جنيف -تجاوز عدد اللاجئين والنازحين في العالم عتبة الثمانين مليونا منتصف العام الحالي وهو مستوى قياسي، في خضم جائحة كوفيد 19 على ما أفادت الأمم المتحدة أمس.
وفي بيان، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي عن أن يكون العالم وصل إلى "هذا المنعطف القاتم" منبها من أن الوضع سيتفاقم "في حال لم يوقف قادة العالم الحروب".
وأضاف "الأسرة الدولية عاجزة عن حفظ السلام" مشددا على أن انتقالات السكان القسرية تضاعفت خلال العقد الأخير.
ومطلع العام الحالي بلغ عدد الأشخاص الذين اضطروا ألى مغادرة ديارهم بسبب الاضطهادات والنزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان 79,5 مليون وتجاوز هذا العدد 80 مليونا بمنتصفه على ما جاء في تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
ويضم هذا العدد 45,7 مليون نازح داخليا و29,6 مليون لاجئ وأشخاصا آخرين اضطروا لمغادرة بلدهم فضلا عن 4,2 مليون طالب لجوء. وأوضح بيان المفوضية "النزاعات القائمة والجديدة فضلا عن فيروس كورونا المستجد كان لها تبعات مأسوية على حياتهم في العام 2020".
ورغم النداء العاجل الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة في آذار (مارس) من أجل وقف إطلاق نار على مستوى العالم خلال الجائحة، تتواصل النزاعات والاضطهادات على ما تفيد المفوضية.
فتسبب العنف في سورية وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق والصومال واليمن في عمليات نزوح ولجوء جديدة خلال النصف الأول من السنة الحالية.
وسجل هذا الميل أيضا في منطقة الساحل الوسطى في إفريقيا حيث يتعرض المدنيون لعنف وحشي ولا سيما الاغتصاب والتصفيات الجسدية، بحسب المفوضية.
وشدد التقرير أيضا على أن بعض الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة وباء كوفيد 19، جعل من الصعب على اللاجئين التمتع بالأمن.
وفي خضم الموجة الأولى من الجائحة في نيسان (أبريل)، أغلقت 168 دولة حدودها كليا أو جزئيا ولم تستثن 90 دولة طالبي اللجوء من هذه الإجراءات.
ومنذ ذلك الحين وبفضل دعم المفوضية السامية وخبرتها، أوجد 111 بلدا حلولا لضمان استمرار العمل بنظام طلبات اللجوء جزئيا أو كليا، مع السهر على اتخاذ التدابير اللازمة للجم انتشار الفيروس.
ورغم هذه الإجراءات تراجعت طلبات اللجوء بالثلث مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019.
وفي سياق آخر أعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشال باشليه أمس أن وباء كوفيد 19 "كشف كل شروخ مجتمعاتنا ونقاط ضعفها".
وقالت باشليه "العام 2020 ألحق أضراراً كبيرة ليس فقط في كافة المناطق والدول، إنما ايضاً في مجمل حقوقنا، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أوثقافية أو مدنية أو سياسية". وأضافت أن الوباء "أظهر ضعف الأنظمة التي لم تنجح في التركيز على احترام حقوق الإنسان".
واعتبرت في خطابها في مستهلّ مؤتمرها السنوي حول آفاق حقوق الإنسان في العالم، أن "كوفيد- 19 سلّط الضور على عجزنا في فرض احترام هذه الحقوق على أفضل وجه، ليس فقط لأننا لم نتمكن من القيام بذلك، لكن أيضاً لأننا تجاهلنا القيام بذلك - أو اخترنا عدم القيام بذلك".
وندّدت المفوضة بمدى عجز الدول عن الاستثمار في أنظمتها الصحية وبالاستجابة المتأخرة للوباء ورفض أخذ الأزمة الصحية على محمل الجدّ وحتى نقص الشفافية بشأن تفشي المرض.
وقالت باشليه إن "تسييس وباء بهذا الشكل هو أمر أكثر من غير مسؤول، إنه مستهجن". وتابعت "خلال الأشهر الـ11 الأخيرة، زاد فقر الفقراء ومن عانى الأكثر هم الأشخاص الذين يعانون أصلاً من تمييز منهجي".
وأكدت أن "حقوق حرية التعبير والاجتماع والمشاركة بالحياة العامة تعرضت للتقويض خلال فترة الوباء" منددةً بعدم فرض هذه الإجراءات "بسبب القيود المبررة على التحركات للحدّ من تفشي الوباء، وإنما بسبب أفعال بعض الحكومات التي استفادت من الوضع لإنهاء المعارضة أو الانتقادات
السياسية".-(أ ف ب)
اضافة اعلان
