عمان-الغد- كان الاستقلال في 25 أيار (مايو) 1946 محطة فارقة في تاريخ الدولة الأردنية وانطلاقة على ذات الثوابت التي بدأت منذ الثورة العربية الكبرى، وتجلت بتأسيس إمارة شرق الأردن، حيث كانت مديرية الأمن العام كما سائر مؤسسات الوطن وقطاعاته محل رعاية واهتمام جلالة القائد الأعلى، فوصلت إلى مستوى متقدم وصولا لجهاز أمن عصري على نهج شرطي حديث.
لقد حققت "الأمن العام"، التي كانت نواتها الأولى مع بداية تأسيس إمارة شرق الأردن تحولا في أداء واجباتها لتتجاوز الوظائف التقليدية لوظائف تحمل في جوانبها، فضلا عن الجانب القانوني، جوانب اجتماعية واقتصادية وإنسانية، وشهدت تطويرا بكافة المجالات التي تصب في إطار مفهوم الأمن الشامل، واعتماد الأدوات والأساليب التي واكبت كل ما استجد بعالم مكافحة الجريمة وتقديم الخدمة الأمنية، فوظفت كافة التقنيات الحديثة وطورت وحداتها المعنية.
ومن منطلق واجبها بحماية الأرواح والأعراض والممتلكات، وهو الهدف الأول والأساس، عززت انتشارها الأمني بكافة مناطق المملكة، وزادت من أعداد مديريات الشرطة والمراكز الأمنية، وغطت مناطق البادية الممتدة ورسخت علاقتها مع المجتمع المحلي، ومنحت شعورا متزايدا بالأمان والاطمئنان بنشرها للمحطات الأمنية على الطرق الخارجية التي تقدم خدماتها للمسافرين على تلك الطرق.
ونهوضا بواجبها بالحد من الجرائم واكتشافها وملاحقة مرتكبيها، وبناء على توجيهات جلالة الملك، فقد اعتمد الأمن العام التخصص النوعي بالتعامل مع الجريمة وأنشأ وحدات مختلفة تكافحها وتشارك المجتمع بالتوعية منها، من أبرزها الأمن الوقائي، والبحث الجنائي، وحماية الأسرة، وشرطة الأحداث، ومكافحة المخدرات، وحماية البيئة.. فيما تتكامل الجهود بين هذه الوحدات بالإضافة لمديريات الشرطة وقوات البادية الملكية بتنفيذ حملات أمنية وعمليات مداهمة تسعى لإلقاء القبض على المطلوبين وضبط ما يمنعه القانون.
وإذ تنهض الإدارات المرورية بواجب تنظيم حركة السير على الطرق ومراقبتها، فقد أوكل جلالة الملك للأمن العام الجزء الأكبر من مسئولية الحد من حوادث السير ونتائجها، ودعم جلالته الجهود المستمرة للارتقاء بأداء الإدارات المرورية وتوظيف التقنيات المساندة في الرقابة المرورية، وكانت النتائج إيجابية بخفض عدد الحوادث والوفيات والإصابات.
كافحت "الأمن العام" منذ عقود، كافة أشكال المخدرات والجرائم المرتبطة بها من حيازة وتجارة وتعاطٍ، وحازت دعما كبيرا من جلالة القائد الأعلى الذي اعتبر ذلك جزءا من حماية المجتمع الأردني وفئة الشباب تحديدا، فبذلت عبر إدارة مكافحة المخدرات جهودا مكثفة في الجانب العملياتي القائم على الإجراءات القضائية والملاحقة للمتورطين في جرائم المخدرات، والجانب الوقائي لنشر الوعي بين أبناء الوطن.
ومارست الإدارة دورا علاجيا انسانيا في مركز علاج الإدمان التابع لها.
وتواصل الجهود الملكية دعمها للامن العام بافتتاح جلالة الملك العام الماضي المبنى الجديد لإدارة المختبرات والأدلة الجرمية والذي يضم مختبرات جنائية متطورة في إجراء التحاليل البيولوجية والكيميائية ومعالجة الآثار والأدلة الملتقطة من مسرح الجريمة على أيدي كفاءات فنية وعلمية.
وشكل مركز القيادة والسيطرة صرحا يعكس الارتقاء والحداثة التي شهدها الأردن في عهد الملك عبد الله الثاني، وهو المركز الذي يضم منظومة متكاملة من الأنظمة المساندة لوظائف الرقابة والمتابعة والتنسيق، وتلبية استغاثة المواطن.
اما جناح الأمن العام الجوي، وبطائراته الأربع التي أهديت من جلالة الملك إلى الأمن العام، ينهض بمسئوليات عدة تساند الجهد الأمني والمروري، وجهود البحث والإنقاذ، وتقديم خدمات الاستغاثة.
وانتقل الأمن العام في رؤيته وممارسته للسياسات الإصلاحية، ليحسن من واقع مراكز الاصلاح والتأهيل، لتتوافق والمعايير القانونية والدولية، ويوفر بالتعاون مع كافة الجهات المعنية برامج رعاية صحية وتأهيلية وتعليمية مختلفة.
ولأن العملية الأمنية تتطلب مشاركة الجميع، فإن إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني ومن خلال أقسام الشرطة المجتمعية التابعة لها في كافة مديريات الشرطة، تفاعلت مع المجتمع، ووقفت على قضاياه وملاحظاته لترسيخ دور المواطن وتعزيز مشاركته.
لم يكن الأردن بعيدا عن المشهد السياسي، فشهد عددا كبيرا من التظاهرات والاحتجاجات، أظهر خلالها الأمن العام أنه في خدمة الأردنيين وحقوقهم التي كفلها الدستور، كما تعامل بواجبه الامني والانساني مع الاعباء التي رتبتها الأزمة السورية على كاهل الأردن، نتيجة دخول مئات الآلاف من الأشقاء السوريين.
الخميس 18 نيسان 2024
