حابس العدوان
وادي الاردن - تحولت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الخصبة في وادي الأردن إلى مسطحات اسمنتية، بعد عجز سلطة الوادي منذ سنوات عن توفير وحدات سكنية لآلاف من السكان، ما يهدد بتقلص أراضي سلة الغذاء الأردنية.
ويؤكد المواطن نواش اليازجين، ان مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية جرى البناء عليها من قبل السكان في ظل غياب البديل، خاصة القريبة من التجمعات السكانية من الأبنية، مشيرا إلى ان الزيادة السكانية المضطردة جعلت العديد من المواطنين يقومون بالبناء على الأراضي الزراعية مقابل تراجع الأراضي المخصصة للسكن.
وبين ان سلطة وادي الأردن وضعت قوانين لمنع التعدي على الأراضي الزراعية، وعملت خلال السنوات الماضية على توفير وحدات سكنية لثني المواطنين البناء على الأراضي الزراعية، بيد ان توقف السلطة عن توزيع الوحدات السكنية على أهالي الأغوار لعدم توفرها يعد أهم أسباب الزحف العمراني على الرقعة الزراعية.
ويشير اليازجين، الى أنه لا قانون رادعا لمنع التعدي على الأراضي الزراعية والبناء عليها، ما فاقم من حجم المشكلة، لافتا إلى انه ورغم عدم ترخيص تلك الأبنية الا انه عادة ما يتم ايصال خدمات الماء والكهرباء اليها، بشكل اسهل من الاراضي السكنية.
ويرى محمد العلاقمة، ان اضطرار المواطنين للبناء على الأراضي الزراعية، مرده عدم وجود قطع أراض ضمن المناطق السكنية، وارتفاع تكاليف البناء في المناطق الجبلية مقارنة بالبناء على الأراضي الزراعية، موضحا ان بعض المناطق ترتفع فيها نسبة ملوحة التربة، الأمر الذي أدى خلال السنوات الماضية إلى انهيار مئات الأبنية السكنية التي لم يجد أصحابها حلا سوى البناء على الأراضي الزراعية الخصبة.
وبين أن ازدياد الأبنية داخل الأراضي الزراعية حولها إلى كتل إسمنتية، ما انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي لبعض الأسر، التي تعتمد بشكل كلي على الزراعة نتيجة تقلص المساحة القابلة للزراعة، مشددا على ضرورة إيجاد حلول جذرية للمشكلة التي باتت تشكل خطرا على سلة غذاء للوطن الرئيسة.
ويرى رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام، ان استمرار التعدي والبناء على الأراضي الزراعية في وادي الأردن سيؤدي إلى تآكلها ما سيؤثر على الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع الزراعي كركيزة للأمن الغذائي، موضحا ان الازدياد الكبير في السكان وعدم توفر أراض سكنية هو السبب الرئيس للزحف على الاراضي الزراعية في مختلف مناطق الوادي.
ويبين ان وعود الحكومة بتخصيص بعض الاراضي الجبلية كمناطق سكنية وتوزيعها على المواطنين لم يرى النور، كونها أراض حرجية ولم يتم تفويضها إلى الآن رغم انها غير مشجرة، لافتا إلى ان تفويض هذه الاراضي سيكون البديل الأفضل للحد من الزحف العمراني على الأراضي الزراعية، مع ضرورة توفير البنية التحتية اللازمة لدفع المواطنين إلى التوجه للبناء عليها.
ويؤكد رؤساء بلديات إن توقف سلطة وادي الأردن عن توزيع الوحدات السكنية منذ مدة طويلة شجع المواطنين إلى التوجه للبناء على الأراضي الزراعية.
ويبين رئيس بلدية الشونة الوسطى ابراهيم فاهد العدوان ان الزحف العمراني بات يشكل تهديدا حقيقيا للرقعة الزراعية في المنطقة، موضحا ان توجيهات الحكومة العام 2017 باقتطاع 20 % من الأراضي الحرجية لغايات تحويلها لمناطق سكنية.
ويبين ان جميع الأبنية المقامة على الأراضي الزراعية غير مرخصة وتقع عملية تقديم الخدمات لها على عاتق البلدية ما يحملها اعباء كبيرة خاصة تلك التي تتعلق بالصحة والسلامة العامة كالنظافة، مشيرا إلى ان عملية البناء حاليا محصورة بين الأراضي الزراعية والواجهات العشائرية التي لا تتوفر فيها خدمات بنى تحتية.
من جانبه أكد أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس علي صبح، على أهمية المحافظة على الأراضي الزراعية في وادي الأردن، والتي تعد سلة الغذاء الرئيسة للمملكة، مبينا ان قانون السلطة يمنع البناء داخل الأراضي الزراعية.
وقال انه جرى استنفاد كل الوحدات السكنية في مناطق الوادي خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن آلاف الطلبات المقدمة من المواطنين للحصول على أراض سكنية.
وقال إن هناك موافقة من مجلس الوزراء بضم أجزاء من الأراضي شبه الحرجية الى اختصاص سلطة وادي الأردن، ليتم تنظيمها وإنشاء خدمات البنية التحتية الشاملة لها حال توفر المخصصات المالية.
اضافة اعلان
