يوسف محمد ضمرة
عمان - أكد ماليون أن الأوضاع السياسية في المنطقة، بالإضافة لمشاكل بعض الشركات المساهمة العامة ما تزال تضغط على تعاملات بورصة عمان.
ولم يبد كثيرون تفاؤلهم خلال الفترة المقبلة مع قرب قدوم العام الجديد، والذي باتت تفصل المستثمرين عن تداولاته 3 جلسات تمثل العمر المتبقي من العام الحالي.
وقال الخبير المالي مفلح عقل إن حالة عدم الاهتمام بالسوق المالي الى طغيان الحدث السياسي على الاقتصادي خصوصا في ظل الاحتجاجات والمظاهرات التي تستحوذ على اهتمام المسؤولين الحكوميين.
ويتداول المؤشر العام عند أدنى مستوى له منذ 7 سنوات، بإغلاقاته دون مستوى 2000 نقطة، والقيمة السوقية التي كسر حاجز 20 بليون دينار وبلغت حتى هذا الوقت 18.9 مليار دينار بتراجع نسبته 13.3 %.
وبحسب بيانات النمو الاقتصادي، فقد نما معدل الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية 7.6 %، للربع الثاني من العام الحالي مقابل نمو نسبته 9.3 % للربع ذاته من 2010.
وعاد عقل ليؤكد أهمية إيلاء الهم الاقتصادي ومنها ما يحدث من حالات تراجع في بورصة عمان أولوية لكون حل المشاكل الاقتصادية يؤدي الى حل المشكلة الاجتماعية.
وبين عقل أن الحكومة لم تعلن عن خطة اقتصادية واضحة لمعالجة المشكلات الاقتصادية وخصوصا المتعلقة بالعجز في الموازنة وحساب الميزان التجاري الذي نجم أكثر من ثلثه من فاتورة النقط.
وتراجع حجم التداول التراكمي منذ بداية العام الحالي في بورصة عمان بنسبة 57 %، إذ اصبح 2.8 مليار دينار مقابل 6.5 مليار دينار في 2010، مسجلا بذلك هبوطا مقداره 3.7 مليار دينار.
من جهته، يرى الرئيس التنفيذي لشركة هيرمس/ الأردن الدكتور وليد النعسان، أن العام 2011 هو عام صعب وما حدث من تراجع لم يكن مخططا له ومفاجأة كبيرة على مستوى الأسواق العالمية والعربية كافة.
وأشار الى أن العام المقبل وتحرك السوق فيه مرهون بجملة من العوامل وخصوصا الجانب السياسي والأوضاع في الدول المجاورة كمصر وسورية، مؤكدا بأنها تسهم في زيادة حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق.
وتطرق النعسان الى تداعيات المشاكل الاقتصادية التي تمر بها المملكة والتي ترتبط بشكل أو بآخر نتيجة الأوضاع السياسية، مشيرا الى مشكلة انقطاع الغاز المصري وكلفه التي تكبد المملكة نحو 3 ملايين دولار يوميا كفرق سعر بين استخدام الوقود الثقيل والغاز.
الى ذلك، قال المدير العام لشركة البلاد للأوراق المالية سمير الرواشدة، إن عوامل عدة باتت تضغط على التعاملات اليومية لبورصة عمان وتؤثر سلبا عليها، مشيرا الى مشاكل بعض الشركات كنقص السيولة لديها وعدم وجود مقرضين لها، بالإضافة إلى قسم يعاني من خسائر كبيرة تكاد توصله الى التصفية الإجبارية.
وفي السياق نفسه، فقد أوقفت بورصة عمان بناء على قرار من مجلس مفوضي الأوراق المالية سهم الشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري عن التداول خلال الأسبوع الماضي، وحتى إشعار آخر في ضوء ما تضمنته البيانات المرحلية كما في 30 حزيران (يونيو) 2011، المراجعة من قبل مدقق حسابات الشركة حيث إن الخسائر المتراكمة بلغت 87.3 % من رأس المال المكتتب.
وبين الرواشدة أن الهبوط الذي جرى خلال السنوات الماضية أثر بشكل كبير على معظم أسعار الأوراق المالية، مشيرا الى أن السوق في كثير من الأحيان كان في طريقه للصعود كما حدث بداية العام الحالي إلا أن تداعيات ما يعرف بـ"الربيع الربيع" نالت من مكتسباته.
