أحمد التميمي
إربد - يتسبب إلقاء الأنقاض من مخلفات بناء وأتربة وحجارة في إربد، على نحو عشوائي، بإغلاق أجزاء كبيرة من شوارع وطرق رئيسية، لما يؤدي إليه بحوادث سير قاتلة للعابرين من الأهالي والمركبات.
وحسب مواطنين، أن القاء الأنقاض العشوائية ينتشر في أطراف شوارع رئيسية في محافظة إربد، وخصوصا على طرفي طريق إربد الدائري، مشيرين إلى أن ذلك يتسبب بإغلاق جزء منها، ويمنع مرتاديها من السير عليها.
وأشاروا إلى أن القاء الأنقاض في الشوارع، تسبب بحوادث سير قاتلة في السنوات الماضية، خصوصا وان تلك الشوارع تفتقر للإضاءة، بحيث يتفاجأ السائقون بأكوام من الأنقاض على اطرافها، ما يؤدي لوقوع حوادث غالبا ما تكون قاتلة، جراء اصطدام المركبات بالأنقاض.
ولفتوا إلى أن استمرار رمي الأنقاض، يضيق على حركة المرور في الشوارع، ويحول المنطقة في نطاقها إلى مكاره صحية، ويلوثها المشهد البصري، بخاصة في المناطق ذات الجذب السياحي.
وقال خالد الشرمان، إن طرفي شارع إربد الدائري الذي لم يمض على استخدامه عدة سنوات، أصبحا بؤرة تلقى فيها مخلفات البناء والنفايات وغيرها، لافتا إلى أن القلابات تلقي الأنقاض ليلا، خصوصا وان هذا الشارع الحيوي، لم تستكمل بعض أجزائه ويشهد حركة مرور متوسطة.
وأشار إلى أن المحافظة، تفتقر إلى مواقع يتاح إلقاء الأنقاض فيها، ما يضطر رماة الانقاض إلى إلقائها على أطراف الشوارع الرئيسية ومجاري الأودية والسهول، وهذا يتطلب من الجهات المعنية، إيجاد حلول لهذه المشكلة التي باتت تؤرق سالكي شوارع المحافظة.
وأكد المواطن علي الطلافحة، أن مشكلة إلقاء الأنقاض العشوائية، تفاقمت في الآونة الأخيرة، في ظل غياب الجهات المعنية عن دورها الرقابي في الشوارع التي ينتشر فيها إلقاء الأنقاض، مطالبا بتسيير دوريات ليلية لضبط المخالفين.
وطالب الجهات المعنية، بإزالة الأنقاض لأنها تغلق أجزاء من الشوارع، وتتسبب بحوادث سير، بالإضافة إلى ضرورة وضع يافطات ولوحات إرشادية على جوانبها تؤكد منع القاء الأنقاض فيها، تحت طائلة المساءلة القانونية.
وأشار إلى أن مدينة إربد، تشهد تطورا عمرانيا كبيرا واستصلاحا للأراضي، مشيرا إلى انه وفي ظل عدم وجود بدائل لأصحاب القلابات بإلقاء الأنقاض، فستبقى المشكلة قائمة، ما يتطلب من الجهات المعنية إيجاد موقع مجاني خاص لذلك.
وأشار المواطن هاشم العمري، إلى أن إلقاء الأنقاض إلى جانب مخلفات الدواجن والأبقار عشوائيا، يشوه المنظر العام في بعض المناطق، وتحديدا التي يقصدها مواطنون للتنزه خلال فصل الصيف، مبينا أن انبعاث الروائح الكريهة من تلك المخلفات، يؤثر على قاطني الأحياء السكنية القريبة والزوار، ويتسبب بنشر الامراض.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 500 كل شخص، قام بإلقاء أي نفايات أو أي أشياء أخرى في غير أماكنها المخصصة، أو في الشواع أو الحدائق أو مجاري السيول، أو قرب السدود ومصادر المياه والآبار الارتوازية، أو في المناطق الخاصة (السياحية الأثرية الدينية وغيرها)، أو في المباني العامة والدوائر والمؤسسات الحكومية أو المنشآت الرياضية والموانئ والمطارات والمراكز التجارية، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.
كما ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 1000، أو بكلتا العقوبتين، لكل شخص يلقي أي نفايات أو أي أشياء أخرى في المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية.
وأقرت مديرية أشغال المحافظة، المهندسة رحاب العتوم بالمشكلة، وأكدت أن المشكلة لا يمكن حلها دون تعاون المواطن في التبليغ عن أي قلاب يفرغ الأنقاض على جوانب الشوارع الرئيسية، وانه لا يمكن تعيين مراقب لكل شوارع المحافظة، لمراقبة القلابات التي تلقي الأنقاض.
وأشارت العتوم إلى أن المديرية، وضعت شواخص تحذيرية في مواقع يكثر فيها رمي الأنقاض، لكن جرت إزالتها، ولم يلتزم سائقو القلابات بتلك الإشارات، داعية المواطنين إلى ضرورة التبليغ عن لوحة قلاب، لتحويله الى الحاكم الإداري لاتخاذ الإجراء المناسب بحقه، وانه ستعامل الشكوى على نحو سري دون معرفة مقدمها.
ولفتت إلى أن كوادر المديرية، تقوم بين الفينة والأخرى بإزالة الطمم والأنقاض على جوانب الطرق الرئيسية، لكن سرعان ما تعود المشكلة من جديدة، مؤكده انه لم تضبط أي حالة منذ سنوات لاتخاذ العقوبة المناسبة بحقه.
وأشارت إلى أن سائقي القلابات، يستغلون أوقات المساء بإلقاء الأنقاض على جانبي الطرق، مؤكدا أن ذلك يشوه المنظر العام، ويتسبب بحوادث سير ويغلق مجاري الأودية، ما يرفع منسوب المياه في الشوارع وبالتالي تلفها.
