الأمن والاستقرار السياسي محركا جذب الاستثمار وتوطينه

طارق الدعجة وسماح بيبرس

عمان- الأمن والاستقرار السياسي عمود خيمة الاستثمار وحجر الزاوية لجذبه وتوطينه، والمساس بهذا المرتكز له انعكاسات طويلة الأمد على الاقتصاد، بحسب خبراء.اضافة اعلان
وبين الخبراء لـ"الغد" أن أعمال الشغب و"التفوهات المنحرفة" من قبل قلة نشزت عن النسيج الوطني خلال الأيام الماضية من شأنها أن تؤثر سلبا بالاستثمار الذي ينظر له كعامل أساسي في تحريك الاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة.
وأشار هؤلاء إلى أن الأردن كان قد حقق تقدما في المؤشرات العالمية، التي تعنى بحقوق المستثمر وبيئة الأعمال، وهذا تقدم جيد في جعل الأردن محط أنظار المستثمرين من مختلف أنحاء العالم وضمن خياراتهم الاستثمارية.
وأضافوا أن وضع الاستثمار الأجنبي لم يكن بالمستوى المطلوب سابقا، خصوصا في ظل جائحة كورونا، وفي ظل العوائق الإدارية والتشريعية والضريبية التي يواجهها هذا القطاع أصلا، في ما أن مثل هذه الأحداث، في حال استمرارها، قد يكون لها تأثير سلبي أكبر.
يشار الى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للأردن كان قد نما خلال العام 2020 بنسبة 2 % أو ما مقداره 9.3 مليون دينار مقارنة مع العام 2019، بحسب آخر الأرقام الصادرة عن البنك المركزي الأردني.
ووفقا للتقرير الشهري للبنك المركزي، تبين أن الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى الأردن خلال العام الماضي قد بلغ 496.7 مليون دينار مقارنة مع 487.3 مليون دينار العام 2019.
وطالب هؤلاء بأن يكون هناك رسالة واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن الأردن ما يزال بيئة أمن وملاذ آمن لإقامة استثماراتهم.
وزير الدولة لشؤون الاستثمار الأسبق مهند شحادة، قال "إن الأمن والاستقرار جزء مهم من عناصر القرار الاستثماري لأي مستثمر يرغب في إقامة مشروع في بلد معين الى جانب استقرار التشريعات الاقتصادية وحماية حقوقه".
ولفت الى أن الأردن استطاع، خلال السنوات الماضية، استقطاب وجذب مشاريع، خصوصا من الدول المجاورة التي ما تزال تشهد صراعات بفضل أن المملكة تعد واحة أمن واستقرار وملاذا آمنا لاستثماراتهم.
وبين شحادة أن الأردن حقق تقدما كبيرا في ما يتعلق بالمؤشرات العالمية التي تعنى بحقوق المستثمرين، وهذه شهادة عالمية تجعل الأردن محط أنظار المستثمرين في مختلف دول العالم.
وقال "إن أي محاولة للمساس بالأمن ستكون آثارها سلبية على واقع الاستثمار بالأردن الذي يعد إحدى الأدوات الداعمة التي تسهم في تحقق التنمية الشاملة وتوفر فرص العمل للأردنيين والحد من ارتفاع نسب البطالة".
ومن جهته، بين وزير تطوير القطاع العام الأسبق الدكتور ماهر المدادحة، أن المخرج الوحيد من المشكلات والاقتصادية اليوم للأردن هو الاستثمار الأجنبي لأنه رافد أساسي لزيادة الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي، ما يسهم بزيادة قدرة المملكة على زيادة تغطية قيمة صادراتها، كما أنه يعزز النمو الاقتصادي من خلال خلق الوظائف وزيادة الطلب على السلع والخدمات.
وأشار الى أن الاعتماد على الاستثمار الأجنبي اليوم مطلب في ظل عدم القدرة على زيادة الاستثمار المحلي، موضحا أن الاستثمار المحلي يعتمد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي، وهذا من الصعب تحقيقه في الوقت الحالي، خصوصا وأن موازنة الدولة تعاني عجزا.
وإضافة الى البيروقراطية وعدم وضوح الرؤية في ما يتعلق بالفرص الاستثمارية، فإن "ما زاد الطين بلة" هو الاحتجاجات والتحركات الأخيرة التي تفضي الى رفع مستوى المخاطرة في الاقتصاد الوطني، وبالتالي رفع كلف الاستثمار وإحجام المستثمر عن القدوم الى الأردن.
وأكد المدادحة أن الاستقرار الأمني يفضي الى الاستقرار الاقتصادي، فجذب الاستثمار يرتبط مباشرة بالاستقرار الأمني.
وأوضح أمين عام هيئة الاستثمار الأسبق الدكتور مخلد العمري، أن الاستثمار يعد ركيزة أساسية لتحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل ومواجهة ارتفاع نسب البطالة والفقر بالمملكة.
وقال العمري "إن المستثمر عندما يبني قراره الاستثماري في بلد معين ينظر الى مجموعة من الأمور، في مقدمتها الاستقرار السياسي والأمن والأمان، الى جانب استقرار التشريعات المتعلقة بالاستثمار".
وأشار الى أن العديد من التقارير العالمية المتعلقة بالاستقرار السياسي والأمني تساعد على ترتيب اقتصاد أي دولة في جاذبية البيئة الاستثمارية وإقامة المشاريع على أراضيها.
ولفت العمري الى أن العديد من المستثمرين في دول المنطقة، خصوصا التي ما تزال تشهد صراعات، جاؤوا الى الأردن بسبب الاستقرار السياسي والأمني، وهذا يعد مشجعا ومحفزا لدخول الاستثمارات. وأكد ضرورة بث رسائل للمستثمرين المحليين والأجانب والاستثمارات المستهدفة بأن الأردن ما يزال واحة آمنة ومستقرة سياسيا، مشيرا الى ضرورة المضي قدما في ما يتعلق بإعادة هندسة الإجراءات والحد من البيروقراطية وتخفيض كلف الاستثمار بالمملكة.
رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر الدكتور أكرم كرمول، وصف الوضع الحالي للاستثمار بـ"المحزن"، لكنه أكد أن هذا الوضع سببه الرئيسي هو سوء الإدارة العامة وإدارة الاستثمار بشكل خاص.
يذكر أن حجم المشاريع الاستثمارية المستفيدة من قانون هيئة الاستثمار في الأردن ارتفع خلال العام الماضي بنسبة
26.4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019، إذ بلغ عدد المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار 376 مشروعا استثماريا، وبحجم عمالة متوقعة، كما سجلت من قبل المستثمرين ما يقارب 24 ألف فرصة عمل، بحسب آخر الأرقام الصادرة عن الهيئة. وبلغ حجم المشاريع الاستثمارية التي استفادت من القانون خلال العام الماضي 618.4 مليون دينار مقابل 489.1 مليون دينار في العام 2019.