هشال العضايلة
الكرك - انتقد مزارعون في مناطق الاغوار الجنوبية بمحافظة الكرك قرار سلطة وادي الأردن القاضي بعدم زراعة كامل الوحدة الزراعية بمحصول الملوخية، بحجة استهلاك كميات كبيرة من المياه التي تشهد نقصا، وفق تأكيدهم.
ووصفوا القرار بـ"المجحف"، ويتسبب بقطع أرزاقهم، كونهم يعولون على محصول الملوخية لتعويض الخسائر التي تعرضوا لها من المحاصيل المختلفة وخاصة البندورة.
ويعتزم المزارعون تنفيذ وقفة احتجاجية على القرار أمام متصرفية اللواء، في وقت ناشدوا فيه وزير الزراعة ورئيس الوزراء بإيقاف القرار، وفق ما أكده اعضاء بجمعية مستخدمي المياه في غور الصافي.
وقال رئيس الجمعية عبيدالله الرواشدة بأنه جرى اطلاع وزير المياه محمد النجار خلال مقابلة خاصة معه على أوضاع المزارعين وقضية شح المياه الزراعية في غور الصافي وبقية مناطق الأغوار الجنوبية، والتي تتذرع بها سلطة وادي الأردن.
وتابع انه "تم وضع الوزير بصورة الاعتداءات التي تقع على المصدر الرئيس للمياه والممتد من سيل الحسا إلى مناطق غور الصافي، الامر الذي يؤدي إلى ضعف كمياتها".
واشار إلى "أن الوزير وعد المزارعين بإن يتم العمل على إزالة هذه الاعتداءات، علما ان هناك مخاطبات سابقة وقرارات بين وزارة المياه ووزارة الداخلية بإزالتها"، لافتا إلى أن "هذا الاجراء للأسف لم ينفذ حتى الآن".
واستهجن الرواشدة من حرمان المزارعين من احد اهم مصادر تحسين ظروفهم بزراعة اراضيهم التي لم تعد توفر لهم أي مبالغ مالية حتى لتسديد الديون المتراكمة عليهم.
واكد المزارع صلاح الخليفات عضو لجنة مستخدمي المياه ان "قرار سلطة وادي الأردن المجحف بحق المزارعين يعتبر اعتداء على حقوقهم ومصدر رزقهم"، لافتا إلى أن "سلطة وادي الأردن اصدرت قرارا بمنع المزارعين من زراعة الوحدة الزراعية كاملة بمحصول الملوخية، واقتصار الزراعة على عشرة دونمات من مساحة الوحدة".
وأشار إلى أن المزارعين وافقوا على هذا القرار، إلا أن السلطة عادت وقررت عدم زراعة الوحدة الزراعية بمحصول الملوخية الا وهي خالية من اي زراعة أخرى، ما يعني القضاء على الزراعات الاخرى للاستفادة من موسم الزراعات الصيفية.
وقال المزارع يوسف الضلاعين "هناك وحدات زراعية مزروعة بالنخيل كما تضم زراعات اخرى، فيما لم تقم سلطة وادي الأردن بتصويب أوضاع هذه الوحدات باعتبارها تمثل ومن وجهة نظره "حالة اعتداء"، على مصادر المياه"، معتبرا أن "المشكلة اصبحت فقط في زراعة محصول الملوخية وهو المحصول الذي يستفيد منها صغار المزارعين بالمنطقة".
وأشار الضلاعين الى وجود بند بقانون سلطة وادي الأردن بإيصال المياه الى الوحدة الزراعية بمقدار 3 لتر / ثانية، وهو حق مكتسب لكل مزارع وله الحق باستخدامه كيفما يراه مناسبا للزراعة.
وطالب المزارع نور العشيبات من الجهات المعنية التدخل السريع ووقف هذه القرارات المجحفة بحق المزارعين وخصوصا وان السنوات الأخيرة كلها كانت سنوات خسائر مالية ورتبت ديونا كبيرة على المزارعين بالمنطقة، داعيا إلى الوقوف بجانب المزارعين ودعمهم للنهوض بالواقع الزراعي وخدمة المزارعين باعتبار ان القطاع الزراعي يشكل 20 % من الاقتصاد الوطني ويعتبر من اهم القطاعات في الأردن.
وكان مزارعون بالأغوار الجنوبية التقوا أول من أمس متصرف لواء الأغوار الجنوبية عاطف البطوش وبحثوا معه قضية نقص وشح المياه بسبب الاعتداءات على مصادر المياه.
واكد البطوش خلال اللقاء أن هناك مخاطبات رسمية لمحافظ الطفيلة بمخاطبة وزارة الداخلية والمياه والري بضرورة إزالة الاعتداءات على مصادر المياه، اضافة إلى وجود مخاطبات من سلطة وادي الاردن لإزالة تلك الاعتداءات.
من جهته، أكد مدير مكتب سلطة وادي الأردن بالأغوار الجنوبية المهندس رائد الصعوب، أن القرار الذي يواجه بانتقادات ما يزال ومنذ عامين قيد التنفيذ ويجري العمل به، مشيرا إلى أن السماح بزراعة 10 دونمات فقط بمحصول الملوخية من مساحة الوحدة الزراعية البالغة 30 دونما جاء بسبب نقص المياه وحاجة محصول الملوخية لكميات كبيرة من المياه ليست متوفرة لدينا.
ولفت إلى أن زراعة وحدة كاملة بمحصول الملوخية يحتاج إلى ثلاث حصص من حصة الوحدة الواحدة، ما يعني أن زراعة 30 دونما ملوخية تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، مؤكدا أن نقص المياه بالمنطقة هو السبب في كل هذه الاجراءات.
وقدر المهندس الصعوب بان مساحة الاراضي التي زرعت الموسم الماضي بمحصول الملوخية حوالي 2550 دونما، من اجمالي المساحات الزراعية بالأغوار الجنوبية البالغة 55 ألف دونم.
اضافة اعلان
