نادية سعد الدين
عمان- أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بيير كرينبول أن الوكالة "لن تبدأ العام الدراسي الجديد إلا إذا حصلت على 101 مليون دولار أميركي بالكامل، لضمان استمرار العام الدراسي بدون انقطاع".
وقال، في تقرير خاص وجهه إلى أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون عن الوضع المالي للوكالة، إنه "ما لم تتلق الوكالة التمويل اللازم لتغطية العجز في ميزانيتها العامة، بحلول منتصف الشهر الحالي، فإن الأزمة المالية قد تجبر الوكالة على تعليق خدماتها التعليمية إلى أن يتم الحصول على المبلغ كاملاً".
ويعني ذلك بقاء حوالي 120 ألف طالب وطالبة ضمن 174 مدرسة، خارج مقاعد الدراسة في مدارس "الأونروا" بالأردن، من إجمالي نصف مليون طالب وطالبة، ضمن 700 مدرسة، في مناطق عمليات الوكالة الخمس، في حال عدم تلقيها المبلغ بالوقت المحدد.
ودفع هذا الأمر باتحادات العاملين في "الأونروا" إلى عقد اجتماع استثنائي، أمس،
عن طريق "الفيديو كونفرنس"، لتحديد خطواتها التالية التي ستعقب اعتصاما من المقرر تنفيذه غدا الأربعاء في مخيم الوحدات، كمقدمة لنقل الحراك إلى بقية مخيمات اللاجئين بالمملكة.
وقالت مصادر مطلعة في الوكالة لـ"الغد"، إن "ثبات إدارة الوكالة على موقفها دونما تغيير، فيما يخص تأجيل العام الدراسي المقبل، سيؤدي إلى اتخاذ العاملين جملة إجراءات تصعيدية احتجاجاً على ما يعدّ خطاً أحمر لا يجوز الاقتراب منه".
من جهته، مضى مفوض عام الوكالة في تبرير قراره المتعلق بالعام الدراسي، بالإحالة إلى حاجة "الأونروا" لـ"تمويل مناسب لسدّ عجزها المالي، والذي يمثل رواتب العاملين في برنامج التعليم والتكاليف التشغيلية لإدارة حوالي 700 مدرسة لفترة أربعة أشهر قادمة".
وقال إن مستوى "تمويل المانحين لمناشدات الطوارئ التي أطلقتها الوكالة العام الحالي محفوف بالمخاطر"، معرباً عن أسفه من أن "جهود الوكالة الاستثنائية التي بذلتها حتى مطلع الشهر الحالي من أجل رفع درجة الوعي والمعرفة بوضعها وتأمين التمويل الضروري، لم تحقق النتائج المرجوة".
وأوضح أن "نسبة التمويل الخاص بالمناشدة لإقليم سورية بلغت 37 % فقط، ما دفع الوكالة للتقليل من قيمة واستمرار المساعدات المالية التي توزع على اللاجئين الفلسطينيين هناك، والذين يعيشون ظروفاً صعبة جداً".
ولفت إلى أن هذا الأمر ينطبق، أيضاً، على "اللاجئين الفلسطينيين من سورية والموجودين في كل من الأردن ولبنان، حيث لم يعودوا يتسلمون المساعدات المخصصة للسكن، ما يؤثر على العائلات التي لا تملك الوسائل لتأمين المسكن الملائم".
أما "مناشدة الطوارئ الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة للعام الحالي، فلم تحصل إلا على 46 % من التمويل فقط، فيما تلقت الوكالة تعهدات بقيمة 227 مليون دولار، تم استلام 70 % منها فقط كتبرعات مالية فعلية، من أصل 720 مليون دولار قيمة المناشدة الخاصة بإعمار قطاع غزة التي تم الإعلان عن الحاجة الملحة إليها"، بحسب كرينبول.
وقال كرينبول "على الرغم من أن الوكالة تعرضت لأزمات مالية سابقة، إلا أنها تواجه اليوم أخطر الأزمات المالية في تاريخها على الإطلاق، والناجمة عن تراكم التدهور في الظروف المالية".
وأشار إلى أن "الأزمة لا تؤثر فقط على الخدمات الأساسية للوكالة، مثل التعليم، بل، أيضاً، على مناشدات الطوارئ والمشاريع كذلك، والتي يتم تمويلها من خلال المساهمات الطوعية".
وبين أن "الوكالة تواجه حالياً عجزاً تمويلياً في خدماتها الأساسية لهذا العام يبلغ 101 مليون دولار، ولا تستطيع دفع جميع رواتب العاملين لديها أو تغطية أنشطتها وخدماتها لما تبقى من العام الحالي".
وتحدث كرينبول عن "الحاجة إلى سيولة مالية تقدر بنحو47 مليون دولار لتغطية تكاليف حوالي 30 ألف موظف يعملون في 900 منشأة في مناطق العمليات الخمس، بالإضافة إلى سدّ نقص التمويل في ميزانيتها العامة الأساسية للأعوام التالية والمقدرة بنحو 135.2 مليون دولار للعام القادم"، مبينا ان "الأونروا" بحاجة لـ "نحو 171 مليون دولار كرأسمال احتياطي لعملياتها المالية لسد نفقاتها لثلاثة أشهر".
وأشار المفوض العام إلى "تدابير التقشف الصارمة وإجراءات إدارة الوكالة المعمول بها حالياً لتمكينها من الاستمرار في تقديم الخدمات المعنية بالصحة العامة والحماية والاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين حتى نهاية العام الحالي.
وتشمل التدابير التقشفية بحسب كرينبول "الخدمات الصحية، والمساعدات المقدمة للعائلات الأشد فقراً، من خلال برنامج الإغاثة، والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى خدمات البيئة الصحية وخدمات الطوارئ التي حصلت الوكالة على تمويل لها".
بيد أن هذا "لا يشمل نظام مدارس "الأونروا" الذي يقدم خدمات التعليم الأساسي لنصف مليون طالب وطالبة في مناطق عمليات الوكالة في الأردن ولبنان وسورية والضفة الغربية وقطاع غزة".
