بيروت- اعتقلت القوى الأمنية اللبنانية، أمس، عددا من ناشطي المجتمع المدني، مستخدمة العنف المفرط ضدهم خلال محاولتهم إزالة حواجز حديدية وضعتها القوى الأمنية لإغلاق جميع الطرقات المؤدية إلى مقر البرلمان وسط بيروت، حيث تعقد الجلسة الثانية من "الحوار الوطني".
وتمكن الناشطون السلميون من إزالة الحواجز الحديدية، عند أحد الطرقات المتفرعة من ساحة الشهداء وسط بيروت، بالقرب من مبنى جريدة "النهار"، وحاولوا التقدم باتجاه مبنى البرلمان، فما كان من قوات مكافحة الشغب إلا إبعادهم بالقوة، ومارست العنف المفرط ضدهم، كما قامت باعتقال عدد منهم.
واستقدمت القوى الأمنية مزيدا من التعزيزات، وسط حالة من الغضب لدى الناشطين، الذين راحوا يوجهون دعوات إلى المواطنين، من أجل الانضمام إليهم.
وعقدت الأربعاء الماضي، الجلسة الأولى من جلسات الحوار الوطني، التي دعا إليها رئيس البرلمان نبيه بري، وتضم رؤساء الكتل النيابية، والقوى السياسية لبحث أزمة الفراغ الرئاسي، وقانون انتخابات جديد، بالإضافة إلى باقي الأزمات التي تعاني منها البلاد، وأبرزها تراكم النفايات.
ويعيش لبنان فراغا رئاسيا منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 أيار(مايو) 2014 وفشل البرلمان في 28 جلسة من انتخاب رئيس جديد نتيجة الخلافات السياسية.
ويشارك في الحوار أبرز قادة الكتل النيابية والقوى السياسية من قوى 8 آذار المؤيدة للمحور الإيراني – السوري و14 آذار الداعمة للثورة السورية، مع مقاطعة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، بينما تغيب الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري لأسباب أمنية، بحسب مصادر أمنية.
ويشهد لبنان منذ 22 آب (اغسطس) الماضي تظاهرات مستمرة، أبرزها تظاهرتي 22 و29 آب (اغسطس) بدعوة من هيئات المجتمع المدني، وأبرزها "طلعت ريحتكم" (في إشارة إلى أن رائحة فساد المسؤولين السياسيين تشبه رائحة النفايات المتراكمة في الشوارع)، حيث شارك عشرات آلاف المواطنين في التظاهرات وسط بيروت في ساحتي "الشهداء" و"رياض الصلح" رفضا لفساد كل القوى السياسية من دون استثناء.-(وكالات)
الثلاثاء 23 نيسان 2024
