مؤيد أبو صبيح
عمان – شكل العام 2020 أكبر تحد يواجه أمانة عمان الكبرى منذ عقود طويلة جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك على صعيد "التكيف المالي" و "تطويع الإمكانيات المتاحة".
وعاشت الأمانة ظروفا صعبة كادت أن تؤثر على أدائها، لكنها استطاعت تجنب التداعيات المباشرة لـ "كورونا" من خلال حزمة من الإجراءات تسيدها "التقشف" دون المساس بالرواتب أو الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
كما تكيفت "الأمانة" مع النقص في مواردها المالية جراء الجائحة والذي قدرت نسبته
بحوالي 12 % مقارنة مع العام السابق، بالتوازي مع تخفيض النفقات الرأسمالية، كما جرى وقف المشاريع المقررة ضمن الخطة الاستراتيجية والتي تبلغ نسبة مخصصاتها 20 % تقريباً من اجمالي النفقات الرأسمالية، إ"ضافة الى تخفيض النفقات الجارية بنسبة 6 % من النفقات الجارية الإجمالية.
وأشار تقرير حالة "البلاد 2020" إلى أن "تحصيلات الأمانة لم تكن بالمستوى المطلوب، إذ تراجعت خلال فترة الإغلاق: آذار (مارس) وأيار (مايو) الماضيين، بنسبة تزيد على 90 %، ما الى دفع لخفض النفقات بنسبة 42 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019"، لكنها مع ذلك أقرت موازنتها للعام 2021 بنحو 471 مليون دينار وبدون عجز.
لكن تقرير "الأداء المؤسسي ومنعة عمان" الذي صدر عن الأمانة أشار إلى أن "من المعروف أن جائحة كورونا أثرت على اقتصادات العالم وبالتالي فإن موازنة الأمانة تأثرت بشكل كبير من جانب الإيرادات التي انخفضت بشكل كبير جدا كون المواطنين احجموا عن دفع الضرائب والرسوم رغم إمكانية دفعها إلكترونيا".
وكشفت أزمة كورونا مدى الحاجة إلى إعادة النظر في تخطيط المدينة على مستوى الأحياء بالاعتماد على مبدأ الأحياء المتكاملة، بحيث تتوفر الخدمات الأساسية والمرافق العامة والفضاءات الحضرية ضمن مسافة المشي (الوصولية) عدا عن وضع أسس ومعايير تخطيطية لتوزيع الخدمات المحلية ونطاق الخدمة حسب احتياجات المواطنين وسلوكهم الاجتماعي، وذلك بحسب ما جاء في التقرير الذي قدم توصيات مهمة، إذ أوصى في "بند المخطط الشمولي" بـ "مراجعة مخطط عمان وتحديثه حسب الاحتياجات المستجدة ما بعد الجائحة، والأخذ بعين الاعتبار التخطيط الإقليمي لإيجاد التكامل في التخطيط بين المدن وتحقيق الرابط لسلاسل التزويد والإنتاج".
وفيما يخص الفضاءات الحضرية، أوصى التقرير بـ "إدارة المساحات الخضراء التي يعتقد بأنها ستكون أكثر قيمة وأكثر تقديرا بعد الأزمة الحالية، بالإضافة إلى الفوائد الصحية والنفسية، فضلا عن أن المدن الأكثر خضرة قد تكون أيضا أكثر مقاومة للأوبئة المستقبلية".
كما أوصى بـ "التعامل مع الشوارع والطرقات باعتبارها فضاءات حضرية وليست ممرات للنقل والتنقل وذلك بوضع أسس لتصميمها وتخضيرها لتصبح مؤهلة ومرنة لاستيعاب أكثر من استخدام، مثل إمكانية إغلاقها في أوقات محددة واستخدامها فقط للنشاطات الاجتماعية، عدا عن تأهيل الشوارع لتصبح صديقة للمشاة والدراجات، وإعادة دراسة مواصفات إنشاء الأرصفة وتصميمها".
وإضفة الى ذلك، دعا التقرير، الى "تأهيل الفضاءات والمرافق الحضرية من حيث المساحة والموقع والمرافق التابعة لها لتتمكن من استخدامها في الحالات الطارئة، وإعادة قراءة معايير تصاميم الفضاء الحضري مثل مراعاة المسافات والتباعد الجسدي".
وفيما يختص بأحكام البناء، أوصى بإعادة النظر بالزامية وجود الشرفات بأبعاد مناسبة بالمباني المتعددة الشقق، كونها تساعد في تقليل استخدام الطاقة من خلال توفير "الظل السلبي" الذي يمكن أن يبرد المنزل بشكل طبيعي، عدا عن النظر بإلزامية تصميم القسم المشترك في الأبنية المتعددة المالكين ليصبح قابلا للاستخدام كمتنفس للسكان مثل تخضير الأسطح والاهتمام بالساحات المشتركة، فضلا عن العمل على إحداث توازن في توزيع الكثافات السكانية بالمناطق الحضرية".
وحول المشاركة الاجتماعية، أوصى التقرير بتفعيل دور مراكز الأحياء ضمن منظومة التخطيط الحضاري التي تأتي ضمن المشاريع التنموية التي تسهم في تنمية وتطوير البيئة الاجتماعية وتقوية الروابط بين سكان الأحياء وتعمل على تعزيز مشاركتهم في خدمة المجتمع، وتفعيل دور المشاركة الاجتماعية في صنع القرار التخطيطي لضمان نجاح الاستراتيجية واستدامتها.
وفيما يخص "منعة المدينة" و "التغيير المناخي"، دعا التقرير إلى نهج أكثر شمولية للتخطيط يجمع بين البنية التحنية الرمادية والخضراء والزرقاء من خلال إدارة أفضل لمياه الأمطار، حيث تساهم الفيضانات في العديد من الأوبئة والأمراض بعد الكوارث الطبيعية.
وعلى الرغم من الوضع المادي الضاغط على "الأمانة" إلا أنها استمرت بتنفيذ مشروع الباص السريع الذي يعد حيويا، إذ بلغت نسبة الإنجاز حوالي 90 % من جسمه الخرساني.
اضافة اعلان
