الأونروا: قرار مبرر ومتسرع

إسرائيل هيوم

يوسي بيلين  4/9/2018

قرار إدارة ترامب التوقف بشكل مطلق عن مساعدة وكالة الغوث "الأونروا" هو قرار مبرر ومتسرع في آن واحد.

اضافة اعلان

هو صحيح لأن هذه منظمة تبقي على اللجوء، بدلا من أن تحرر الفلسطينيين من لجوئهم. هذه هي منظمة الأمم المتحدة الوحيدة التي لا تعنى إلا بمجموعة واحدة من اللاجئين. فإلى جانب المساعدة الحقيقية التي تمنحها لهم في التعليم، في الصحة وفي الغذاء، فإنها تضمن أيضا تخليد اللجوء، وتساعد على تنمية الوهم في أن جموع اللاجئين سيعودون إلى قراهم ومدنهم في إسرائيل السيادية.

لقد حاولنا في سنوات عديدة اقناع اصدقائنا في العالم العمل بإلغاء الاونروا، ونقل مهامها الهامة إلى مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة. تحدثت في هذا غير مرة مع الامين العام للأمم المتحدة، انطونيو كوتيرتس، سواء في منصبه كمندوب سام لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين أم في منصبه الحالي. 

وفهمت من أقواله أن هذا لن يحصل طالما قدمت كتلة دول عدم الانحياز، 134 دولة، تأييدها لمواصلة وجود الوكالة، كبادرة طيبة للفلسطينيين. ليس للزعامة الفلسطينية، لزعماء العالم العربي ولمعظم اصدقائهم في العالم ما هو أرخص واكثر رصا للصفوف، من الحديث عن حق العودة، ومعرفة أن لا أمل في ذلك.

أما الاتهامات الاخرى على الوكالة فهي ليست صحيحة إلا في قسم منها. هذه ليست منظمة ارهابية وليست داعمة للإرهاب، حتى لو كان الذراع العسكري لحماس استغل قرب المستشفيات والمدارس من اسلحته، وحتى لو كان غير قليل من طاقم التعليم والطب في الوكالة هم من المصوتين لحماس، لا سيما في قطاع غزة. هناك توتر مستمر بين الوكالة وبين قيادة حماس، ويجد الأمر تعبيره في اقالة العاملين المتماثلين بشكل نشط مع اهداف حماس وكذا في الاعمال التعليمية غير المقبولة من المنظمة الاسلامية، مثل المخيمات الصيفية "الليبرالية جدا" للوكالة.

منذ 1967 استفدنا غير قليل من وجود الوكالة التي تعنى بنحو 70 في المئة من سكان القطاع، وبنحو 30 في المئة من سكان الضفة، وتحرص على تلبية احتياجاتهم. ولم تكن فقط احتكاكات مع مندوبي الوكالة في البلاد، بل كانت مظاهر التعاون ايضا.

في اتفاق جنيف غير الرسمي في 2003، اتفق مع شركائنا الفلسطينيين بأنه في غضون خمس سنوات من التوقيع على اتفاق السلام الإسرائيلي الفلسطيني (الذي سيتضمن تعويضات من صندوق دولي للفلسطينيين، موقفا إسرائيليا من معاناتهم واستعدادا لاستيعاب عدد رمزي من اللاجئين في إسرائيل) ستلغى الوكالة، ولن يتبقى شخص ذو مكانة لاجئ فلسطيني في العالم.

بدلا من الوقف بحد السيف للمساعدة الأميركية للوكالة، كان يجدر بالولايات المتحدة أن تعلن أن مثل هذه الخطوة ستتم في حزيران 2020، موعد إنهاء التفويض الحالي للوكالة، وأنه حتى ذلك الحين سيبذل جهد لإيجاد جهات أخرى تتحمل العبء بدلا من الوكالة. وإلا، فليس الفلسطينيون فقط سيدفعون ثمن الصحة المتدهورة والتلاميذ الذين لا يتعلمون؛ قسم كبير من الثمن سيقع على إسرائيل.