ 140 دينارا شهريا، في حين أن الحد الأدنى للأجور حسب قانون العمل تم تحديده بـ190 دينارا، ما دفعها الى ترك العمل والبحث عن وظيفة اخرى تؤمن لها سترة الحال كما تقول".
وتضيف أنهم طالبوا مرارا وتكرارا برفع رواتبهم، إلا أنهم لم يجدوا سوى المماطلة من قبل اصحاب الشركات ما حدا بالكثير من العمال الى ترك العمل.
ويشير العامل احمد الى أن قانون العمل الاردني لم يضمن لهم حقهم في توفير الحد الادنى من الاجور، ما انعكس سلبا على حالتهم الاجتماعية ووضعهم الاقتصادي، لافتا إلى أن جميع العاملين تجاوزوا ما يسمى بثقافة العيب، وعملوا في مهن لم يكن بالسهولة إيجاد عمالة أردنية لها في سبيل تأمين العيش الكريم لأسرهم.
ويبين أحمد أن الظروف الاقتصادية الصعبة وما رافقها من ارتفاع في اسعار السلع الاساسية، زاد من الضغوط والأعباء المالية والنفسية على العاملين، مشيرا الى ان الجهات المختصة مازالت منذ بداية العام الحالي تماطل في منح العمال حقوقهم التي اقرها لهم القانون.
وأكد مدير المشروع باسل العدوان وجود نقص في عمال الخدمات العاملين في مستشفى الشونة الجنوبية بسبب تدني الرواتب وعدم التزام الشركة بالحد الأدنى من الرواتب، مضيفا ان الكثير من العمال بدأوا يتركون العمل في شركات الخدمات، والعمل في مشاريع أخرى توفر لهم رواتب وامتيازات افضل.
بدوره، أكد وزير الصحة الدكتور عبداللطيف الوريكات أن الحكومة وافقت على رفع رواتب العاملين في شركات الخدمات والبالغ عددهم قرابة أربعة آلاف عامل وعاملة، وقد تم تشكيل لجنة من الوزارة وديوان المحاسبة لمتابعة هذه الامر، مضيفا انه ستتم مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتصويب الأوضاع والالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتسليم الرواتب في موعدها المقرر.
وطلب الوريكات من العمال تغليب مصلحة الوطن والمواطن والعودة إلى اعمالهم لتقديم الخدمات الضرورية للمرضى والمراجعين.
وأكد مدير مستشفى الشونة الجنوبية الدكتور فايز الخرابشة ان اعتصام عمال الخدمات ادى الى شلل تام في تقديم الخدمات المساندة في المستشفى، موضحا أن العمال عادوا الى عملهم بعد ساعات من الاعتصام على خلفية تلقيهم وعودا بصرف رواتبهم خلال الأيام المقبلة.
وأضاف الخرابشة ان عمال شركات الخدمات هم جزء اساسي من عمل المستشفى، وأي حراك يقومون به سيؤدي حتما الى تدني مستوى الخدمة المقدمة للمرضى والمراجعين، خاصة في مجال النظافة والغسيل والتعقيم والاطعام.
وبين مدير الشركة المثالية للخدمات قصي الشريدة أن عطاء تقديم الخدمات لمستشفى الشونة وقع قبل تعديل الحد الأدنى للأجور، وبناء عليه فقد وقعت الشركة عقودا مع العمال على هذا الاساس، مشيرا ان تعديل الحد الادنى للاجور أربك عمل الشركة وحوالي 150 شركة اخرى تعمل في نفس المجال.
وأضاف الشريدة "طالبا الحكومة بالتعويض عن فرق الأجور إلا اننا لم نلق استجابة لغاية الآن، فيما زادت الضغوط علينا من قبل العاملين"، محملا مسؤولية التأخير لدائرة اللوازم والعطاءات في وزارة الصحة لاستثنائها مستشفى الشونة الجنوبية من قائمة تعديل سلم الأجور.
