مؤيد أبو صبيح
عمان- قالت أمانة عمان الكبرى أمس أنها لن تفتح باب منح إيصال الخدمات "الكهرباء والماء" خلال الفترة القريبة المقبلة، أمام المواطنين باستثناء المشمولين بالقرار الحكومي الأخير لتصويب اوضاع "المعتدين على أراضي الخزينة".
وقال مصدر مطلع في الأمانة لـ"الغد" امس إن قرار منح إيصال الخدمات أمام المواطنين في عمان "لا يزال في طور الدراسة بالرغم من المطالبات العديدة التي يتقدم بها باستمرار أعضاء مجلس الأمانة لأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة".
وكان مجلس الوزراء وافق مؤخرا على البدء بإجراءات لإيصال الخدمات للأبنية السكنيّة المقامة على أراضٍ تابعة للخزينة، قبل تاريخ 16 أيلول (سبتمبر) 2018 في مختلف محافظات ومناطق المملكة، وذلك ضمن معايير وشروط محدّدة.
وبحسب ما صرّح مدير عام دائرة الأراضي والمساحة المهندس معين الصايغ، فإنّ "مجلس الوزراء وافق على السير بإجراءات إيصال الخدمات الأساسيّة لأراضي الخزينة المشغولة بالأبنية السكنيّة قبل تاريخ 16 أيلول (سبتمبر) 2018 من خلال تفويضها لساكنيها مقابل أسعار تراعي إمكانات المواطنين، مع السماح بتقسيط هذه المبالغ على فترات زمنيّة مناسبة".
وأوضح الصايغ أنّ القرار يهدف إلى معالجة قضيّة إيصال الخدمات الأساسيّة لهذه الأبنية، خصوصاً في المناطق كثيفة السكن، بالإضافة إلى تصويب وضعها القانوني، ووضع آليّات فاعلة لمنع الاعتداء على أراضي الخزينة بعد ذلك.
ويشار إلى أن الأمانة منحت خلال الأعوام الماضية نحو مائة ألف إيصال خدمات للمواطنين في جميع مناطقها الـ 22 من خلال رؤساء اللجان المحلية، قبل أن توقفه جراء ما قالت عنه وجود مخالفات في منحه لعدد من غير المستحقين.
إلى ذلك، تعتزم الأمانة تنفيذ مراجعة مشتركة مع نقابة المهندسين حول نظام الأبنية مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومن بين البنود التي ستطالها المراجعة بند المواقف في التجاري لجهة رسومها.
