عمان - أعلن البنك الأهلي الأردني، مؤخراً، عن مخرجات تدقيق النوع الاجتماعي "Gender Audit" التي أجرتها مؤسسة "Freedom House" وبالتعاون مع السفارة الهولندية في الأردن، وتهدف الدراسة إلى مراجعة وتحليل بيئة العمل والسياسات والأنظمة المتعلقة بالموظفين الى جانب ثقافة البنك المؤسسية من منظور المساواة بين الجنسين في التعيين والتطور الوظيفي والحقوق والامتيازات الوظيفية للعاملين في البنك من كلا الجنسين.
وتم توقيع الاتفاقية بين البنك الأهلي ومؤسسة "Freedom House" في الربع الأخير من العام 2018، ليكون بذلك أول بنك في المملكة يعتمد على جهه خارجية مستقلة لإجراء هذا النوع من التدقيق الاجتماعي؛ حيث تضمنت الدراسة معلومات الموارد البشرية لثلاث سنوات متتالية منذ العام 2015، كما شملت تعبئة استبيان إلكتروني ومقابلات شخصية ومجموعات نقاشية مع عدد من الموظفين والموظفات.
وفي حديث له حول إعلان نتائج الدراسة، قال الرئيس التنفيدي/ المدير العام للبنك، محمد موسى داود: "نفتخر في كوننا أحد البنوك الرائدة في مجال النوع الاجتماعي "Gender Audit" على مستويي الأردن والمنطقة، وذلك من خلال تبني مبدأ المساواة بين الجنسين في بيئة العمل دعماً للجهود الوطنية المتعلقة بزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل والوقوف على التحديات والمعوقات الرئيسة لتمكين المرأة الأردنية".
وأضاف داود "أن نسبة الكفاءات النسائية في البنك تبلغ 40 % من مجموع العاملين، التي تعد مرتفعة مقارنة بالقطاع المصرفي في الأردن ونسبته 34.6 % وأعلى بكثير من النسبة الوطنية التي تقارب 15 %".
ومن الجدير ذكره أن البنك الأهلي الأردني يتمتع ببيئة عمل توازن بين العمل والحياة الخاصة؛ حيث بلغت نسبة الدوران الوظيفي للإناث 7.6 % مقارنة بالذكور ونسبتها 7.4 %، وتساوت النسبة للذكور والإناث في فرص الاستثمار في برامج التدريب والتطوير. كما وبلغت نسبة الإناث اللواتي تم ترفيعهن من مجمل الترقيات 45 % مقابل 55 % من الرجال، وقد قام البنك بأخذ توصيات الدراسة لتطبيق عدد من المبادرات والمشاريع التي تكفل توفير بيئة عمل مميزة لزيادة الفاعلية والإبداع، بالإضافة الى استمراره بعملية التدقيق الاجتماعي إيماناً منه بضرورة زيادة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار.
ويعمل البنك الأهلي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وFrankfurt School of Finance & management على تطوير برامج التطوير الوظيفي التي من شأنها رفع نسبة إشغال المناصب الإدارية العليا من الموظفات.
الأربعاء 24 نيسان 2024
