مصطفى بالو
عمان- كشف إضراب لاعبي فريق الجزيرة عن التدريبات بسبب الأوضاع المالية الصعبة، الكثير من الحقائق وراء ستار استعدادات وأوضاع فرق المحترفين لكرة القدم، وتسرب بين طياته أنين صناديق أندية "الكبار" المالية، التي لوحت في أكثر من مشهد سابق، وقبل أن تطل جائحة كورونا بآثارها الاقتصادية السلبية، بعدم خوض منافسات مسابقات المحترفين بسبب الأوضاع المالية الصعبة التي تعيشها، وما يفسر سوء احوالها المالية حاليا، هو ارتفاع وتيرة الشكاوى لدى اتحاد الكرة، من قبل مدربين ولاعبين يطالبون بحقوقهم المالية المستحقة منذ سنوات على الأندية التي لعبوا لها، وبقيت أمواج الازمة المالية تضرب الأندية من فترة إلى أخرى، وظهرت بوضوح في استعدادات فرق المحترفين للموسم الحالي الذي ينطلق دوريها في الثامن من نيسان (إبريل) المقبل.
أمواج عاتية
لعل ما صدر قبل انطلاق منافسات الموسم الحالي، من اقتراحات قدمها اتحاد الكرة إلى أندية المحترفين، لاسيما تحديد سقوفها المالية في التعاقدات، ومن أراد تجاوزها عليه تقديم اثبات دخل اضافي يمنحه الحق في ذلك، أوضح على الملأ الوضع المالي المتردي للأندية، والذي تلفظه صناديقها المالية الخالية الا من صرخات منذ فترة إلى أخرى، خاصة في ظل مطالبات سابقة لمدربين ولاعبين، وكذلك مع اقتراب موعد مستحقات جديدة في الفترة الحالية للأجهزة الفنية واللاعبين، حتى توجهت أغلب الأندية الى "تقسيط" و"جدولة" المستحقات الحالية على فترات، حتى وصلت المستحقات المالية الشهرية لأغلب أجهزة ولاعبي فرق المحترفين لما يزيد على 6 أشهر، إلا من رحم ربي من الأندية التي تملك اتفاقيات رعاية، وبعض المشاريع التي تدر دخولا إضافية، وما يجود به بعض الداعمين من رجال الأعمال ومحبي النادي، وحتى جماهير بعض الأندية حاولت جاهدة دعم أنديتها بحملات دعم، توضح غياب ريع تلك الأندية من الجماهير في ظل أزمة كورنا، وإن كان لا يكفي إلا أنه يحميها من الإنهيار المالي الكلي.
ولعل ما يفسر شدة الأمواج المالية العاتية التي تضرب استعدادات أندية المحترفين بقوة، احتفاظ أغلب الأندية بخياراتها من اللاعبين، أو التوجه إلى التعاقد مع لاعبين من الدرجات الأولى، وعلى تطعيم فرق أنديتها بما تنتجه من لاعبي الفئات العمرية، أو لاعبين محلين ومحترفين لا يكلفونها سقوفا مالية مرتفعة، وإن كان الموسم الحالي يشهد السباق نفسه، في ضم المحترفين بين الأندية الكبيرة والجماهيرية، إلا انه ينطبق عليها المثل القائل: "شمس بلادي وبعرفها"، أن أوضاعها المالية مكشوفة إلى حد كبير، وتعتمد في الغالب على زيادة فاتورة ديونها إلى إشعار آخر، وهو ما يفسره تذمر اجهزتها الفنية ولاعبيها من عدم استلام مستحقاتهم المالية، نظير أشهر سابقة أضيفت الى فاتورة المستحقات عن الموسم الماضي، رغم انجلاء أول مسابقة للموسم الحالي 2020 –درع الاتحاد-، وباتت مسابقة كأس الكؤوس التي يفتتح بها الموسم الكروي عادة، ومنافسات دوري المحترفين على مرمى حجر.
وما يزيد في تفسير الضائقة المالية الخانقة لأندية المحترفين، اشتراكها في غياب المعسكرات التحضيرية الداخلية أم الخارجية، وكأنها تمر في فترة تقشف مالية أضطرارية، رغم أن أغلب الأجهزة الفنية لفرق المحترفين، طالبت في خطط إعدادها للموسم الحالي بمعسكرات خارجية، عادت وعدلت مطالبها إلى معسكر داخلي، إلا أن الظرف المالي الصعب الذي تمر به الأندية مجتمعة، دفع إدارات أندية المحترفين إلى الرفض أو المطالبة بتقليص المدة، تماما كما حدث مع الوحدات مثلا، الذي لم تسمح له ظروفه المالية بإقامة معسكر خارجي في الإمارات، كما كان معلنا عنه في وقت سابق، وإن تم الاستعاضة عنه بمعسكر داخلي في عمان، إلا أن موافقة الهيئة الإدارية على إقامة معسكر داخلي مدته 5 أيام بدلا من 10 أيام، دفع الجهاز الفني إلى إلغاء فكرة المعسكر الداخلي.
"ما خفي كان أعظم"
يقف العديد من أندية المحترفين على مفترق طرق مالي حاد، في مقدمتها أندية تحظى بقواعد جماهيرية عريضة، حين أجبرتها ظروف الشركات الراعية المتردية بسبب جائحة كورونا، إلى تخفيض عقد الرعاية الذي كان مقبولا في سنوات سابقة، تقريبا إلى النصف في الموسم الحالي، ووجدت نفسها مضطرة إلى الموافقة على الأغلب، بسبب انعدام مصادر الدخل الكافية، بما يمنحها القوة على مواجهة الامواج المالية العاتية، والمرور بمركب انديتها، على الطريق المعبدة بالصعوبات المالية، إلى شط الإنجازات التي ترضي جماهيرتها، وتجد نفسها "مكره أخاك لا بطل"، التوقيع بالشروط الجديدة للخلاص من قيود الالتزامات المالية الخانقة، ما يزيد من التحديات والأعباء المالية على كاهلها.
